الجديد برس:

في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، يعاني المواطنون من تحديات كبيرة في الحصول على البطاقة الإلكترونية (الذكية)، حيث أشار المواطنون إلى أن الصعوبات تشمل بُعد المسافات بين مناطقهم والفرع الرئيسي الوحيد لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن، بالإضافة إلى الازدحام الشديد في المركز.

وبحسب ما أفاد به موقع “المشاهد نت”، المحسوب على حزب الإصلاح، يعاني سكان محافظة لحج (جنوب اليمن) من صعوبات بالغة في استخراج “البطاقة الذكية”، وذلك نتيجة نقص الإمكانيات لدى المؤسسات المسؤولة عن إصدارها. مما يضطر المواطنين إلى السفر إلى عدن أو مراكز المحافظات مثل لحج أو تعز (في منطقة التربة) للحصول على البطاقة.

وفي تصريح للموقع، أشار خالد ثابت الصبيحي، وهو تربوي من مديرية طور الباحة، إلى أنه يخطط للسفر إلى مدينة التربة في جنوب محافظة تعز لاستخراج الهوية الجديدة. وأوضح أن السفر إلى الفرع الوحيد في لحج يستغرق وقتاً طويلاً، ويضطره إلى الانتظار في طوابير طويلة، حيث تستغرق العملية نحو ثلاثة أيام بسبب توافد المواطنين من 15 مديرية على هذا الفرع الوحيد.

وأضاف الصبيحي أن رسوم إصدار البطاقة الذكية الجديدة تقترب من نصف راتبه الشهري الذي لا يتجاوز 42 ألف ريال يمني، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات والاحتياجات الأخرى.

ويعرب ناشطون عن قلقهم من تطبيق التوجيهات الحكومية المتعلقة بالمدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر للحصول على الهوية الذكية.

وأشار الناشطون إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يجعل من الصعب على المواطنين، وخاصة المتقاعدين وكبار السن، السفر خارج مديرياتهم. ولفتوا إلى أن بعض المتقاعدين يتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين 25 و30 ألف ريال يمني، في ظل عدم انتظام صرف الرواتب الحكومية.

وطالب المواطنون وموظفو الدولة في مديريات شمال وغرب لحج مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التابعة لوزارة الداخلية في عدن بتوفير الأجهزة الحديثة لفروع المصلحة داخل المديريات لتسهيل عملية استخراج البطاقة الذكية الجديدة.

يُذكر أن الحكومة اليمنية قد قررت مؤخراً إصدار بطاقة هوية جديدة للمواطنين في مناطق سيطرتها، تُعرف باسم “البطاقة الذكية”، لاحتوائها على مميزات إلكترونية متقدمة وعصرية لم تكن متوفرة في النسخ القديمة من بطاقات الهوية الشخصية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البطاقة الذکیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحركة الشعبية يتقدم بمبادرة تشريعية لتقنين النقل بالتطبيقات الذكية 

تقدم الفريق الحركى بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل “مدونة السير” وتقنين النقل بالتطبيقات الذكية.

وحسب مذكرة تقديمية، فإن المقترح يأتي على إثر الجدل القائم بين مهنيي النقل، خاصة سيارات الأجرة، وبين السائقين المشتغلين في هذه التطبيقات الذكية، حيث تشهد عدد من شوارع المدن تصاعد مواجهات محتدمة بين الطرفين.

ويرى الفريق النيابي أن “تقنين هذه التطبيقات الذكية كمنتوج جديد للنقل في السوق الوطنية، سيساهم في تسهيل نقل الزبائن، وتوفير فرص شغل للشباب، ولسائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل الحاملين للبطاقة المهنية”.

مقالات مشابهة

  • آلاف اللاجئين السودانيين في أوغندا رغم صعوبات الاندماج
  • الحركة الشعبية يتقدم بمبادرة تشريعية لتقنين النقل بالتطبيقات الذكية 
  • منصة نداء الوسط تطالب بتحرك فوري لإنقاذ مواطني الهلالية والقرى
  • «المعرفة الاقتصادية» تستعرض مشاريعها الذكية
  • باحثة مصرية تبتكر برنامجا علميا للتغلب على مشكلة تعلم القراءة لدى الأطفال
  • أمير تبوك يدشّن الهوية الجديدة لموقع الإمارة الإلكتروني
  • أمير تبوك يدشّن الهوية الجديدة لموقع الإمارة الإلكتروني ويطلق عددًا من الخدمات
  • أعضاء المجلس البلدي سبها يبحثون تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية
  • موظف وزوجته ونجله ينصبون على مواطني شبرا الخيمة
  • تغير نظام الحصول على إذن السفر للسوريين في تركيا