التمديد لليونيفيل قائم رغم الضغوط
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تفيد المعطيات " ان قرار التمديد للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" سيحصل نهاية الشهر الجاري، بغضّ النظر عن كل التشويش الحالي. إذ لا يبدو أن أحداً قرّر التخلّي عن دور القوة الدولية في جنوب لبنان مع التعويل الكبير، غربياً، على دورها في اليوم التالي للحرب. إذ إن إسرائيل تعرف تماماً ماذا تعني الحدود اللبنانية من دون القوات الدولية.
اضافت": قبل أيام من بدء المداولات الجدية واتخاذ قرار التمديد للقوّة الدولية، لا تملك المحاولات الأميركية لإدخال تعديلات لفظية على نصّ القرار، واستبدال «وقف الأعمال العدائية» بـ«تخفيض الأعمال العسكرية»، أملاً بالوصول إلى قرار بالتعديل، إذ إن الكباش الحالي في مجلس الأمن الدولي يجعل مستحيلاً على الولايات المتحدة إقناع الصين وروسيا بالتعديل، فيما تتمسك فرنسا بنص القرار كما هو. وحتى بريطانيا، التي تقف دائماً الى جانب الأميركيين وإسرائيل، ستكون مضطرّة إلى التفكير مرتين قبل الانسياق خلف الرغبات الأميركية والإسرائيلية، طالما أنها لا تزال مهتمة بأداء دورٍ مرتجى في «اليوم التالي» في جنوب لبنان. وكذلك الأمر بالنسبة إلى اقتراح خفض التمديد لستة أشهر بدلاً من سنة، بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها الأمم المتحدة، فإن تقصير التمديد لنصف سنة يضيف توتراً مجانياً بداية السنة الحالية، بدل أن يرحّل التوتر المعتاد قبل التمديد إلى الصيف المقبل، ولا يظهر أن حظوظه أفضل من التعديلات الأخرى، إلّا إن كان بعض أعضاء مجلس الأمن يعتقدون بأن الظروف ستكون مختلفة بعد نصف عام من الآن. ورغم ذلك، يبدو الاتفاق على التعديل مستحيلاً في مجلس الأمن.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل شكوى لبنان ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن.. تضمنت خطف مواطنين من الجنوب
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، بأن وزارة الخارجية اللبنانية قدمت شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، سواء لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وكان من المقرر انتهاؤه في 26 يناير الماضي، قبل التوافق على تمديده بين لبنان وإسرائيل، أو انتهاكات القرار 1701.
انتهاكات جسمية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على لبنانوأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ الدولة اللبنانية رصدت سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال العدوان البري أو الجوي على الأراضي اللبنانية، وتحديدا في الجنوب ومنطقة البقاع شرقي لبنان، مشيرا إلى أنّ هناك انتهاكات جسيمة كما وصفت وزارة الخارجية اللبنانية، إذ تمثلت في إقدام جيش الاحتلال على خطف عدد من المواطنين بالجنوب اللبناني من بينهم عسكريين، فضلا عن إطلاق النيران على المواطنين والمسيرات التي تحاول العودة إلى المنازل.
وتابع: «هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد ما يقرب من 24 شخصا وإصابة 124 آخرين جراء هذا العدوان الإسرائيلي».
شكوى وزارة الخارجية اللبنانية لمجلس الأمنولفت إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية ذكرت في شكواها أن لبنان يتعرض إلى انتهاكات جسيمة لسيادته من خلال قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بنزع عدد من العلامات الدولية في في الخط الأزرق، ما يعني أن جيش الاحتلال يعتدي على القرار الأممي 1701 كما يعتدي على السيادة اللبنانية.