الجديد برس:

في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، يعاني المواطنون من تحديات كبيرة في الحصول على البطاقة الإلكترونية (الذكية)، حيث أشار المواطنون إلى أن الصعوبات تشمل بُعد المسافات بين مناطقهم والفرع الرئيسي الوحيد لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن، بالإضافة إلى الازدحام الشديد في المركز.

وبحسب ما أفاد به موقع “المشاهد نت”، المحسوب على حزب الإصلاح، يعاني سكان محافظة لحج (جنوب اليمن) من صعوبات بالغة في استخراج “البطاقة الذكية”، وذلك نتيجة نقص الإمكانيات لدى المؤسسات المسؤولة عن إصدارها. مما يضطر المواطنين إلى السفر إلى عدن أو مراكز المحافظات مثل لحج أو تعز (في منطقة التربة) للحصول على البطاقة.

وفي تصريح للموقع، أشار خالد ثابت الصبيحي، وهو تربوي من مديرية طور الباحة، إلى أنه يخطط للسفر إلى مدينة التربة في جنوب محافظة تعز لاستخراج الهوية الجديدة. وأوضح أن السفر إلى الفرع الوحيد في لحج يستغرق وقتاً طويلاً، ويضطره إلى الانتظار في طوابير طويلة، حيث تستغرق العملية نحو ثلاثة أيام بسبب توافد المواطنين من 15 مديرية على هذا الفرع الوحيد.

وأضاف الصبيحي أن رسوم إصدار البطاقة الذكية الجديدة تقترب من نصف راتبه الشهري الذي لا يتجاوز 42 ألف ريال يمني، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات والاحتياجات الأخرى.

ويعرب ناشطون عن قلقهم من تطبيق التوجيهات الحكومية المتعلقة بالمدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر للحصول على الهوية الذكية.

وأشار الناشطون إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يجعل من الصعب على المواطنين، وخاصة المتقاعدين وكبار السن، السفر خارج مديرياتهم. ولفتوا إلى أن بعض المتقاعدين يتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين 25 و30 ألف ريال يمني، في ظل عدم انتظام صرف الرواتب الحكومية.

وطالب المواطنون وموظفو الدولة في مديريات شمال وغرب لحج مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التابعة لوزارة الداخلية في عدن بتوفير الأجهزة الحديثة لفروع المصلحة داخل المديريات لتسهيل عملية استخراج البطاقة الذكية الجديدة.

يُذكر أن الحكومة اليمنية قد قررت مؤخراً إصدار بطاقة هوية جديدة للمواطنين في مناطق سيطرتها، تُعرف باسم “البطاقة الذكية”، لاحتوائها على مميزات إلكترونية متقدمة وعصرية لم تكن متوفرة في النسخ القديمة من بطاقات الهوية الشخصية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البطاقة الذکیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

روسيا تدرس حظر تبني أطفالها من مواطني دول تسمح بتغيير الجنس

روسيا – أعلنت الحكومة الروسية موافقتها على مشروع قانون يحظر على مواطني الدول التي تسمح بتغيير الجنس تبنّي الأطفال الروس، بعد تعديل سيضاف على تشريع ذي صلة قبل رفعه إلى البرلمان.

جاء ذلك وفقا لوثيقة في حيازة “نوفوستي”، وسينظر مجلس الدوما الروسي في مشروع قانون يحظر التبني على سكان البلدان التي يسمح فيها بتغيير الجنس، 25 سبتمبر الجاري، في قراءته الأولى.

وقد شارك في وضع مشروع القانون رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونوابه بيوتر تولستوي، وإيرينا ياروفايا، وآنا كوزنيتسوفا، الذين يشيرون إلى أن الغرض من الوثيقة هو استبعاد أي احتمال لتبني أو نقل الوصاية على الأطفال الروس إلى مواطني الدول التي تسمح بإعادة تحديد الجنس.

وأوضح فولودين أن الحديث يدور عن رفض تبني أو الوصاية على أطفال من روسيا لمواطني أستراليا والنمسا والأرجنتين وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وأيسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والنرويج وفنلندا وسويسرا وإستونيا، وغيرها من البلدان التي يسمح فيها بتغيير الجنس إما من خلال التدخل الطبي أو من خلال تعديل المستندات.
المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني
  • الداخلية: إطلاق نظام جديد للحجز الإلكتروني على البطاقة الموحدة الأسبوع الجاري
  • العامة للكهرباء لـ مواطني سبها: لا تتعاملوا بشكل فردي مع الأعطال الكهربائية
  • المصرف العراقي للتجارة يعلن آلية الحصول على عملة الدولار لأغراض السفر للخارج
  • تأشيرات شنغن: إيطاليا تفتح أبوابها لمساعدة مواطني هذا البلد
  • روسيا تدرس حظر تبني أطفالها من مواطني دول تسمح بتغيير الجنس
  • ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي للنصب والاحتيال على مواطني القاهرة
  • انتخاب الرئيس دونه صعوبات.. والسعوديّة تفعّل دورها لبنانيّاً
  • تدشين الهوية البصرية الجديدة لـ"ألعاب المضرب" وشعار بطولة "غرب آسيا"
  • ذا ناشيونال: في هذه الحالة.. سيواجه المركزي صعوبات بالحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار