قبائل لقموش في شبوة تعطي مهلة 8 أيام للمجلس الرئاسي لكشف مصير أبنائها المخفيين قسراً في عدن وتتوعد بالتصعيد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الجديد برس:
طالبت قبائل لقموش في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، المجلس الرئاسي بالكشف عن مصير أبنائها المخفيين قسراً في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من الإمارات في مدينة عدن.
وفي بيان صادر عن اجتماع تشاوري موسع عقدته القبائل في منطقة العرم بمديرية حبان، أعطت القبائل مهلة زمنية قدرها ثمانية أيام للجهات المعنية للكشف عن مصير المخفيين قسراً واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالبت القبائل من المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية في عدن، بما في ذلك جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال علي شائع ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالكشف عن مصير أبنائها المختطفين وإطلاق سراحهم فوراً.
كما ناقش الاجتماع قضية الأخوين صالح سعيد عمر مقدح القميشي ومحمد سعيد عمر مقدح القميشي، المخفيين قسراً منذ أكثر من ثماني سنوات في عدن. وأكد البيان تشكيل لجان تحضيرية وتواصلية وإعلامية لمتابعة القضية، مع التأكيد على التصعيد في حال عدم الاستجابة.
وشددت القبائل على حرصها على حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. كما أكدت تضامنها مع قبيلة الجعادنة في قضية ابنهم المخفي قسراً.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المخفیین قسرا
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية