المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي: نظام الاستثمار الجديد يوفر بيئة داعمة للشراكات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أشادت الرئيس المؤقت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان، بالدور الذي يقوم به نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت في حوار خاص مع هيئة وكالة الأنباء السعودية "واس" أن النظام يسهم في خلق بيئة استثمارية شفافة وسهلة، مما يفتح أبواباً جديدة للتعاون المشترك بين الشركات السعودية والأمريكية, بما يعزز الفرص الاستثمارية ويواجه التحديات بين الجانبين في مجالات الاستثمار، بالإضافة إلى الإستراتيجيات التي يتبناها المجلس لتقوية الروابط التجارية بين البلدين.
وحول فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، أشارت ليندمان إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة التعاون بين البلدين من خلال الاستثمار، وتوسيع المشاريع المشتركة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدةً التزام مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بتسهيل هذه الشراكات عبر تقديم استشارات إستراتيجية وربط الشركات من خلال بعثات تجارية، ومنتديات الأعمال لتعميق العلاقات التجارية ومساعدة الشركات السعودية والأمريكية على تحقيق أهدافها الإستراتيجية في ممارسة الأعمال مع بعضها البعض.
وأبانت أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي نظم أكثر من 60 بعثة لتطوير الأعمال وأكثر من 500 ندوة وفعالية شبكية، مما سهل بنجاح الربط بين عشرات الآلاف من الشركات، كما يوفر رؤى قيّمة للسوق وخدمات استشارية لمساعدة الشركات على فهم البيئة التجارية والثقافية لكل بلد، وذلك من ضمن مهام المجلس الذي يعمل كجسر للتواصل والتعاون التجاري من خلال منتديات الأعمال، والبعثات التجارية، والمؤتمرات حيث يمكن للشركات الالتقاء بشركاء محتملين واستكشاف فرص أعمال جديدة.
وتطرقت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى سعي المملكة للحصول على الخبرة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات خاصةً الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات التحويلية، مشيرةً إلى أن الرياضة والسياحة تمثل فرص استثمارية واعدة في المملكة إضافةً إلى ذلك فالشركات الأمريكية تتمتع بالخبرة والاختصاص تلك المجالات الأمر الذي يعطي فرصةً لتحقيق منافع متبادلة من خلال التعاون والاستثمار المشترك، مشيدة بنظام الاستثمار الأجنبي الجديد ومدى مساهمته في دعم جهود المجلس لتسهيل الأعمال بين المملكة والولايات المتحدة من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وسهولة للمستثمرين.
يذكر أنه صدرت مؤخراً موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية "المملكة 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أخبار السعودية آخر أخبار السعودية نظام الاستثمار الأعمال السعودی الأمریکی من خلال
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية