«الوفد»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي نقطة تحول في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس التزام القيادة السياسية العميق بالإصلاحات الجذرية في نظام العدالة الجنائية، ويؤكد التوجه الثابت نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي دليل على تعزيز حقوق الإنسانوأضاف نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي تعبير قوي عن الإرادة السياسية في مصر لتحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين، من خلال تعديل التشريعات التي تتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التوصيات تمثل خلاصة نقاشات جادة وشاملة شارك فيها جميع الأطياف السياسية، ما يعزز الثقة في جدية الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأوضح نائب رئيس حزب الوفد أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يُمثل نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان، حيث يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مصر تخطو خطوات حثيثة نحو بناء منظومة عدالة جنائية تواكب العصر، وتضمن حماية الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق.
وأشار وهدان إلى أن الحوار الوطني قدم نموذجاً مشرفاً للتعاون بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، مؤكداً أن التوافق على هذه التوصيات يعكس مدى النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، ويؤكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بل يعزز من قوة الوطن وتماسكه.
وفي الختام، أشاد وهدان بجهود جميع المشاركين في الحوار الوطني، مثمناً الدور الفعال لمجلس أمناء الحوار في صياغة هذه التوصيات ورفعها للرئيس السيسي، مٌعبراً عن ثقته في أن هذه التوصيات ستساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سليمان وهدان مصر حزب الوفد الحوار الوطني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنفي يبحث مع “تيتيه” و”خوري”مستجدات الأوضاع السياسية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، “حنا تيتيه”، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، “ستيفاني خوري”.
وذكر بيان المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن تيتيه قدمت “إحاطةً شاملةً حول زياراتها الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء الانتخابات”.
وأردف البيان، أنه “تم خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تبني مبدأ الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية، مما يُعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة، وتكامل المؤسسات ويضمن الرقابة الفاعلة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد، ويعزز فرص العمل لمعالجة القصور والأخطاء”.
وأوضح البيان، أنه خلال اللقاء “تم بحث سُبل المساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة العقوبات المنبثقة عنه، والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وملاحقة المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.
وختم البيان مبينًا أنه “تم التأكيد على ضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة، والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين”.
الوسومالمنفي