أكد اللواء طارق عبد الباعث بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب «حماة الوطن»، على أهمية التوصيات التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن قضايا الحبس الاحتياطي، والتي جرى رفعها إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه التوصيات تمثل علامة فارقة في مسار تطوير نظام العدالة الجنائية في مصر وتعزيز حقوق الإنسان.

توصيات الحوار علامة فارقة في مسار تطوير نظام العدالة

وأكد «بركات» في تصريحات لـ«الوطن» أن التوصيات التي جرى التوصل إليها جاءت بعد جلسات حوار وطنية مكثفة، وشارك فيها حوالي 120 متحدثًا، وتعكس إصرارًا وطنيًا على تحقيق العدالة والمساواة، إذ تطرقت المناقشات إلى جوانب متعددة، منها مدة الحبس الاحتياطي، البدائل المتاحة، والتعويض عن الأخطاء، وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وفعالية.

هذه التوصيات ليست مجرد أوراق عمل

وتابع: «هذه التوصيات ليست مجرد أوراق عمل، بل هي تجسيد للإرادة الوطنية في إصلاح النظام القضائي، وتوفير حماية حقوقية متكافئة للمواطنين، فقد أظهرت الجلسات حوارًا مستفيضًا واستماعًا جادًا لجميع الآراء، مما أدى إلى صياغة 24 توصية، جرى التوافق على 20 منها، بينما تميزت 4 توصيات بآراء متعددة حول تنفيذها».

وأوضح أن التوصيات التي رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس السيسي، تأتي في إطار التزام الدولة بدعم حقوق الإنسان وتعزيز نظام العدالة، مما يعكس تقدمًا ملموسًا نحو بناء دولة القانون، التي تحترم حقوق الأفراد وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

واختتم اللواء بركات تصريحاته قائلاً، إن تنفيذ هذه التوصيات سيساهم في تحسين فعالية النظام القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، ويعد تأكيدًا على العزيمة الوطنية لبناء مجتمع عادل ومستقر، مردفًا: نحن على ثقة بأن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، ستدفع بمسيرة الإصلاح إلى الأمام، تحقيقًا لأهداف وطنية نبيلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي مدة الحبس الاحتياطي الحوار الوطني السيسي نظام العدالة هذه التوصیات

إقرأ أيضاً:

لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

الاقتصاد نيوز - متابعة

اختتم رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، زيارته إلى السعودية، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.

كما ناقش سلام مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشاريع الاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا التزام لبنان بالإصلاحات المالية والمؤسساتية لدعم بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأعرب سلام عن شكره لولي العهد على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المملكة في دعم الاقتصاد اللبناني، واحتضانها لمئات الآلاف من اللبنانيين العاملين على أراضيها. كما أكد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية لمواكبة التحديات الإقليمية وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في استقرار لبنان الاقتصادي.

إلى جانب الملفات الاقتصادية، بحث الطرفان الأوضاع الأمنية في المنطقة، وشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، لما لذلك من تأثير مباشر على لبنان. كما ثمّن سلام الجهود السعودية في دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية-السورية وترسيمها، ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • سوريا تؤكد التزامها بالإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي
  • تبون وماكرون يتفقان على استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا
  • استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية بمشفى حماة الوطني خلال فترة عيد الفطر المبارك
  • من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية
  • عودة بلاك بيري.. شركة تسعى لإحياء علامة الهواتف الشهيرة BlackBerry
  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • النيابة العسكرية تُوقِف رئيس أركان المنطقة الثانية في حضرموت
  • لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • «حماة الوطن» يكرم حفظة القرآن الكريم في بني سويف