الأضرار المائية والاقتصادية للتخزين الخامس فى سد النهضة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الأضرار المائية والاقتصادية للتخزين الخامس فى سد النهضة:
بدأت اثيوبيا التخزين الخامس والأخير 17 يوليو 2024، بغرض الوصول إلى المنسوب النهائى للممر الأوسط 640 متر فوق سطح البحر، بإجمالى تخزين حوالى 64 مليار م3 فى منتصف سبتمبر القادم فى حالة الاستمرار فى التخزين، متوسط الإيراد اليومى عند سد النهضة فى أغسطس حوالى 500-600 مليون م3/يوم، بينما ما يتم إمراره من خلال التوربينات حوالى50-70 مليون م3/يوم بنسبة 10%.
تتنوع أضرار التخزين المائى فى سد النهضة إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية:
أولا: الأضرار المائية والاقتصادية
أى كمية مياه تخزن فى سد النهضة قليلة أو كبيرة، هى مياه كانت فى طريقها إلى السودان ومصر ، وتقدر هذا العام بحوالى 23 مليار م3، وهذه الخسارة الأولى المباشرة، والتى لو استغلت فى الزراعة لجاءت بعائد اقتصادى قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالاضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى لاعادة استخدام المياه، وتبطين الترع، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى الصوب الزراعية، وحفر آلاف آبار المياه الجوفية، واستنزاف جزء من احتياطى السد العالى، وغيرها.
جزء من المياه التى تخزن حاليا سوف يعود فى حالة تشغيل التوربينات.
وبالنسبة للسودان ارتباك قى تشغيل السدود، والتوقف عن زراعة الجروف على جانبى النيل الأزرق (الزراعة الفيضية) والتى يعتمد فيها المزارعون على فيضان النهر للعام الثانى، ونظرا للظروف التى تمر بها السودان لم يتم عمل شبكة رى لهم، وكذلك قلة الانتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمى فى سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع فى استخدام الأسمدة.
وبالنسبة لاثيوبيا غرق مزيد من الأراضى القابلة للزراعية، وعدم زراعة قيراط واحد حتى الآن رغم وجود بحيرة للعام الخامس، وغرق بعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على تشغيل التوربينات الـ 13 (تشغيل محدود لتوربينين).
د. عباس شراقي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فى سد النهضة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون ورجال اعمال يشكلون مجلس النهضة السوري
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/- عامر ديب/..شكل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال السوريين في الداخل والخارج مجلس النهضة السوري لوضع خطط للنهوض بالاقتصاد .
ويضطلع المجلس بمناقشة سياسات مصرف سوريا المركزي ووضع المقترحات الضرورية، تقييم السياسة المالية في الفترة السابقة والحالية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والرواتب، مناقشة سياسة التموين وحماية المستهلك: تتضمن انسيابية السلع في الأسواق وتسعيرها وفق سعر الصرف والتضخم ومناقشة سياسة حماية المستهلك المتضمنة مراقبة السلع وجودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري المصنعة محليا والمستوردة وضبط الاسواق بما يتناسب مع مصلحة الدولة والمستهلك
كما يعمل على تقييم السياسة الاقتصادية للمرحلة الحالية والسابقة كاللجنة الاقتصادية وليس كوزارة لأن اللجنة الاقتصادية تعني رسم السياسة الاقتصادية للقطاعات الصناعية والتجارية وتقييم المقترحات ، إضافة الى تقييم آلية عمل الجمارك الحالية والمقترحات للسلع والمواد الأولية المدخلة لسوريا، ووضع المقترحات لإعادة تأهيل قطاع النقل الفردي والجماعي والتجاري والتأكيد على وضع استراتيجية التحول للنقل الاخضر
إضافة الى ما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية وانسيابيتها في الأسواق وضبط الجودة والاستثمار الخالي من الاحتكار، وتفعيل القطاع المصرفي لتدعيم الاستثمار خاصة في القطاع الزراعي والصناعي و قطاع النقل والحوالات المالية الداخلية والخارجية وضرورة اعادة توزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص والعام وسياسة التسريح التعسفي والشفافية في القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية وضمان سرعة الفصل ودعم التحكيم لفصل النزاعات التجارية
وتضمنت الاهداف السياسية للمجلس: ضمان وحدة واستقلالية وسيادة الدولة السورية وحسن الجوار واقامة علاقات ودية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة دون التدخل في الشؤن الداخلية للدولة بما يضمن الأمن القومي للدولة، التأكيد بأن جميع مكونات الشعب السوري هم الصورة الجامعة للهوية الوطنية السورية، والعمل على تشكيل حكومة جامعة لكل مكونات الشعب تعتمد على الكفاءات
إضافة الى تاكيد وحدة الأراضي السورية،و عودة الاراضي المحتلة، مع اقامة علاقات مع دول الجوار قائمة على احترام سيادة سورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أي طرف