د. يسرى الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

النقطة الأولى: تطوير الاقتصاد السياحي

تعد السياحة من أهم مصادر الدخل وأحد الأنشطة الاقتصادية المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى ومصدراً مهماً من مصادر العملة والنقد الأجنبى، وهى مصدر سريع وحيوى يدعم البناء الاقتصادى شريطة أن تعمل الدول الراغبة فى النمو على التغلب على التحديات والصعوبات بشكل جاد وتجرى عمليات مسح شاملة لمعرفة المكون السياحى والمخزون التاريخى والطبيعى.

وتدمج مع ذلك جميع المقومات من وسائل وأدوات وتكنولوجيا وتقنيات حديثة لسد الفجوات والثغرات وإعادة هيكلة خريطة البرامج والأسواق السياحية بشكل يعظم الدخل السياحى، وإذا أخذنا النموذج المصرى كمثال لإحدى الدول التى ترغب فى بناء اقتصادها فى المرحلة الجديدة، نجد أنه يجب فتح ملفات مهمة فى بعض المجالات والقطاعات السياحية والعمل عليها بدقة حتى يتم تعظيم الاستفادة مما لدينا بالفعل ورفع معدلات المستهدفات حتى الطموحة منها إلى عشرات الأضعاف.

وهنا دعونا نتحدث عن السياحة النيلية ونسأل: هل لدينا سياحة نيلية تليق باسم مصر وحضارة السبعة آلاف عام وتليق مع ما نعد له حالياً فى افتتاح متحف الحضارات؟

هل لدينا خريطة رقمية إرشادية حكومية لجميع الأراضى طرح النهر والمشاريع المقامة عليها ومراجعة العائد الاستثمارى لها؟

هل لدينا خطة استثمارية لإعادة استغلال الشريط الساحلى لطرح النهر لصالح الاقتصاد القومى؟

هل حالة التردى للمراكب والبواخر النيلية والكوادر الموجودة يمكن أن تضاعف هذه السياحة؟

أين مهرجانات الإضاءة الفرنسية التى يمكن أن تقدمها شركات القطاع الخاص على كل المبانى الموجودة على ضفاف النيل لتحل محل بؤر الظلام المهجورة ليلاً فى بعض الأماكن؟!

أين مهرجانات الحفلات الشهرية فى سفح الهرم لكبار نجوم العالم؟

أين مهرجانات مرسى علم وسهل حشيش والأقصر وأسوان الشتوية؟

وأين خلق جو المنافسة مع مهرجان العلمين، الذى يجب أن يضاف إليه مهرجان «تسوّق فى العلمين»؟

إن التحديات كثيرة حقاً، منها ملف السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض وقانون السياحة الشامل وأنظمة التأشيرات التي يجب أن تراجع تماماً وكليات ومعاهد السياحة التي تُخرج الكادر السياحي لكى ينفذ بقوة وبجودة كل ما سبق، إذا تم النهوض بكل ما سبق سنحقق ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنوياً، علاوة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع السياحة، وبعض قرى الساحل الشمالي القادمة باستثمارات أجنبية خير نموذج ودليل على ذلك.

النقطة الثانية.. الأرض الزراعية هى الكنز الأكبر

العالم فى هذه الآونة يشهد العديد من أشكال التغيرات الاقتصادية وسرعة التغيير أشد وأكثر من نوعية التغيرات، أما تعددية المتغيرات فحدث ولا حرج سواء أكانت ديموجرافية أو مناخية أو جيوسياسية، وبات من الثابت أن الأمن الغذائى قد أصبح أحد أهم التهديدات والتحديات.

وأن شعوب العالم ستواجه مشكلات الإتاحة للغذاء والقدرة على شرائه، وهنا تبرز أهمية الزراعة، وتأتى بشكل غير مباشر أهمية الأرض وتحديداً الرقعة الزراعية ومن ثم الأمن المائى إيماناً بأن الماء هو سر الحياة وعماد الزراعة.

وهنا نشير إلى أن هناك بعض الاقتصادات لبعض الدول، ومنها مصر، قد حدث فيها تعدٍّ كبير على الأرض الزراعية على مدار أكثر من 20 عاماً مما أفقد مصر ما يقرب من 25% من مساحة الأرض الزراعية الطينية السمراء الخصبة للزراعات التقليدية الأساسية.

وبالطبع فى الفترة ذاتها تضاعف الطلب ومعدلات الأمن الغذائى بنسب تتخطى الـ100% مما كانت عليه قبل 20 عاماً، مع الأخذ فى الاعتبار عدد من العوامل والمؤشرات الاقتصادية الأخرى التى تعبر عن التأثيرات فى أسعار الغذاء، فباتت بعض شعوب الأرض مهددة بين الجوع وعدم القدرة على شراء الغذاء حال توافره.

فى السياق ذاته عمليات استصلاح وتوفير أراضٍ جديدة للزراعة ليست العملية السهلة من الناحية الفنية والتقنية والمالية، وهنا الأمر كان وما زال ولا بد أن يقع بين حكومات تتصدى بمنتهى القوة والحسم للمتعدين وتوقف هذه الممارسات بالقانون وتستمر فى ذلك.

وفى الاتجاه ذاته وجب عليها أن توفر آليات حديثة لتعظيم العائد الاقتصادى على الفدان مقارنة بالعائد الاقتصادى على قيمة وسعر الفدان فى أى نشاط آخر، وكذلك محاولة جادة فى الوصول لنتائج أبحاث علمية تطبيقية لتطبيق التكنولوجيا فى الزراعة بدون تربة وبأحدث أنظمة وتقنيات الزراعة والرى الحديثة تفادياً لهذا الأمر الخطير الذى أُطلق على ممارساته التصحر ومعدلات التصحر التى طعنت كل فم اقتصادياً وأثرت على بناء اقتصاديات الشعوب.

المصدر: الوطن