صدمة انكماشية تضرب اقتصاد الصين للمرة الأولى منذ عامين.. ما تداعياتها؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دخل قطاع المستهلكين في الصين، الأربعاء، مرحلة انكماش للأسعار هي الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش لثاني أكبر اقتصاد في العالم .
وهبط مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي بتراجعه 4.4 بالمئة وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاضه 4.1 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن "مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3 بالمئة على أساس سنوي في تموز / يوليو"، مقارنة مع متوسط تقديرات بانخفاضه 0.4 بالمئة في استطلاع أجرته الوكالة. ويعد هذا الانخفاض الأول للمؤشر منذ شباط / فبراير 2021.
وقال جاري نج محلل أول الاقتصاد في ناتيكسيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادي: بالنسبة للصين، يبدو الفارق بين قطاعي التصنيع والخدمات واضحا بشكل متزايد مما يعني أن الاقتصاد سينمو بوتيرتين مختلفتين في بقية عام 2023 خاصة مع تجدد مشكلة العقارات.
وأضاف "كما يظهر ذلك أن تعافي الاقتصاد الصيني الأبطأ من المتوقع ليس قويا بما يكفي لتعويض ضعف الطلب العالمي ويرفع أسعار السلع الأولية"، بحسب وكالة فرانس برس.
ما هو الانكماش المالي؟
ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم. وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
ولتراجع الطلب تداعياته، حيث تضطر الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد عمليات التوظيف أو حتى تسريح موظفين، وتقر تخفيضات جديدة لتصريف مخزونها، ما يؤثر على مردوديتها مع بقاء تكاليفها بمستواها.
إلى ذلك، رأى المحلل كين تشونغ من مصرف ميزوهو الياباني أن "الانكماش المالي يعكس واقع تباطؤ الانتعاش في الصين وضرورة اعتماد خطة نهوض قوية لتحفيز طلب غير كاف".
ويُتوقع أن يسبب الانكماش ضغوطات على السلطات الصينية ضغطا على صانعي السياسة في الصين لتقديم التحفيز بالرغم من الإجراءات الحذرة التي اتخذتها، بحسب إلسا لينوس الرئيسة العالمية لاستراتيجية العملات الأجنبية في بنك الاستثمار "RBC Capital Markets".
في المقابل يرى دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد، أن الانكماش في الصين "يجب أن يساعد التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا على الاعتدال".
لكن الاقتصادي توم هوبكنز يرى أن البيانات كانت علامة واضحة على ضعف الاقتصاد الصيني، ما قد يثير مخاوف شركات واقتصادات الاتحاد الأوروبي التي كانت الصين شريكا تجاريا رئيسيا لها. مبينا أن "انتقال الصين إلى حالة انكماشية ينسجم مع الاتجاه السائد في معظم الدول الغربية، التي كانت تكافح مع مشكلة معاكسة للتضخم المرتفع".
وقللت السلطات في الصين من المخاوف بشأن الانكماش، حيث ذكر ليو غو تشيانغ نائب محافظ البنك المركزي الصيني، في وقت سابق، أنه لن تكون هناك مخاطر انكماش في الصين في النصف الثاني من العام، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى وقت للعودة إلى طبيعته بعد الوباء، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي حديثه لوكالة فرانس براس، رأى الخبير الاقتصادي تشيوي تشان من شركة "بينبوينت أسيت ماناجمنت" أن الأرقام الاقتصادية الجديدة قد تضع الحكومة "تحت الضغط" وتحضها على مراجعة موقفها.
"صدمة انكماشية"
هذه "الصدمة الانكماشية" ينسبها الخبير الاقتصادي أندرو باتسون من مكتب غافيكال دراغونوميكس إلى أزمة القطاع العقاري، الذي لطالما "مثل ربع إجمالي الناتج المحلي في الصين"، على حدّ قوله.
وتضاربت الآراء حول الانكماش المالي، في حين يعتبره بعض الخبراء "حبل خلاص" لدعم النشاط الاقتصادي، يرى المحلل تيم واترير من دار الوساطة في البورصة "كاي سي إم ترايد" أن "هذه الأرقام سيئة، لكن هل هي سيئة إلى حد يدفع بكين على اتخاذ تدابير جديدة على الفور؟".
وشهدت الصين فترة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، نجم عن انهيار أسعار لحوم الخنزير، الأكثر استهلاكا في البلد. وتعود فترة انكماش الأسعار السابقة إلى 2009.
ويتصاعد القلق من أن تكون الصين بصدد مرحلة من التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي تشبه ما تسمى بفترة "العقود الضائعة" في اليابان التي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور على مدى جيل كامل، وهو ما سيتناقض بشكل واضح مع التضخم السريع في باقي دول العالم.
والصين هي أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضا على أساس سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس آب 2021.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين اقتصاد بكين اقتصاد الصين بكين انكماش الاسعار اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار المستهلکین فی الصین
إقرأ أيضاً:
فوضى وشائعات واتهام «الاتحاد» بالانحياز.. سطوة كبار المنتجين تشعل أسعار «الدواجن» على حساب المستهلكين
تسيطر فوضى وشائعات وأصحاب مصالح على أسعار الدواجن في الأسواق، التى أصبحت متغيرة، يوميا، فيما تغيب الرقابة وتتفاقم الأزمة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، فيما خسرت صناعة الدواجن خلال العام الأخير حوالي ٤٠% من الأمهات والكتاكيت، التي لم تُعوض حتى الآن حسب أقوال العاملين في القطاع، بينما هناك من يحافظون على هذا النقص لضمان المزيد من الأرباح، فكلما قل المعروض زاد الطلب وارتفعت أسعار الدواجن.
يقول أحمد عبد المنعم (صاحب محل فراخ):إن «أسعار الدواجن تأتي محددة من تجار الجملة، وهم الذين يحددون السعر، ثم يتم إضافة بعض المصروفات وهامش الربح ليصل الكيلو إلى ١٠٠ جنيه» فيما تشير المعلومات إلى أن معظم أصحاب المزارع هم أعضاء في اتحاد منتجي الدواجن (يفترض أن يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين) وعليه، فـ«هناك انحياز إلى مصالح الكبار داخل الاتحاد دون الالتفات إلى مصالح المستهلكين»، على حد وصف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد.
يؤكد أن «صناعة الدواجن خسرت أكثر من ٤٠% في أزمة عام ٢٠٢٢ التي استمرت أكثر من عامين نتيجة غلاء الأعلاف، وما زالت لم تُعوض حتى الآن، وهذا ألقى عبئًا جديدًا على المستهلك. هناك مجموعة من المنتجين الكبار ليس في مصلحتهم أن تعود صناعة الدواجن إلى سابق عهدها لضمان هامش ربح كبير. استمرار الاحتكار سوف يهدد هذه الصناعة، خاصة مع انعدام الرقابة، مما أدى إلى تغول هؤلاء».
ذلك، فيما يطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بـ«ضرورة وضع تسعيرة جبرية تلزم جميع أطراف صناعة الدواجن بالالتزام بها، دون تعارض مع السوق الحر أو العرض والطلب». أما يحيى محمد الشاذلي (صاحب مزرعة دواجن) فيقول: «كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين ٧٠ و٨٠ جنيهًا وفقًا لأسعار العرض والطلب، لا يتعدى هذا المبلغ، لكن ما يحدث هو انفلات في الأسعار، أسبابه الحلقات الوسيطة، متمثلة في تجار الجملة الذين يقومون بالشراء من المزارع، حيث يُحتسب ثمن النقل بـ٥ جنيهات للكيلو، ويُحسب أيضًا ثمن النافقة أثناء النقل والتوزيع بـ٤ جنيهات، ثم يأتي دور صاحب محل الفراخ الذي يحتسب إيجار المحل، ثم فاتورة الكهرباء والمياه وأجرة العامل لديه، كل ذلك يُضاف في النهاية إلى سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين. لابد من وقف نزيف العملة الصعبة في استيراد البيض المخصب من الخارج، لأن تكلفته عالية جدًا كما أنه يتلف أكثر من 50% أثناء النقل».
ويرجع محمد حسن غريب (صاحب مزرعة دواجن) الأزمة لـ«الشائعات والسماسرة، والموزعون هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن. بعضهم ينشر شائعة عن استقدام صفقة كتاكيت، فتنخفض الأسعار، وآخر ينشر شائعة عن ارتفاع أسعار الأعلاف، فترتفع الأسعار، وأصبح سعر الكتكوت يتراوح ما بين ٣٦ إلى ٥٨ جنيهًا من المزرعة، وبالتالي هذا لا يساعد المربين المتعثرين على العودة لسوق الدواجن. يجب على الدولة أن تقدم مجموعة حوافز لهم حتى تزيد من الطاقة الإنتاجية».
يرى نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، ثروت الزيني أن «العشوائية في القرارات خلقت فوضى في السوق المحلي، والعرض والطلب ما زال هو المسيطر، في حين أن المواطن أصبح غير قادر على مجاراة الارتفاعات المتكررة».
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM