حدث في منتصف الليل| دليل إرشادي للتعامل مع جدري القردة.. وخبير يكشف أضرار الملء الخامس لسد النهضة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
رئيس شعبة الأرز يكشف أسباب تراجع أسعاره في الأسواققال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز في الأسواق تراجعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل رئيسية.
للتفاصيل..اضغط هنا
مائية واقتصادية.. خبير سدود يكشف أضرار الملء الخامس لسد النهضةكشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن أضرار التخزين المائى في سد النهضة الإثيوبي
للتفاصيل..اضغط هنا
شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاءكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء الجمهورية
للتفاصيل..اضغط هنا
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا ببدء الدراسة بكليات جديدة بجامعتي باديا ووادي النيلأصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (الطب البشري - طب الأسنان - العلاج الطبيعي) بجامعة باديا، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
للتفاصيل..اضغط هنا
الوزراء: مصر والسعودية على وشك الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة لتعزيز الاستثماراتكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن مصر والمملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتقديم دعم كبير للقطاع الخاص
للتفاصيل..اضغط هنا
محامي أسرة ضحية أحمد فتوح يكشف حقيقة الاتفاق على 15 مليون جنيه دية للتصالحقال شنودة مكارم، محامي أسرة ضحية أحمد فتوح، إن أسرة الضحية استقبلت وفد من ممثلي ولاعبي نادي الزمالك وكان شرط الأسرة للزيارة تقديم واجب العزاء لا غير وعدم التطرق لأي موضوعات أخرى كالتصالح المالي أو طلب الدية.
للتفاصيل..اضغط هنا
علاء وجمال مبارك وزكريا عزمي وشخصيات سياسية في عزاء نجل محمود طاهر - (صور)دأت منذ قليل مراسم عزاء المهندس حسن طاهر نجل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.
للتفاصيل..اضغط هنا
11.5 مليون عبوة لـ 20 مستحضرًا.. هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية لهذه الأدويةأعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، وخاصة لأدوية الإنسولين وعلاجات أمراض القلب والتهاب المعدة والأورام وأدوية الحقن المجهري.
للتفاصيل..اضغط هنا
10 تعليمات مهمة.. ننشر دليل "الصحة" الإرشادي للتعامل مع جدري القردة (التشخيص والعلاج)حصل مصراوي على الدليل الإرشادي المُحدث الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان؛ للتعامل مع جدري القردة "إمبوكس"، بعد قرار منظمة الصحة العالمية، باعتبار المرض طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً.
للتفاصيل..اضغط هنا
مصدر: مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفياقال مصدر رفيع المستوى، إنه لا صحة شكلاً وموضوعاً لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا.
للتفاصيل..اضغط هنا
الوزراء: إقرار مزيد من الإجراءات لتسهيل التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلةكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء
للتفاصيل..اضغط هنا
الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس السيسيأعلن الحوار الوطني، عن الإنتهاء من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
للتفاصيل..اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أسعار الأرز سد النهضة الإثيوبي الأرصاد وزير التعليم العالي الاستثمارات بين مصر والسعودية أحمد فتوح عزاء المهندس حسن طاهر هيئة الدواء المصرية جدري القردة وزارة الصحة معبر رفح محور فيلادلفيا مخالفات البناء الحبس الاحتياطي الحوار الوطني اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
الثورة نت|
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”.
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال” ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل”.
وأضاف ” نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها”.
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة