تشديد قانوني منتظر.. "شولتس" يدين اعتصامات "نشطاء المناخ"
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أدان المستشار الألماني أولاف شولتس بشدة اعتصامات المتظاهرين المتشددين من نشطاء المناخ، مشيرًا إلى أنهم يعطلون بها حركة السير على الطرق وفي المطارات.
وأضاف: "أعتقد أن هذا التصرف أخرق"، معربًا عن ثقته في أن القضاء سيلاحق بكل حزم الجرائم التي يرتكبها نشطاء المناخ المتشددون.تشديد قانوني مزمعوأشار شولتس إلى تشديد قانوني مزمع أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي؛ ويقضي هذا القانون المعدل بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو فرض غرامة مالية، على من يخترق سياجًا ويغلق مدرجًا لإقلاع الطائرات.
كما سيجرم محاولة القيام بمثل هذه الأفعال، التي يجري معاقبتها حتى الآن بغرامة مالية فقط.
القيادة تحت تأثير الحشيش في #ألمانيا.. اعرف تفاصيل القانون الجديد#اليوم https://t.co/NB2OKLEAts— صحيفة اليوم (@alyaum) August 19, 2024
وتعتزم الحكومة الفيدرالية أيضا إجبار مشغلي المطارات على تحسين التدابير الوقائية على الصعيد البنائي، والتقني بموجب مرسوم قانوني.
حماية المناخوتقوم مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ، بتنظيم اعتصامات للفت الانتباه إلى عواقب التغير المناخي.وكان ناشطون من المجموعة قاموا مؤخرًا بالتسلل إلى ساحات أربعة مطارات، ولصقوا أنفسهم على الأرض، ما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في اثنين من هذه المطارات.أخبار متعلقة اليابان.. بدء أولى خطوات إزالة حطام الوقود النووي من فوكوشيماكندا.. اثنتان من كبريات شركات السكك الحديدية تعتزمان وقف الخدمة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس بريمن أولاف شولتس المناخ حماية المناخ نشطاء المناخ
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة