مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال مصدران حكوميان، الاثنين، لرويترز إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 في المئة مع إلغاء الدعم تدريجيا في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولين، وفق رويترز.
وقالت صحف مصرية إن نسب الزيادات الجديدة تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة.
ونقلت صحيفة الشروق عن “مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة” أن الحكومة وافقت على بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ليتم احتسابها منذ أول أغسطس الجاري، بأثر رجعي 15 يوما، في ما يخص العدادات مسبقة الدفع.
وقالت صحيفة المصري اليوم إن السبب وراء الزيادة هو ارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات/ساعة وزيادة سعر الدولار وقرار الحكومة وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف.
وتم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ابتداء من السبت الماضي في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، وسيتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإداريةوأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه