العفو الدولية تدعو للتحقيق في عنف الشرطة الألمانية ضد مؤيدين لفلسطين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
صفا
طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة الألمانية دضد محتجين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين جرت في العاصمة برلين يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.
وأعرب فرع المنظمة في ألمانيا في منشور على منصة إكس، الاثنين، عن "بالغ القلق" إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر عنف الشرطة ضد المتظاهرين.
وأشار البيان إلى أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ضد ضباط الشرطة".
وظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام الشرطة الألمانية العنف ضد من شاركوا في مظاهرة 17 أغسطس/آب.
ويظهر في المشاهد اعتقال الشرطة شاباً، وطرحه أرضاً وضربه بقوة.
يذكر أن منطقة كروزبرغ التابعة للعاصمة الألمانية برلين شهدت يوم 17 أغسطس الجاري مظاهرة تضامنية مع فلسطين.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.