فضيحة توزيع مساعدات منتهية الصلاحية: وثائق رسمية تكشف فساد المنظمات الأممية في اليمن
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت وثائق رسمية عن فضيحة فساد كبيرة تتعلق بتعامل المنظمات الأممية مع المساعدات الإنسانية المنتهية صلاحيتها في اليمن.
ووفقاً لما نشره الصحافي صالح الحنشي على حسابه في “فيسبوك”، تضمنت الوثائق مراسلات رسمية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن ومدير عام مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، حول التخلص من كميات كبيرة من الصابون منتهي الصلاحية عبر توزيعه على المواطنين.
وأوضح الحنشي أنه في عام 2021، وصلت إلى مخازن المفوضية في عدن 750 ألف قطعة صابون بوزن 80 جراماً، والتي ظلت في المخازن حتى انتهاء صلاحيتها.
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من عام على انتهاء صلاحيتها، بدأت المنظمة في البحث عن طرق للتخلص من هذه المواد، مشيراً إلى أن قانون عمل المنظمات الإنسانية ينص على إعادة تدوير المساعدات منتهية الصلاحية إذا كان هناك مصانع تدوير في البلد، أو شحنها وإعادتها إلى بلد المنشأ.
وتابع الحنشي: “المفوضية في عدن لم تتبع هذه الطرق وإنما سعت للتخلص من هذه المادة بطرق العصابات”، مشيراً إلى أن مكتب المنظمة بعدن تواصل مع بعض الجهات المحلية لمساعدتها في التخلص من هذه الكمية “ولم يستجب أحد إلا مدير عام مديرية الشمايتين بتعز”.
وكشفت وثيقة رسمية موجهة من مدير عام مديرية الشمايتين إلى المفوضية عن طلب بإرسال 260 ألف قطعة صابون تالفة، معبّراً عن استعداده لمعالجتها وإعادة تدويرها وتوزيعها على “المواطنين الضعفاء” مقابل 10 آلاف دولار. وافقت المفوضية على طلب مدير المديرية وأبدت استعدادها لإرسال 273 ألف قطعة صابون، بزيادة 13 ألف قطعة عن الطلب، ووجهت مذكرة لإدارة أمن عدن لتسهيل خروج الكمية التالفة إلى مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
نُقلت الكمية المطلوبة إلى مستودع خاص استعداداً لنقلها، إلا أن كميات من الصابون التالف تسربت إلى أسواق عدن، ما لفت انتباه مكتب التجارة والصناعة. قامت النيابة بضبط الكمية بعد تحركها إلى المستودع وشمعتها بالشمع الأحمر. حالياً، وفقاً للحنشي، هناك مفاوضات جارية بين مفوضية اللاجئين والنيابة لرفع الحظر عن الصابون التالف ونقله إلى تعز.
وتساءل الحنشي عن مصير الكمية المتبقية من الصابون التالف، المقدرة بـ48 طناً، وكيف تم تصريفها. وأضاف أن هذه التصرفات تكشف كيفية إدارة المنظمة الأممية لعملها حتى مع المواد الغذائية. وطالب بفتح تحقيق شامل في القضية ومحاسبة جميع المتورطين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مدیریة الشمایتین ألف قطعة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف