لقاء فجر أزمة.. إسكتلندا تعلق اتصالاتها مع الدبلوماسيين الإسرائيليين في بريطانيا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسكتلندية إيقاف اتصالاتها مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في المملكة المتحدة، إلى حين إحراز "تقدم حقيقي" نحو السلام في قطاع غزة.
وتحدث وزير الشؤون الخارجية أنجوس روبرتسون، في بيان الاثنين، عن الانتقادات التي طالته بسبب لقائه مع نائبة السفير الإسرائيلي في لندن دانييلا جرودسكي.
وقال روبرتسون إن اللقاء مع الدبلوماسية الإسرائيلية تم بناء على طلب الأخيرة، مبيناً أن اللقاء أعطى الحكومة الإسكتلندية الفرصة للتعبير عن "موقفها الواضح والثابت بشأن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأضاف روبرتسون أن القصد من اللقاء لم يكن "إضفاء الشرعية على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة"، مشددا على أن الحكومة الإسكتلندية عازمة على إدانة "الأعمال الوحشية في غزة بشكل لا لبس فيه".
وتابع: "سيستمر موقفنا هذا حتى يتم إحراز تقدم حقيقي نحو السلام، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وتتعاون إسرائيل بشكل كامل مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب".
وأردف: "الحكومة الإسكتلندية لن تمتنع أبدًا عن التعبير عن دعمها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة في إطار حل الدولتين".
وشهدت إسكتلندا عدة احتجاجات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صوت البرلمان الإسكتلندي بالأغلبية على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.
كما دعا رئيس الوزراء حمزة يوسف، حينها، المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا؛ من أجل "كسر الجمود السياسي الذي حكم على الإسرائيليين والفلسطينيين بدورات متتالية من العنف".
وقال في شباط/ فبراير الماضي، إن “على الحكومة والمعارضة البريطانية أن تطأطئا رؤوسهما خزيا وهما يشهدان مجزرة يُقتل فيها آلاف النساء والأطفال أمام أعيننا في قطاع غزة".
ووصف يوسف رفض الحكومة البريطانية، بشكل متكرر، الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة بـ"العار".
وقال بيان صدر عن مكتب يوسف، إن الحكومة البريطانية تعتبر "حليفا موثوقا" للحكومة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة استخدام نفوذها لمطالبة الاحتلال بوضع حد للهجمات العشوائية التي تقتل آلاف الأطفال في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال بريطانيا غزة الاحتلال اسكتلندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الإسکتلندیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول