ظلت ازمة انقطاع التيار الكهربائي في صدارة المشهد الداخلي في ظل توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي لاجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكليّ للتيار الكهربائي الذي بدا واضحاً أن رئيس الحكومة يحمّل المسؤولية الأساسية فيه إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة كمال حايك.


وقد أفاد ميقاتي في كتابه إلى التفتيش أن مجلس الوزراء كان وافق على كتاب ورد من وزير الطاقة يعلم به مجلس الوزراء عن الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها في سبيل تجنب الوقوع في العتمة الشاملة، ورغم ذلك "وبدلاً من تجاوز الأزمة بفعل التجاوب المطلق مع طلب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تفاجأت بأن مجلس إدارة المؤسسة لم ينعقد بسبب غياب المدير العام لا بل قطع التواصل مع الجميع ولم يفوّض أياً من أعضاء المجلس بالصلاحيات لا سيما منها المالية…

ولم يبادر مجلس إدارة المؤسسة إلى القيام بواجباته ولم يجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة بغياب أي دعوة من رئيسه حتى تاريخ الأحد 18 آب (أغسطس) الجاري، وذلك بعد أن حصلت العتمة الكاملة... وبعد أن تبيّن أن التقصير بعدم دعوة مجلس إدارة كهرباء لبنان للانعقاد أدى الى وقوع أزمة كان من الممكن تفاديها ما يقتضي مساءلة المسؤولين عنها، نطلب إليكم بالسرعة القصوى إجراء التحقيقات اللازمة مع الأشخاص المعنيين بهذه المسالة جميعهم من دون استثناء".

واجتمع ميقاتي أمس مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي مضى في التبرؤ من الأزمة وإطلاق المواعيد والوعود، فقال في موضوع تجديد الالتزام العراقي، "إن العراق، قيادة وشعباً، يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان وإعادة التزامه تزويد لبنان بمادة زيت الوقود الثقيل وتمديد الاتفاقية وتجديدها، كذلك التزامه بزيادة الكميات خلال هذا الشهر ليصبح 125 الف طن بدلاً من 100 الف طن ويفترض تحميلها من العراق في السادس والعشرين من الشهر الحالي".

وأعلن "أننا بصدد تنفيذ اتفاقية تبادل "كرود أويل" من العراق والذي من خلالها نستحصل على زيادة الكمية، والعراق اكد التزامه بذلك، وأمس أجريت اتصالاً مع الوزير حيان عبد الغني ومع رئاسة الحكومة العراقية ولديهما الرغبة بالسرعة في تنفيذ هذا الموضوع كي يكون لدينا مصادر عدة للفيول، وليس مصدراً واحدا".
أضاف: "ما حصل معنا استراتيجياً خلال هذه الأزمة منبثق من اعتمادنا على مصدر واحد، بينما الاتكال على مصادر عدة هو الأفضل، ولدينا استعداد منذ فترة للاستحصال على "سبوت كارغو" وتحدثنا في السابق أن العراقيين قد ينزعجون من هذا الموضوع.

وكان المدير العام للكهرباء طلب تغطية من الرئيس ميقاتي بقرار خطي، لكن على العكس من ذلك كي يكون لدينا مصدر آخر لاستيراد الفيول حتى لا نقع بالعتمة، علماً أننا أجرينا المناقصة في حزيران (يونيو) الماضي وتم تلزيمها موقتاً في أوائل تموز (يوليو)، وانتظرنا أكثر من عشرة أيام للتلزيم النهائي كي تكون شركة الكهرباء مستعدة لتسلم البضاعة ولكنها ربطت قرارها بمجلس الوزراء أو بقرار مكتوب من الحكومة ما أدى الى تأخر الموضوع".


وفي غضون ذلك، كان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يشيد خلال استقباله سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، بـ"المبادرة الأخوية المقدّرة جداً لفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تزويد لبنان بشكل فوري بالفيول لسدّ حاجته في قطاع الكهرباء". ونقل للقيادة الجزائرية "إمتنان الحكومة اللبنانية وتقديرها الكبيرين لقرار الرئيس تبون، وهو قرارٌ ليس مستغرباً أن يصدر عنه وعن دولة الجزائر الشقيقة التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه ودعمتهما في أصعب الظروف التي مرّت ولا تزال عليهما".

وفي الوقت نفسه، نفى المتحدث الرسميّ باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، ما يشاع عن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود وأوضح "أنّ التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن". وقال "إنّ العراق ملتزم الاتفاق، الذي وُقّع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الاخويّ والقوميّ والإنسانيّ من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه اشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية". وأكد أنّ الشحنة الجديدة ستحمّل خلال الايام المقبلة.
وكتبت" النهار": نصحت أوساط معنية بمتابعة هذا الملف السلطة، الإسراع في طي أزمة التعتيم الشامل ومعالجة الأمر بروية مع الدولتين اللتين تساعدان لبنان وعدم التسبب بمزيد من انكشاف التخبط الفضائحي في إدارة أزمة الكهرباء، تبين أن تردّدات الأزمة الأخيرة باتت عند مشارف انفجار داخلي أي داخل المؤسسات المعنية بمجريات ما أدى الى الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي بحيث لم يعد في إمكان الحكومة الاستمرار في عدم التحرك للمحاسبة بعد انفجار فضيحة التلكؤ عن تامين الفيول.
وكتبت" الاخبار": وفق التجارب التي مرّت في السنوات الماضية يفترض السؤال: كم مرّة وقع لبنان في العتمة الشاملة منذ عام 2020 حتى عام 2024؟ تجيب مصادر «الأخبار» في مؤسسة كهرباء لبنان: «لبنان وصل 3 مرات إلى العتمة الشاملة لأسباب تعلقت بمخزون الوقود أعوام 2021 و2022 و2023، ومرّتين بسبب توقف المشغّل المسؤول عن معملَي الزهراني ودير عمار عن العمل لعدم دفع الحكومة نفقاته التشغيلية بالدولار في عامَي 2022 و2023». وتضيف المصادر: «انفصلت الكهرباء عن الشبكة، بعد عام 2020، عشرات المرات بسبب تدنّي القدرة التشغيلية للمعامل لحدود 300 ميغاواط، ما كان يضع الشبكة تحت ضغط عالٍ يؤدي إلى انفصال الكهرباء عدّة مرات في اليوم الواحد». وبسبب الاعتماد على الفيول العراقي حصراً «تأثّرت التغذية بشكل سلبي، وانخفضت من معدّل 1500 ميغاواط عام 2019، حتى 450 ميغاواط الآن، علماً بأنّ هناك مجموعات توليد لا تعمل بسبب عدم وجود وقود لتشغيلها مثل المحركات العكسية في معملَي الجية والذوق»، تقول المصادر.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أزمة النزوح السوري: لبنان لم يعد قادرًا على تبني شعار العودة الطوعية

منذ سقوط النظام السوري، باتت عودة النازحين السوريين إلى بلادهم حلماً يراود اللبنانيين، والبعض القليل من هؤلاء النازحين الذين تجاوز عددهم المليون نازح. ووفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، فقد عاد ما يزيد عن الـ 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى سوريا بعد سقوط النظام. فهل تتسارع وتيرة عملية العودة في الفترة المقبلة؟

في واقع الحال، انطلقت الحكومة الجديدة في مهمتها بتصريح لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، قوبل بموجة استهجان من قبل الكثيرين على المستويين السياسي والشعبي. إذ اعتبرت السيد أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة، ما دفع بالمستنكرين لتأكيد ضرورة العودة الفورية، خاصة بعد انتفاء الأسباب الأمنية التي كانت تحول دونها.

المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي أشار إلى أن الوزيرة أوضحت أن تصريحاتها عن "العودة الطوعية" فُهمت خارج سياقها، إذ جاءت ردًّا على سؤال محدد في إطار التزام لبنان بالقوانين الدولية، وليس كموقفٍ يعكس تأخير العودة.

وأكد الخولي في حديث لـ"لبنان 24" إصراره على أن لبنان لم يعد قادرًا على تبني شعار "العودة الطوعية"، بل يجب التحول إلى "العودة الإلزامية الكريمة" تماشيًا مع التطورات الجديدة في سوريا .

وعن أسباب تأخير عودة النازحين رغم تحسن الوضع في سوريا، اعتبر الخولي أن من بينها غياب التنسيق الحكومي وعدم وجود خطة شاملة بين الوزارات المعنية، مثل الشؤون الاجتماعية والداخلية لاسيما الأمن العام ، فضلاً عن أن الضغوط الدولية ما زالت تفرض على لبنان عبر السفراء والموفدين خصوصا من قبل بعض الدول الأوروبية والتي ما زالت تصنف سوريا كـ"دولة غير آمنة"، بشكل متعمد مما يعيق عودة اللاجئين .
ولفت إلى أن سقوط النظام السوري وقيام سلطة جديدة في سوريا تزامن مع تغيير في السلطة داخل لبنان بين انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وبالتالي فإن هذا التغيير جمّد ملف النزوح لحين نيل الثقة.

وأكد الخولي أن الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين ستعمل على جعل هذا الملف في طليعة الاهتمام الحكومي، مشدداً على أن حل هذا الملف يجب ان يكون في طليعة عمل حكومة سلام لأن هذا سيسبب بإزالة قنبلة مقوتة من الممكن ان تنفجر في اي لحظة وتؤدي الى حرب اهلية او اقليمية خصوصا في ضوء ما تشهده الساحة اللبنانية والاقليمية من تغيرات واستفزازات عصبية ومذهبية.

كما أشار الى التحديات الإدارية وأهمها فقدان داتا النازحين السوريين بحيث ان غياب المعلومات اسهم في عدم توفر آليات واضحة لتنظيم العودة خصوصا في حال أراد لبنان تطبيق عمليات الترحيل الفوري للنازحين الذين نزحوا من مناطق سورية غير مدمرة .

وشدد الخولي على أن المطلوب من الحكومة الجديدة إعتماد خارطة طريق واضحة تتبنى سياسة "العودة الإلزامية الكريمة" كحل استراتيجي نهائي، بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة  والمفوضية السامية للاجيئن في لبنان والعمل على تعزيز التنسيق الأمني وإغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة الحدود لمنع التسلل .
كما أكد ضرورة إشراك المجتمع الدولي والضغط على الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم وضع سوريا ودعم خطط العودة وعلى إعادة هيكلة اللجان المعنية مثل لجنة الاستجابة السريعة لأزمة النزوح، لتتوافق مع المتغيرات الجديدة .
وعلى المدى القريب، يتخوّف الخولي من استمرار الضغط على البنية التحتية والاقتصاد اللبناني، والبيئة والامن وعودة التهديدات الأمنية إذا استُخدمت الأراضي اللبنانية كمنصة للصراعات السورية .

اما على المدى البعيد، فيتخوّف من التغيير الديموغرافي والثقافي والذي تم في العشرات من البلدات اللبنانية والتي من ممكن ان تنسحب على مئات البلدات والمدن خصوصا في وجود اكثر من مليوني نازح سوري يتزايدون بشكل دراماتيكي بحيث انه مقابل كل ولادة لبنانية 4 ولادات سورية والخوف من عملية توطين مقنعة تسعى الى تنفيذها عدة دول اوروبية كما أن الخوف هو من أن يتم مستقبلا احتلال اجزاء من لبنان في اطار ضم مناطق لبنانية اصبحت بشكل كامل سورية بسبب انتشار مئات الالف من السوريين في مناطق حدودية كما يحصل اليوم بين روسيا واوكرانيا .

وأعرب عن خشيته من دور المجتمع الدولي خصوصا في استمرار الموقف الأوروبي "الخشبي" الذي يتجاهل مصالح لبنان ويُعيق الحلول الجذرية.

وفي هذا الإطار، شدد على أن المقترحات لمعالجة الملف بشكل جذري يجب ان تشمل خطة شاملة خلال شهرين تبدء بإغلاق المعابر غير الشرعية، وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجيئن والحكومة السورية تحت عنوان العودة الالزامية الكريمة.

 وبحسب الخولي، يجب قوننة العمالة السورية لتقليل المنافسة مع العمالة المحلية وتنظيم التواجد السوري عبر منح 400 الف اجازة عمل للعمال السوريين وفقا للمهن المسموحة للاجانب مع شرط عدم تواجد عائلات هؤلاء العمال في لبنان.

كما دعا إلى تنظيم حملات توعية دولية تنظمها وزارة الخارجية اللبنانية لإبراز التكلفة الباهظة للنزوح على لبنان وضرورة دعم خطة العودة الالزامية للنازحين السوريين، ودعم السفارة السورية في لبنان  لتسهيل إجراءات العودة ورعاية المواطنين السوريين لوجستيا عبر لجان ادارية وعبر تامين قوافل نقل النازحين السوريين الى سوريا.

وأكد أن حل أزمة النزوح يبدء بتبني رسمي وسياسي لخطة العودة الالزامية وتنفيذها بالتنسيق المحلي والدولي، وتبني سياسات واقعية  جديدة تعكس التغيرات في سوريا بعد سقوط النظام السابق. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم لبنان في حل مشكلة النزوح والتي اصبحت تهدد كيانه ومستقبله.

تجدر الاشارة الى انه في أول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى دمشق منذ 2010، حاول الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع الدفع قدماً بملف العودة، وقد أوكل إلى الأمن العام اللبناني والسلطات السورية متابعة الأمور الملحّة في هذه المسألة. فهل تحلّ هذه الأزمة الضاغطة على لبنان قريباً؟
  المصدر: خاص لبنان24

مقالات مشابهة

  • توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق
  • توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق - عاجل
  • إجراء عراقي مهم لحل أزمة اللبنانيين العالقين في إيران
  • رئيس طاقة النواب: أتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بشكل نهائي
  • أزمة النزوح السوري: لبنان لم يعد قادرًا على تبني شعار العودة الطوعية
  • جمال الزهيري يوجه رسالة لمجلس الزمالك بعد أزمة أمير عزمي مجاهد
  • اجتماع في عدن يكشف حلول أزمة الكهرباء!
  • وزير الكهرباء: الحكومة تشجع اقتصاد الهيدروجين الأخضر
  • ما حذرنا منه قد وقع.. أزمة سيولة حادة تشل حركة المشاريع في العراق
  • الكهرباء: تدقيق إجراءات الشركة الوسيطة لنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق