قيادي بـ«حماة الوطن»: توصيات الحوار الوطني علامة فارقة في تطوير نظام العدالة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد اللواء طارق عبد الباعث بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب «حماة الوطن»، على أهمية التوصيات التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن قضايا الحبس الاحتياطي، والتي جرى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه التوصيات تمثل علامة فارقة في مسار تطوير نظام العدالة الجنائية في مصر وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد «بركات» في تصريحات لـ«الوطن» أن التوصيات التي جرى التوصل إليها جاءت بعد جلسات حوار وطنية مكثفة، وشارك فيها حوالي 120 متحدثًا، وتعكس إصرارًا وطنيًا على تحقيق العدالة والمساواة، إذ تطرقت المناقشات إلى جوانب متعددة، منها مدة الحبس الاحتياطي، البدائل المتاحة، والتعويض عن الأخطاء، وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وفعالية.
هذه التوصيات ليست مجرد أوراق عملوتابع: «هذه التوصيات ليست مجرد أوراق عمل، بل هي تجسيد للإرادة الوطنية في إصلاح النظام القضائي، وتوفير حماية حقوقية متكافئة للمواطنين، فقد أظهرت الجلسات حوارًا مستفيضًا واستماعًا جادًا لجميع الآراء، مما أدى إلى صياغة 24 توصية، جرى التوافق على 20 منها، بينما تميزت 4 توصيات بآراء متعددة حول تنفيذها».
وأوضح أن التوصيات التي رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس السيسي، تأتي في إطار التزام الدولة بدعم حقوق الإنسان وتعزيز نظام العدالة، مما يعكس تقدمًا ملموسًا نحو بناء دولة القانون، التي تحترم حقوق الأفراد وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم اللواء بركات تصريحاته قائلاً، إن تنفيذ هذه التوصيات سيساهم في تحسين فعالية النظام القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، ويعد تأكيدًا على العزيمة الوطنية لبناء مجتمع عادل ومستقر، مردفًا: نحن على ثقة بأن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، ستدفع بمسيرة الإصلاح إلى الأمام، تحقيقًا لأهداف وطنية نبيلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي مدة الحبس الاحتياطي الحوار الوطني السيسي نظام العدالة هذه التوصیات
إقرأ أيضاً:
د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030
البلاد – الرياض
استعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاسة معاليها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.
وطبقا لـ “واس”، ناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي، مستعرضين العديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعددًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت التويجري:” حققت المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إحداث تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان”.
وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان، ويكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق، يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت:” قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا”.
لا تمييز في الحقوق
وعدت التويجري برنامج التحول الوطني؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن من مستهدفات الرؤية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 % بحلول 2030، وقد تم تجاوز هذا المستهدف في عام 2023، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4 % بمعدل تغيير بلغ 108 % منذ عام 2017، وبالنسبة للحق في العمل أشارت التويجري إلى أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في عام 2023 مقارنة بـ 50 % في عام 2017.
وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، ذكرت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7 % في عام 2023.
وأكدت معالي رئيس الهيئة بأن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق تنمية مستدامةٍ محورها الإنسان وهو المستفيد منها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الحقوق للجميع دون تمييز والتعامل الإيجابي مع الشركاء الدوليين في جو من التعاون والحوار البناء والمثمر، واحترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.
حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة، وممثلو عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، فيما حضر من الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان كريستوفر فارنو، وعددٌ من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال