وزير الخارجية: ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية: الجانب السعودي أبدى رغبة كبيرة في الاستثمار بمصر وزير الخارجية: هناك تطابق بين مصر والسعودية في الملف الفلسطينيوأضاف وزير الخارجية، خلال لقاء خاص على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك أطر تعهدية سيتم الانتهاء منها قريبا بما يؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه في مقدمة الأمور التي تم الحديث عنها تأكيد العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين وأهمية تطوير ودفع هذه العلاقات بما يعكس الإرادة المصرية والتوجيهات السامية من الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان لمزيد من التطوير على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "هناك فرصا كبيرة متاحة داخل قطاعات مختلفة للاستثمار بالاقتصاد المصري مثل الطاقة والسياحة والتطوير العقاري".
وأكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وجود تطابق في النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية في الملف الفلسطيني، من خلال أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي.
وأضاف "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: "هناك تطابق في وجهات النظر بخصوص أهمية التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين ونفاذ غير المشروط والمقيد للمساعدات الإنسانية والطبية والصحية إلى أهالينا في قطاع غزة".
وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "الجهود مستمرة والجهود المصرية واضحة تماما، وقبل نهاية هذا الأسبوع هناك جولة من المباحثات في القاهرة، ونأمل أن تتمخض عن هذه المفاوضات التي تتم بمشاركة من أمريكا وبالتعاون والتنسيق مع أشقائنا في قطر عن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وبما يضمن سلامة المواطنين المدنيين الفلسطينين العزل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودية الاستثمارات السعودية الأمير فيصل بن فرحان بوابة الوفد وزیر الخارجیة والهجرة المصریین فی الخارج السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
وفد سعودي رفيع في بيروت قريباً.. ومصدر وزاري: هناك مشاورات تحت الطاولة
تتكثف الحركة السياسية والديبلوماسية مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، فيما توسعت دائرة الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار الى درجة محاولة تمديد مهلة الستين يوما لانسحاب جيش العدو من الاراضي اللبنانية التي احتلها، وبالتالي تهديد واسقاط الاتفاق المذكور. ونقلت "الديار" عن مصادر مطلعة ان وفدا سعوديا رفيعا ينوي زيارة لبنان قريبا، بعد ان تسلمت وزارة الخارجية الملف اللبناني بشكل مباشر في ضوء التطورات الاخيرة في المنطقة، لا سيما سقوط النظام السوري. واضافت المصادر ان موعد الزيارة لم يتضح بشكل نهائي، مرجحة ان تحصل في 2 او 3 كانون الثاني المقبل على الرغم من تردد معلومات اخرى عن عدم استبعادها مطلع الاسبوع. وأضافت المعلومات ان ايا من المرشحين لا يملك رصيدا واضحا ومرجحا حتى الان، اكان للفوز في الدورة الاولى بـ86 صوتاً وما فوق ام في الدورات التي تليها بـ65 صوتا وما فوق، مع الاشارة الى ان الحالات المتعلقة بموظفي الفئة الاولى او ما يوازيها تخضع لنص المادة 49 من الدستور، وبالتالي يحتاج اي مرشح من هذه الفئة ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، الى تعديل دستوري او في احسن الحالات لـ86 صوتا للفوز بالرئاسة اذا ما عتمد نموذج انتخاب الرئيس الاسبق ميشال سليمان. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاجواء والمعطيات القائمة حتى الان تؤشر الى ان المشاورات الجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي لن تتبلور نتائجها قبل يومين او ثلاثة من موعد جلسة الانتخاب، وربما تبقى الاجواء على حالها حتى انعقاد الجلسة. وتلفت الى ان هناك سيناريو يمكن ان يحصل. ويتمثل بغربلة الاسماء خلال الجلسة، لا سيما بعد الدورة الاولى، بحيث تنتهي هذه العملية الى بلورة اسمين او ثلاثة للدورة الحاسمة. ووفقا لهذا السيناريو، من غير المستبعد ان ترفع الجلسة المفتوحة ليوم او يومين لانضاج انتخاب الرئيس في دورة حاسمة. لكن هذا الامر مستبعد بنسبة عالية، باعتبار ان حضور السفراء الجلسة يشكل مؤشرا مهما على انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني وانهم سيكونون شهودا على مجرياتها.واوضح النائب عن "التيار الوطني الحر"، غسان عطا الله، لـ"الشرق الأوسط" أنه "إلى الآن لا اتجاه لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس واليوم واضح أن الجميع سيحضرون الجلسة ويعبرون عن نيتهم لانتخاب رئيس". وبرأي عطا الله، الحديث الجدي بشأن الرئاسة سيبدأ الخميس المقبل، أي قبل أسبوع من موعد الجلسة، رغم أن كل ما يقوم به جميع الأفرقاء إلى الآن جيد، وهناك لقاءات تحصل، لكن لا يوجد نضوج كامل لانتخاب رئيس حتى الآن. ويقول: "بعد الخميس المقبل ستذهب الأمور إلى جدية أكثر، وحجم هذه الجدية بالتواصل داخلياً وخارجياً سيمهد لتوضيح الصورة ما إذا كانت جلسة 9 يناير تستكمل هذا التلاقي أو وتذهب إلى هدف محدد ويتم الانتخاب". وعما إذا كانت جلسة 9 كانون الثاني ستنتج انتخاب رئيس للجمهورية، يعد أنه "حتى لو لم تكن الجلسة الحاسمة إلا أنها ستمهد لحسم انتخاب رئيس، وسيكون لها أهمية كبيرة بحضور جميع الأفرقاء". ويقول مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": "الرئيس بري لأكثر من مرة أكد وشدد على أنه في التاسع من يناير سيكون لدينا رئيس جمهورية، وبالتالي التفكير بالتأجيل ليس وارداً، وكل الأمور تذهب في هذا الاتجاه". ويقول المصدر: "جلسة 9 كانون الثاني هي جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، والرئيس بري كان حريصاً على الانتخاب من أول يوم شغور رئاسي. وفي السادس أو السابع من الشهر المقبل ستكون الأمور نضجت". اضاف ردا على سؤال : "من قال إن كل ما نسمعه هو ما يحصل بالفعل أو هو الحقيقة الكاملة؟"، مشيراً إلى أن "هناك ما يجري العمل عليه تحت الطاولة".
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025