صعوبات تواجه مواطني لحج في الحصول على البطاقة الإلكترونية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الجديد برس:
في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، يعاني المواطنون من تحديات كبيرة في الحصول على البطاقة الإلكترونية (الذكية)، حيث أشار المواطنون إلى أن الصعوبات تشمل بُعد المسافات بين مناطقهم والفرع الرئيسي الوحيد لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن، بالإضافة إلى الازدحام الشديد في المركز.
وبحسب ما أفاد به موقع “المشاهد نت”، المحسوب على حزب الإصلاح، يعاني سكان محافظة لحج (جنوب اليمن) من صعوبات بالغة في استخراج “البطاقة الذكية”، وذلك نتيجة نقص الإمكانيات لدى المؤسسات المسؤولة عن إصدارها. مما يضطر المواطنين إلى السفر إلى عدن أو مراكز المحافظات مثل لحج أو تعز (في منطقة التربة) للحصول على البطاقة.
وفي تصريح للموقع، أشار خالد ثابت الصبيحي، وهو تربوي من مديرية طور الباحة، إلى أنه يخطط للسفر إلى مدينة التربة في جنوب محافظة تعز لاستخراج الهوية الجديدة. وأوضح أن السفر إلى الفرع الوحيد في لحج يستغرق وقتاً طويلاً، ويضطره إلى الانتظار في طوابير طويلة، حيث تستغرق العملية نحو ثلاثة أيام بسبب توافد المواطنين من 15 مديرية على هذا الفرع الوحيد.
وأضاف الصبيحي أن رسوم إصدار البطاقة الذكية الجديدة تقترب من نصف راتبه الشهري الذي لا يتجاوز 42 ألف ريال يمني، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات والاحتياجات الأخرى.
ويعرب ناشطون عن قلقهم من تطبيق التوجيهات الحكومية المتعلقة بالمدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر للحصول على الهوية الذكية.
وأشار الناشطون إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يجعل من الصعب على المواطنين، وخاصة المتقاعدين وكبار السن، السفر خارج مديرياتهم. ولفتوا إلى أن بعض المتقاعدين يتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين 25 و30 ألف ريال يمني، في ظل عدم انتظام صرف الرواتب الحكومية.
وطالب المواطنون وموظفو الدولة في مديريات شمال وغرب لحج مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التابعة لوزارة الداخلية في عدن بتوفير الأجهزة الحديثة لفروع المصلحة داخل المديريات لتسهيل عملية استخراج البطاقة الذكية الجديدة.
يُذكر أن الحكومة اليمنية قد قررت مؤخراً إصدار بطاقة هوية جديدة للمواطنين في مناطق سيطرتها، تُعرف باسم “البطاقة الذكية”، لاحتوائها على مميزات إلكترونية متقدمة وعصرية لم تكن متوفرة في النسخ القديمة من بطاقات الهوية الشخصية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البطاقة الذکیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعفي مواطني إكواس من تأشيرة الدخول
أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أنها باتت "منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني" المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، وذلك عشية انعقاد قمة لهذه المنظمة الإقليمية.
وجاء في بيان تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مساء أمس السبت عبر تلفزيون بلاده الرسمي: "إن كونفدرالية دول الساحل هي منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني الدول الأعضاء" في إكواس.
وأضاف البيان الذي وقعه الرئيس المالي الجنرال آسيمي غويتا رئيس كونفدرالية دول الساحل، أن لرعايا دول إكواس "الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفدراليّة دول الساحل وفقا للقوانين الوطنية السارية".
وصدر هذا البيان بعد نحو 24 ساعة على بيان آخر للدول الثلاث أعلنت فيه أن قرارها مغادرة إكواس "لا رجعة فيه"، وذلك قبل ساعات من انعقاد قمة لإكواس التي تأمل في دفع هذه البلدان الثلاثة إلى تغيير رأيها.
وقالت الدول الثلاث بعد اجتماع وزاري في نيامي أول أمس الجمعة "مع التذكير بقرار دول الكونفدرالية الانسحاب من إكواس والذي لا رجعة فيه، يتعهد الوزراء بمواصلة المناقشات الرامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفدرالية".
إعلانوكانت البلدان الثلاثة التي تشكل معا تحالف دول الساحل وتحكمها أنظمة عسكرية مناهضة لفرنسا، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عزمها على مغادرة إكواس التي تضم حاليا عضوية 15 دولة. وتَعتبر البلدان الثلاثة أن إكواس تُستخدم أداة من جانب القوة الفرنسية الاستعمارية السابقة.
ووفقا لإكواس، يُصبح انسحاب الدول الثلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعقد إكواس قمة في أبوجا الأحد لمناقشة هذه القضية الشائكة، لكن لم تُعلن حتى الآن عن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل فيها.
وقد تكون لمغادرة البلدان الثلاثة تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة على منطقة غرب أفريقيا.
ويمثل تحالف دول الساحل منطقة شاسعة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمة.