تقرير: الصناعات التحويلية بسلطنة عُمان الأعلى نموًا بين قطاعات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف تقرير صدر حديثاً عن وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان، أن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 وذلك من حيث نسب النمو المحققة في القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن القطاع سجّل نموًا حقيقيًا بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة مع تراجع بنسبة 2.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2023 حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية.
جاء أداء قطاع الصناعات التحويلية مدعومًا بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت أداء القطاعات الصناعية وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، فضلًا عن دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل من أهمها مصفاة الدقم.
ترجع عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 9.2 % إلى الاستثمارات الكبيرة في المشروعات الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، مما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع وتحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العُمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية من خلال الاستثمارات الحكومية التي ضخت من أجل تحسين البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والموانئ التي عززت قدرات القطاع الصناعي.
كما يرجع ذلك إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية وتحسن الإنتاجية والكفاءة من خلال تبني الصناعات التحويلية لتقنيات حديثة وبرامج تحسين العمليات الإنتاجية ورفع الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الأمني والاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث إن الاستقرار على الصعيدين الأمني والاقتصادي عزز من بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
تستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة إلى 12.2 بالمائة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد الصناعات التحويلية الصناعات التحویلیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: هدفنا جذب الاستثمارات لمصر وعرض الفرص الاستثمارية
أجرى وفد من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، برئاسة المستشار هاني أبوزيد، والمستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتور أحمد السيسي، عضو الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، والدكتور وجدي صيرفي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد العطاس، نائب رئيس المجلس للشئون المالية والإدارية،
والدكتور حاتم الغامدي المشرف الإقليمي بالهند ووسط آسيا، جولة إلى دول أعضاء الوفد الرسمي، والتي بدأت من قرغيزستان ومتجهة إلى أوزباكستان ومنها إلى طاجيكستان ومنها إلى روسيا.
وبدوره قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي للعلاقات العامة والتعاون الدولي، إن الهدف من الجولة يتمثل في بحث فرص الاستثمار والتطوير في البنية التحتية داخل الدولة المصرية وتبادل التجارة والالتقاء بكبار المسئولين في هذه الدول.
وأضاف "البخشوان"، أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
ولفت إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يشكل نقلة مهمة ومحورية في عصب الاقتصاد الوطني المصري، لذا تعكف مصر على التغلب على الكثير من التحديات المحيطة بها من أجل زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أنه تم اصدار عدة قرارات وتشريعات مهمة من شأنها تيسير الإجراءات على المستثمر الأجنبي، للعمل في بيئة استثمارية مناسبة، موضحا أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، واتخذت في سبيل ذلك قرارات مهمة كان من بينها إصدار قانون الاستثمار، والرخصة الذهبية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية