اقتصاد السعودية|وزارة الصناعة تصدر 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو الماضي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2023، شملت 17 رخصة كشف، و11 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصة واحدة لكل من الاستطلاع وفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو 2023 بلغ 2,363 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,466 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 657 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 182، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 596 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 373 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 264 رخصة، ومنطقة عسير بـ 212 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 150 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 88 رخصة، ومنطقة جازان بـ 76 رخصة، ومنطقة حائل بـ 68 رخصة، ومنطقة نجران بـ 56 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 40 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية الاستثمار التعديني الثروة المعدنية الخدمات اللوجستية الخامات المعدنية
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر وطن رقمي.. غرفة التكنولوجيا تطلق 3 مبادرات جديدة لخدمة الصناعة
أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT - ان الغرفة ستطلق 3 مبادرات جديدة خلال فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى " وطن رقمي " .
جاء ذلك خلال فعليات المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر " وطن رقمي 8 " والذي سيقام بالتزامن مع " الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة " ، الذي ينظمه اتحاد الصناعات ، تحت شعار " نحو نهضة صناعيه رقمية " فى الفترة من 25 – 27 نوفمبر الحالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال: تتمثل المبادرة الأولى فى " رقمنة 1000 مصنع " بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية.
اضاف ان المبادرة تستهدف تسريع عمليات التحول الرقمي لكافة المؤسسات الصناعية من خلال إتاحة حلول تكنولوجيا متكاملة لمساعدتها على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة .
اوضح أن المبادرة تسعي الى الحد من التحديات التى تواجه المؤسسات الصناعية عبر تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تضم كافة متطلبات منظومة التحول الرقمي ، بداية من أجهزة الهارد وير مررو بحلول السوفت وير بجانب اتاحة خدمات الانترنت بالاضافة الى حلول شبكات الاتصالات ، بما يساعد المؤسسات الصناعية على تعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية لخفض التكاليف من خلال تمكينها من تبسيط ومراقبة عمليات الإنتاج وتحليلها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يتراوح بين 5- 10 % سنويا علاوة على التمكن من ضبط وحوكمة منظومتها المالية والنقدية بدقة وشفافية وإدراجها ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية بدوى اى عوائق .
أكد المبادرة ستشكل قفزة نوعية جديدة فى تنمية الطلب المحلى على التكنولوجيا اذ تتيح للشركات ، من أعضاء غرفة التكنولوجيا، تقديم حلولها الابتكارية للمؤسسات الصناعية بهدف زيادة قدراتها الابتكارية لتطوير منتجات وخدمات جديدة بسرعة وفعالية أكبر وبتكلفة مناسبة باستخدام الأدوات التقنية والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) علاوة علي تقليل الوقت والنفقات المرتبطة بعمليات الإنتاج والكشف المبكر عن المشكلات وحلها.
أشار خالد ابراهيم الى ان المبادرة الثانية للغرفة تتمثل في ملتقى"التوظيف للكوادر التكنولوجية" " CIT Talent Connect " بالشراكة مع اتحاد الصناعات
اوضح رئيس الغرفة أن الملتقى يؤكد حرص الغرف على المساهمة فى مسئولية تشغيل الشباب، فى إطار توجهات استراتيجيتها للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات ، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى وفى نفس الوقت اتاحة فرص عمل متميزة للكوادر التكنولوجية للالتقاء مع المؤسسات الصناعية المشاركة بالملتقي مشددا على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل خلال الملتقى .
من ناحيته اكد الدكتور مصطفى صالح نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان " وطن رقمي " يشكل فرصة كبيرة للجمع بين شركات التكنولوجيا المحلية ومؤسسات الاعمال الصناعية من 19 غرفة صناعية ، التى يضمها اتحاد الصناعات المصرية اذ تُعتبر شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز العوامل المحورية في تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة، خاصة في دول مثل مصر التي تسعى بتعزيز نموها الاقتصادي والنهوض بمستوى معيشة مواطنيها، في هذا السياق ، كما تلعب شركات التكنولوجيا بالغرفة " CIT " دورًا حيويًا في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي رقمي مستدام ومزدهر.
من جهته قال الدكتور حسن رضوان عضو مجلس إدارة الغرفة ان المبادرة الثالثة تتمثل فى إطلاق منصة" الكتالوج الإلكتروني " والتى تتيح للمرة الاولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التى تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، من أعضاء الغرفة ، بما يساعد فى التعريف و الترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التى تم تطويرها بعقول مصرية وقادرة على المنافسة وتلبية كافة احتياجات مؤسسات الاعمال فى جميع القطاعات الاقتصادية.
من ناحية أخرى اكد احمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان " التحول الرقمي" يعد أحد أهم المجالات التى أستطاعت الكثير من شركات التكنولوجيا المصرية الصغيرة والمتوسطة القيام بدور استراتيجي لتطوير مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر لاسيما فى مجالات التعليم والصحة والصناعة وهنا سنسلط الضوء خلال" وطن رقمي 8 " علي قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ، الصغيرة والمتوسطة ، على زيادة المزايا التنافسية لمختلف مؤسسات الاعمال من خلال تحسين كفاءة الأعمال، تسريع الابتكار، واتاحة فرص عمل لكوادرنا البشرية المتخصصة فى احدث المجالات التكنولوجي , وتوفير فرص جديدة للاستثمار، من خلال استخدام الحلول الرقمية، التى تمكن الشركات من تحسين عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خفض التكاليف وتنمية قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة من خلال تطبيقها لكافة المعاير والمواصفات الدولية التى باتت تتطلبها الاسواق العالمية كما تتيح تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق جديدة مما يدعم تنمية القطاع الخاص .
و من ناحيته اكد المهندس محمد ابو لبن رئيس قطاع مبيعات الشركات في " المصرية للاتصالات We" ان مشاركة الشركة فى فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر " وطن رقمي " تاتى إطار حرصنا على مواكبة تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال توفير خدمات تضمن لهم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتدعهم كذلك في رحلتهم نحو تحقيق التحول الرقمي.
اضاف ان المصرية للاتصالات “WE” تقدم خلال هذه الفعالية خيارات واسعة من الخدمات المتطورة التي تناسب احتياجات الفئات المختلفة من المؤسسات والهيئات والشركات في مصر، ومن أبرزها حلول وخدمات إنترنت الأشياء “IoT”، والحلول السحابية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات “ERP”، ومنصة رقمية لخدمات التكنولوجيا المالية “Digital Fintech Platform”، وخدمات البث الرقمي التفاعلي “Interactive Digital IPTV”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر