العفو الدولية تدعو للتحقيق في عنف الشرطة الألمانية ضد مؤيدين لفلسطين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
صفا
طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة الألمانية دضد محتجين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين جرت في العاصمة برلين يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.
وأعرب فرع المنظمة في ألمانيا في منشور على منصة إكس، الاثنين، عن "بالغ القلق" إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر عنف الشرطة ضد المتظاهرين.
وأشار البيان إلى أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ضد ضباط الشرطة".
وظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام الشرطة الألمانية العنف ضد من شاركوا في مظاهرة 17 أغسطس/آب.
ويظهر في المشاهد اعتقال الشرطة شاباً، وطرحه أرضاً وضربه بقوة.
يذكر أن منطقة كروزبرغ التابعة للعاصمة الألمانية برلين شهدت يوم 17 أغسطس الجاري مظاهرة تضامنية مع فلسطين.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
بين طلب العفو عنه والتذكير بتصريح محمد بن سلمان.. إدانة خالد الحربي تشعل تفاعلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل إعلان وزارة الداخلية السعودية، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام"، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانقسمت تعليقات رواد مواقع التواصل بين من طلب النظر إلى خدمة الحربي وما قدمه للدولة مطالبين بالعفو عنه وبين آخرين ذكروا بتصريح سابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأنه "لن ينجو" أي شخص ثبتت إدانته بقضايا فساد.
ويذكر أن خالد الحربي بدأ خدمته العسكرية العام 1402 (1981-1982 بالتقويم الميلادي) وولد في المدينة المنورة العام 1962، وصدر أمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز العام 2018 بتعيينه مديرا للأمن العام، وفقا لسيرته الذاتية التي سبق ونشرتها وكالة الانباء السعودية.
وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر/ أيلول 2021 أمرا ملكيا جاء فيه: "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص، أمرنا بما هو آت: أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.. ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".