قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس التزام القيادة السياسية العميق بالإصلاحات الجذرية في نظام العدالة الجنائية، ويؤكد التوجه الثابت نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي دليل على تعزيز حقوق الإنسان 

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي تعبير قوي عن الإرادة السياسية في مصر لتحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين، من خلال تعديل التشريعات التي تتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التوصيات تمثل خلاصة نقاشات جادة وشاملة شارك فيها جميع الأطياف السياسية، ما يعزز الثقة في جدية الدولة في تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يُمثل نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان، حيث يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مصر تخطو خطوات حثيثة نحو بناء منظومة عدالة جنائية تواكب العصر، وتضمن حماية الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق.

وأشار وهدان إلى أن الحوار الوطني قدم نموذجاً مشرفاً للتعاون بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، مؤكداً أن التوافق على هذه التوصيات يعكس مدى النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، ويؤكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بل يعزز من قوة الوطن وتماسكه.

وفي الختام، أشاد وهدان بجهود جميع المشاركين في الحوار الوطني، مثمناً الدور الفعال لمجلس أمناء الحوار في صياغة هذه التوصيات ورفعها للرئيس السيسي، مٌعبراً عن ثقته في أن هذه التوصيات ستساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سليمان وهدان مصر حزب الوفد الحوار الوطني حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة

ثمن وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، توصيات الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.

جودة: الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي

وأوضح «جودة»، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.

ولفت أمين مساعد المؤتمر، إلى أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص على صياغة مقترحات تتماشى معالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.

مقالات مشابهة

  • الحوار الوطني: الرئيس السيسي يدعمنا.. وكل التوصيات تجد الاستجابة السريعة
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • عاجل| مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصياتهم بشأن الحبس الاحتياطي
  • التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي اليوم
  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة
  • برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
  • البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»