وزير الخارجية: ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية: الجانب السعودي أبدى رغبة كبيرة في الاستثمار بمصر وزير الخارجية: هناك تطابق بين مصر والسعودية في الملف الفلسطينيوأضاف وزير الخارجية، خلال لقاء خاص على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك أطر تعهدية سيتم الانتهاء منها قريبا بما يؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في الاقتصاد المصري.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه في مقدمة الأمور التي تم الحديث عنها تأكيد العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين وأهمية تطوير ودفع هذه العلاقات بما يعكس الإرادة المصرية والتوجيهات السامية من الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان لمزيد من التطوير على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "هناك فرصا كبيرة متاحة داخل قطاعات مختلفة للاستثمار بالاقتصاد المصري مثل الطاقة والسياحة والتطوير العقاري".
وأكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وجود تطابق في النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية في الملف الفلسطيني، من خلال أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي.
وأضاف "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: "هناك تطابق في وجهات النظر بخصوص أهمية التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين ونفاذ غير المشروط والمقيد للمساعدات الإنسانية والطبية والصحية إلى أهالينا في قطاع غزة".
وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "الجهود مستمرة والجهود المصرية واضحة تماما، وقبل نهاية هذا الأسبوع هناك جولة من المباحثات في القاهرة، ونأمل أن تتمخض عن هذه المفاوضات التي تتم بمشاركة من أمريكا وبالتعاون والتنسيق مع أشقائنا في قطر عن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وبما يضمن سلامة المواطنين المدنيين الفلسطينين العزل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودية الاستثمارات السعودية الأمير فيصل بن فرحان بوابة الوفد وزیر الخارجیة والهجرة المصریین فی الخارج السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد