الاراضي الفلسطنية المحتلة " وكالات":أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب طائرات بدون طيار من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الاحتلال الإسرائيلية أحبطت محاولة التهريب عند حاجز "معبر بيت حانون/إيرز" المحاذي لقطاع غزة.

وذكر موقع "آي24نيوز" الإسرائيلي أن الطائرات المسيرة العشر كانت مخبأة في حقيبة سوداء داخل حافلة صغيرة، وتم اكتشافها بواسطة كلب بوليسي أثناء فحص السيارة.

وبحسب القوات الإسرائيلية، من المحتمل أن تكون الأجهزة معدة لمجموعات مسلحة تعمل في قطاع غزة.

ورفض ناطق باسم حركة حماس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، التعقيب على الإعلان الإسرائيلي، لكنه اتهم إسرائيل بممارسة التضليل الإعلامي بغرض إبقاء سياسة تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.وفي مايو الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال عن إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من "انفجار حقيقي" قد تشهده سجون إسرائيل جراء "سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين".

وقالت الهيئة، في بيان وزع على الصحفيين، إن تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد التي أصبحت أقرب على التلقائية "مؤشر واضح على أن التعليمات السياسية والعسكرية تقوم على العقاب الجماعي للمعتقلين ولذويهم".

وحسب الهيئة، يخوض خمسة أسرى فلسطينيين معتقلين إداريا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ومن المفترض أن تلتحق غدا الخميس دفعة جديدة بالإضراب بحيث قد يتجاوز العدد الخمسة عشر، وستتضاعف الأعداد تدريجياً خلال الأيام القادمة.

وذكرت أن الأسرى الإداريين مستمرين في برنامجهم التصعيدي تجاه إدارة السجون الإسرائيلية "حيث ينفذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف".

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ "التحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لهذا التطرف العنصري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة بشكلها ومضمونها لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

وحسب إحصائيات فلسطينية حقوقية، تعتقل السلطات الإسرائيلية 1132 فلسطينيا إداريا في سجونها من بينهم 18 طفلا وثلاثة سيدات.

والاعتقال الإداري يتم من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام استنادا إلى ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد المتهم وتعتبره الأمم المتحدة غير قانوني ويخالف القانون الدولي.

من جهة اخرى، بدأ وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين الجديد عبد القادر ابراهيم فارس المعروف بقدورة فارس، ممارسة مهامه الأربعاء خلفا لقدري أبو بكر الذي توفي في حادث سير في بداية يوليو الماضي.

وعُيّن قدورة رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير، وشغل من قبل منصبا وزاريا. أمضى 13 عاما في السجون الاسرائيلية واطلق سراحه في العام 1994، وانتخب في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 1996 عضوا في المجلس التشريعي عن دائرة رام الله والبيرة.

وكان فارس (60 عاما) يشغل منصب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وهو جمعية أهلية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى. وهو يحظى بشعبية بين المعتقلين الفلسطينيين الذين يعوّلون عليه كثيرا لتحسين أوضاعهم أو الإفراج عنهم.

وأعلنت اللجنة العليا للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ترحيبها بتعيين فارس.

ويجيد فارس التحدّث باللغة العبرية التي اكتسبها خلال سنوات سجنه.

وقُتل وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق أبو بكر في حادث سير وقع بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من خمسة آلاف معتقل فلسطيني متهمين بمعظمهم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية، صدرت أحكام بالسجنفي حقّ عدد منهم.

ومن بين المعتقلين 1083 معتقلا إداريا محتجزين وفق قانون ورثته إسرائيل عن الانتداب البريطاني، ويعتقل بموجبه السجين لمدة تجدّد مرات عدة، من دون محاكمة.

ومن بين المعتقلين أيضا 23 معتقلا تحتجزهم إسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقية السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.

وفي سياق الاعمال الاستفزازية لقوات الاحتلال، هدمت سلطات الاحتلال بركسات وأعمدة خشبية مقامة في حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ظهر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جرفت أرضا تعود للمقدسي خالد الزير، وهدمت بركسات وأعمدة بداخلها، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

الى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء والعمل في 8 منازل، ببلدة سنجل، شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسلّمت 7 مواطنين إخطارات بوقف البناء في منازلهم، عُرف منهم: عبد المنعم عصفور، وفضل عصفور، وشكيب عصفور، وعايد عصفور، وأسامة مسالمة، وسامي مسالمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت المواطن خالد خليل إخطارا بوقف الترميم في منزله، مشيرة إلى أن المستوطنين كانوا قد أحرقوا المنزل عام 2013.

وفي السياق، منع المستوطنون أهالي البلدة من فلاحة أراضيهم، وحاولوا الاعتداء عليهم.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية قد قامت خلال الايام القليلة الماضية بهدم العديد من منازل الفلسطنين بتهم تتعلق بقتل إسرائيليين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الیوم الأربعاء قوات الاحتلال شؤون الأسرى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. والخرطوم ترد

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.

ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد الشامسي، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأضاف أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار "7.62×54"، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام، أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ إنها تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين".

وأضافت أنهم "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".

وزعمت الإمارات أن "تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".

وأضافت أن "التحقيقات أكدت ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم".

وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا، بحسب "وام"

وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وزعمت البيان أنه "تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية".

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

رد رسمي
رد وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعيسر على بيان الإمارات، وقال إن ادعاءات الإمارات غير صحيحة.

وقال الأعيسر في بيان رسمي إن "حكومة أبوظبي دأبت على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "ومؤخراً، تحاول حكومة أبوظبي التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب السوداني".

وتابع أن "الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية دعماً لميليشيا الدعم السريع الإجرامية".

وأردف "قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه. وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، ولن تثني السودان عن مواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية".

واللافت أن هذا التطور يأتي بعد يوم من إعلان محكمة العدل الدولية بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.
دأبت حكومة أبوظبي على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من… — Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) April 30, 2025


وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها بـ"الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".

وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت "وام" أن أبو ظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي".

ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

مقالات مشابهة

  • 10 صهاريج... إحباط عملية تهريب محروقات من لبنان إلى سوريا
  • الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. والخرطوم ترد
  • تطورات جديدة في محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في لندن
  • الاحتلال يقتحم شرق نابلس ويفتش عددا من المنازل
  • في محاولة لتصفيته.. الكشف عن تفاصيل مروعة لتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي
  • الاحتلال يزعم إحباط تهريب بنادق رشاشة عبر طائرة مسيرة قادمة من مصر
  • باكستان تسقط طائرة تجسس هندية بدون طيار في منطقة كشمير
  • إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل بواسطة طائرة مسيرة
  • الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر
  • بالأسماء - إسرائيل تطلق سراح 11 أسيراً من غزة