الديمقراطيون في شيكاغو.. ملف غزة يهدد مؤتمر وحدة الصف بانقسامات عميقة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
في الوقت الذي تهيمن فيه أجواء التفاؤل والوحدة على فعاليات المؤتمر الوطني الديمقراطي التي انطلقت، الاثنين، في شيكاغو، تنقسم آراء الديمقراطيين بشدة حول قضية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وهي قضية محورية تمثل مصدر قلق كبير للحزب.
ويعكس هذا الانقسام التحديات الكبيرة التي يواجهها الديمقراطيون في مساعيهم للحفاظ على وحدة الصف، بينما تتزايد الضغوط من جميع الأطراف بشأن هذه القضية الحساسة.
ورغم محاولات إدارة المؤتمر لتخفيف حدة التوتر، من خلال منح أصوات متنوعة مثل عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، وأصوات مؤثرة من الجالية الإسلامية واليهودية فرصا للحديث عن قضاياهم، تظل الاحتجاجات خارج أسوار المؤتمر تهديدا مقلقا لقادة الحزب.
وقف الحرب في غزةوبدأت الاحتجاجات لجماعات مختلفة بينها مؤيودون لوقف الحرب في غزة بالتجمع بالقرب من محيط المؤتمر، ما يثير احتمالية وقوع اضطرابات كبيرة قد تعكر صفو الحدث وتزيد من حدة الانقسام داخل الحزب.
وتحولت مدينة شيكاغو هذا الأسبوع إلى ساحة تتسلط عليها الأضواء، حيث ينعقد فيها المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.
وبالإضافة إلى ذلك، تجد عائلات رهائن إسرائيليين في غزة في هذا الحدث فرصة لإسماع صوتهم للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي ينتظره أيضا آلاف المحتجين على سياسته الداعمة لإسرائيل في حربها على القطاع.
هذه الاحتجاجات التي من المتوقع أن تتسع خلال أيام المؤتمر تجعل شيكاغو مسرحا لمواجهة بين أصوات المعارضة المتصاعدة داخل الحزب وتزيد أجواء المؤتمر توترا.
وتتوقع تقارير إعلامية أن تشهد شوارع شيكاغو حضورا يصل إلى 30 ألف شخص، وفقا لما أعلنه، حاتم أبو دية، المتحدث باسم التحالف الذي يقف وراء الاحتجاج الرئيسي، والذي يحمل عنوان "مسيرة في المؤتمر الوطني الديمقراطي".
ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن أبو دية، الذي يرأس شبكة المجتمع الفلسطيني في الولايات المتحدة، قوله إن المدينة "ستصبح مسرحا لتوترات تعكس الانقسامات الداخلية في الحزب الديمقراطي بشأن الصراع في غزة".
ومن المقرر بدء مسيرة لمسافة ميل واحد ينظمها ائتلاف "مسيرة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي" في حديقة أمام مقر انعقاد المؤتمر قبل ساعات من إلقاء الرئيس بايدن خطابه.
وبينما يتهم الناشطون المؤيدون للفلسطينيين إدارة بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" في غزة، يرفض العديد من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل هذه الاتهامات، معتبرين أنها تبرئة لحماس من أفعالها.
وبين هذين الطرفين، يقف ديمقراطيون آخرون قلقون من أن تؤدي هذه الانقسامات إلى تفاقم الخلافات مما قد يضر بفرص الديمقراطيين في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر أن تشهد شيكاغو مظاهرات كبيرة، خصوصاً يوم الخميس، عندما تلقي المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس، خطابها.
وهذا التصعيد يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة التي شهدتها مدن أميركية أخرى، وكان أبرزها خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى واشنطن.
ملف الرهائنفي الوقت نفسه، فإن قضية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة تلقي بظلالها على المؤتمر.
فقد أكد مصدر مطلع لصحيفة "ذا هيل" أن بعض أفراد عائلات هؤلاء الرهائن سيتواجدون داخل قاعة المؤتمر لحضور خطاب الرئيس بايدن.
ورغم رفض منظمي المؤتمر الكشف عما إذا كانوا سيمنحون هؤلاء العائلات فرصة للتحدث، إلا أن مصادر أكدت أن ملف الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة سيطرح خلال المؤتمر بطريقة ما.
وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقساما حزبيا حادا حول الحرب في غزة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انقساما واضحا بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن تأييد إسرائيل.
وهذا الانقسام يبدو أنه يتجه إلى حالة أكبر من التعقيد بفعل الضغوط المتزايدة من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي يعارض بشكل متزايد سياسات بايدن تجاه إسرائيل.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يتوقع أن تؤدي هذه التوترات إلى زيادة الضغوط على الحزب الديمقراطي، خاصة إذا ما فشلت إدارة بايدن في إيجاد حلول ملموسة لوقف إطلاق النار في القطاع، وإيجاد خطة واضحة لتحقيق السلام في المنطقة.
فعالياتوفي تطور غير مسبوق، يشهد المؤتمر الوطني الديمقراطي هذا العام تنظيم فعالية مهمة لمناقشة حقوق الفلسطينيين في اليوم الأول من المؤتمر، وفق موقع "جويش تليغراف أجينسي".
وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ المؤتمرات السياسية الأميركية، حيث يقود أصوات فلسطينية النقاش حول حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك في حدث يعكس التحولات الكبيرة داخل الحزب الديمقراطي بشأن قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتعقد الجلسة على بعد ستة أميال من مركز الأحداث الرئيسي في شيكاغو، في موقع فرعي داخل مركز مؤتمرات ماكورميك بليس.
والأربعاء، سيعقد لقاء آخر حول المجتمع اليهودي الأميركي وإسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حماس في أكتوبر من العام الماضي، وذلك في موقع لم يتم الكشف عنه، وفق موقع "جويش تليغراف أجنسي".
ويقول الموقع إن هذه الفعاليات تعتبر الأولى التي تسمح رسميا بمناقشة الحرب بين إسرائيل وحماس في إطار المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وهو ما يعكس التوترات والانقسامات العميقة داخل الحزب الديمقراطي حول هذه القضية، في وقت يسعى فيه الحزب إلى إظهار الوحدة.
لكن من اللافت أن اللجنة الوطنية الديمقراطية لم تدرج حتى الآن أي جلسة رسمية حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضمن جدول أعمالها العام، وهو ما يعكس الحذر في التعامل مع هذه القضية الشائكة.
ومع ذلك، جرى تأكيد الجلسة التي ينظمها المجلس الديمقراطي اليهودي الأميركي، والتي ستركز على قضايا مثل معاداة السامية وخطاب الكراهية في ظل الحرب.
وفي ظل هذه الأجواء، لا يزال السؤال مطروحا حول ما إذا كان سيتم تخصيص مكان داخل المؤتمر لأصوات المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في غزة أو لعائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
هاريس أمام تحدي التوازنوتجمع أعضاء الحزب الديمقراطي في شيكاغو للاحتفال بترشح كمالا هاريس، لسباق الرئاسة الأميركية أمام مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ولتكريم الرئيس بايدن، الذي أدى خروجه من السباق إلى تعزيز فرص الحزب في الانتخابات.
هاريس، التي ينظر إليها البعض على أنها أكثر تعاطفا مع نشطاء حقوق الفلسطينيين، تحاول جاهدة التوفيق بين مطالب الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.
ورغم هذه الجهود، يظل الحزب الديمقراطي منقسما حول كيفية التعامل مع الأزمة في غزة.
ويشعر بعض اليهود والمعتدلين السياسيين بالقلق من أن هاريس قد تكون غير قادرة على الحفاظ على الدعم القوي للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في ظل الضغط المتزايد من الجناح اليساري للحزب.
في المقابل، يشعر الناشطون المؤيدون للفلسطينيين بأن مطالبهم لم تتم الاستجابة لها، حيث رفضت طلباتهم للحصول على فترات للحديث في أوقات الذروة أثناء المؤتمر، مما يزيد من شعورهم بالتهميش.
هذا الأمر يعزز شعورهم بأن الحزب الديمقراطي قد اختار تجاهلهم، خاصة في ظل أهمية أصواتهم في ولايات حرجة مثل ميشيغان، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
بالتزامن مع هذه الانقسامات، يخطط المحتجون لعدة مظاهرات كبيرة في وسط مدينة شيكاغو وأمام القنصلية الإسرائيلية، حيث من المتوقع أن تشهد المدينة احتجاجات واسعة النطاق على مدار أيام المؤتمر.
من جانبهم، يعمل أنصار إسرائيل داخل الحزب على تنظيم فعاليات خاصة بهم بعيدا عن الأضواء العامة، في محاولة للتأكيد على الالتزام الدائم لأميركا بأمن إسرائيل.
في النهاية، يواجه الحزب الديمقراطي تحديا حقيقيا في محاولة التوفيق بين جناحيه المختلفين حول هذه القضية الشائكة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هاريس من الحفاظ على توازن يرضي الجميع، أم أن هذه الانقسامات ستؤثر سلبا على وحدة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی المؤتمر الوطنی هذه القضیة داخل الحزب فی شیکاغو الحرب فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
التنافس على قيادة هيئة الحشد الشعبي يهدد وحدة الإطار التنسيقي
بغداد- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، تظهر بوادر تفكك في الاتفاقات داخل الإطار التنسيقي الشيعي، ويرجع ذلك إلى تعارضها مع الحملات والمشاريع الانتخابية التي بدأت تلك القوى في تدشينها مبكرا.
وفي هذا السياق، يتصاعد الصراع بين الكتل السياسية على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، حيث تحول قانون "تقاعد الحشد الشعبي" من مسألة تشريعية إلى صراع سياسي حاد، ويعود جوهر الخلاف إلى أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إحالة أكثر من 400 من قادته إلى التقاعد، بمن فيهم رئيس الهيئة فالح الفياض، وهو ما أثار تنافسا شديدا بين الكتل والفصائل للاستئثار بمنصبه.
وتولى فالح الفياض قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق عام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، وقد جاء تعيينه آنذاك بعد أن تسلم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.
يذكر أن الحشد الشعبي العراقي تم تشكيله من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014، استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لمحاربة "تنظيم الدولة الإسلامية"، بعد سيطرته على 4 محافظات شمال وشمال غرب البلاد، واقترابه من حدود بغداد آنذاك.
إعلانوتقدر أعداد الحشد الشعبي بعشرات الآلاف من فصائل مختلفة، كمنظمة بدر، وكتائب حزب الله (العراقي)، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، فضلا عن حشود عشائرية سُنية، وفصائل مسيحية مثل "كتائب بابليون".
قالت يسرى المسعودي، وهي عضو في كتلة "صادقون"، التشكيل السياسي لعصائب أهل الحق، إن نقطة الخلاف الحالية حول بقاء فالح الفياض في منصبه كرئيس لهيئة الحشد الشعبي تتعلق بالسن القانوني، وإن هذا الأمر يسري على جميع موظفي الدولة العراقية وفقًا لقوانين التقاعد وتنظيم العمل بالقطاع العام النافذة.
ونفت المسعودي في تصريح للجزيرة نت وجود صراع على منصب رئيس الهيئة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا على تنظيم الهيئة عسكريًا وترتيبها، وإبعادها عن أي تأثير سياسي، وأعربت عن أسفها لتفسير هذا الترتيب على أنه صراع انتخابي.
وأوضحت أن المرشحين لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يجب أن يكونوا من داخل الهيئة، وضمن الإطار القانوني والعسكري، مؤكدة أن "الحشد مؤسسة عسكرية محترمة تحتاج إلى تنظيم وإبعاد عن التأثير السياسي"، كما أشارت إلى أنه "من غير المقبول تعطيل استحقاق آلاف المنتسبين بسبب التمسك بالمنصب"، مؤكدة المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد لأبناء الحشد.
وشددت المسعودي على ضرورة ترتيب الأوراق والعمل بالوضع القانوني لجميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي، وأشارت إلى وجود عدد من الأسماء المرشحة، مع التأكيد على أن المرشح يجب أن يكون من داخل مؤسسة الحشد حصرا.
حماية الحقوقأكد وليد السهلاني، النائب عن كتلة بدر، أن الصراع الدائر حول منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي لا يتعلق بشخص معين أو استهداف لشخصية بعينها، بل هو في الأساس سعي لتشريع قانون يهدف إلى حماية حقوق المقاتلين، ووضع معايير قانونية للسن التقاعدي، بغض النظر عن المنصب ضمن هيكلية الهيئة.
إعلانوأوضح السهلاني في حديث للجزيرة نت أن "موضوع قانون الحشد الشعبي يعد من أهم القوانين التي يعتبر تشريعها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، ولكن ضمن السياقات السليمة التي تهدف إلى خدمة المقاتل والمجاهد والهيئة عمومًا، بدءًا من رئاسة الهيئة كمسؤولين، وكذلك المقاتل والمجاهدون".
وأشار إلى وجود إشكالات فنية وإدارية فيما يتعلق بالعمر التقاعدي، وأنها يجب أن تحل من خلال إيجاد هيكلية واضحة لعملية الوصف الوظيفي لكل مسؤول في الهيئة، بدءًا من رئيس الهيئة إلى نائبه إلى المديرين العامين، وشدد على أن مغزى القانون هو خدمة المقاتلين، "وهذا أقل ما يقدم لهم" حسب قوله.
وبشأن الشخصيات والأسماء المقترحة لشغل المنصب، أشار السهلاني إلى أن "الموضوع غير مطروح في الأروقة السياسية، لكنْ هناك سعي لأن يكون رئيس الهيئة خارج إطار الأحزاب، وهي حوارات قد تكون بشكل ظاهري أو خلف الكواليس، لكنها فعليًا موجودة ضمن أروقة السياسة".
إثبات وجود
يوضح الخبير الأمني والعسكري مخلد حازم أن الصراع الدائر حول رئاسة هيئة الحشد الشعبي هو صراع "إثبات وجود وكسر إرادات"، مشيرا إلى أن قرب الانتخابات يساهم في تشكيل تحالفات وخرائط جديدة، حيث يؤدي بقاء فالح الفياض في منصبه إلى "كسب أصوات لا تصب في صالح الطرف الآخر".
وأوضح حازم في حديثه للجزيرة نت، أن منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي أصبح "من المناصب المهمة في البلد، وله نفوذ وتواجد في جميع المحافظات"، مضيفًا أن "الفياض استطاع من خلال هذا المنصب أن يكون له اسم سياسي في محافظات سنية كنينوى والأنبار وصلاح الدين، وأن يفاوض على مناصب مهمة".
وأشار إلى أن هذا الأمر لن يطيب للشركاء في الإطار التنسيقي، الذين يرون أن صلاحية ومفعول الرئيس الحالي قد انتهت، ويطالبون برحيله بسبب كبر العمر، وأوضح أنهم يسعون إلى وضع "آليات ومحددات في قانون الحشد الشعبي".
إعلانوأكد أن "الاعتراض الحالي هو اعتراض شيعي شيعي بالنسبة لقائمة الحشد الشعبي، ولا يوجد اعتراض سني أو كردي"، مشيرا إلى وجود طرف مؤيد "لا يريد رئيس الهيئة الحالي أن يغادر منصبه لأنه مستفيد"، وطرف آخر رافض "يسعى للحصول على هذا المنصب له، أو من خلال التحالف مع أطراف أخرى لإيجاد شخصية تتبع لهم".
وانتقد حازم استغلال اسم هيئة الحشد الشعبي لأغراض شخصية وحزبية وولائية، محذرًا من أن ذلك "يتناسى المحددات والأهمية التي يحتاجها الحشد الشعبي في وجوده، كقوة تابعة لرئيس الوزراء وقوة مدافعة عن البلد".
وكشف حازم عن وجود "نية خارجية لحل هذه الهيئة لاعتبارات أن لها ارتباطات خارجية"، مؤكدًا أن هذا هو "أصل الموضوع وأصل الصراع"، وتوقع أن "يحل هذا الصراع عن قريب بوضع محددات للتمديد أو غيره وصلاحية لرئيس الوزراء ضمن هذا القانون".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة