الوالي أمزازي يقدم تسع وصايا لرجال السلطة الجدد (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قدم سعيد أمزازي والي ولاية جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إدوتنان، تسع وصايا هامة لرجال السلطة الجدد المعينين حديثاً من خلال الحركة الانتقالية الأخيرة في نفوذ عمالته.
الوصايا التي قال عنها الوالي بأنها تروم تحقيق أهداف الرؤية الملكية السديدة لمدينة أكادير بشكل خاص، وجهة سوس بشكل عام، باعتبارها وسط المملكة وقاطرة التنمية بالجهة.
وقال أمزازي في معرض كلمة ألقاها بالمناسبة، رحب من خلالها بالملتحقين الجدد بنفوذ عمالته، ومثمنا أداء من شملتهم الحركة الانتقالية من رجال السلطة والقياد، بأن رجال السلطة مدعوون إلى « تبني سياسة القرب والسهر الدائم على الرعاية المثلى والتدبير الناجع لشؤون رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع الطيبة من المملكة الشريفة ».
و »أن يكون نساء ورجال السلطة متشبعين بروح وفلسفة سياسة القرب التي سنها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وذلك بفتح أبواب مكاتبكم في وجه عموم المواطنات والمواطنين، والإنصات إلى مطالبهم والاطلاع على أحوال الساكنة والإلمام بانشغالاتها والإشكاليات المطروحة أمامها قصد السهر على ابتكار الحلول الملائمة لها، بتنسيق مع المصالح المعنية، وفقاً لما هو متاح قانوناً »؛
وأضاف أن رجال السلطة مدعوون أيضا، إلى « إيلاء العناية الفائِقة لمعضلة ندرة المياه، حيث تُمثل عَقْلَنَة وترشيد استغلال الموارد المائية المتوفرة والمحافظة عليها واستدامَتِها رهاناً كبيراً، في سياق الجهود المبذولة على مختلف المُستويات لِمُواصلة العمل على تعْميم تزْويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، وتَنْزيل البرامج المُسَطَّرة لتنمية العرض المائي والتحكُّم في الطَّلب عليه وتثْمينه »…
وأضاف: « ومن واجب رجال السلطة العمل على مراقبة أوراش البناء المفتوحة وتتبع مدى احترامها للقوانين والقرارات الصادرة بشأنها، وتفعيل المُراقبة الصَّارِمة لميدان البناء ومُحاربة البناء العشوائي والضَّرْب بِقُوَّة على أيْدِي المخالفين، من خلال التفعيل الأنجع لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لِمَا لهذه الأخيرة من عواقب وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ».
مع « السعي الدائم إلى القضاء على ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بكل مظاهره، والتصدي الحازم لِكُل ما يُعيق سَلاسَة الحركِية والجولان، والسهر المستديم على الارتقاء بجمالية الوسطيْن الحضري والقروي، بتفْعيل القرارات الإدارية الصادِرة بهذا الخصوص، مع مُكافحة مختلف الآفات الاجتماعية التي من شأنها أن تُؤثِّر سَلْباً عليها، كظاهِرة المُتشرِّدين والمُتَسكِّعين وأطفالِ الشوارع وغيرها ».
ودعا الوالي إلى « تكثيف الاهتمام بميدان النظافة بالوسطيْن الحضري والقروي؛ مع التركيز على التَّحَلِّي بالصرامة والْحَزْم وعدم السماح بتواجُد النُّقط السوداء، كالمطارِح العشوائية، ومُكافحة كل ما يُخَلِّف الأوْساخ والمُلَوِّثَات، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التَّسْيِير العقلاني للمَرابد العمومية، والحِرص الصارم على ضمان احْترام المُقتضيات القانونية والمساطر الإدارية وسائر الشُّروط اللازمة لهذا الغرض… ».
وفي السياق نفسه، أشار المتحدث إلى « ضرورة العمل على ضمان المواكبة المستمرة للأوراش المفتوحة ومُسايرة الدينامية التي تعرفها هذه العمالة وللاستثمارات العمومية والخاصة في إطار المُقاربة التنموية التي ترْتَكز على المجال في تنْزِيلِها، مع إِيلاء العناية اللازمة للبرامِج المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى القيام بالتشْخيص المجالي الدقيق والحِرص على تحْيِينِه باستمرار، والوُقوف الحازم على الإنجاز الميداني للمشاريع المُبرمَجة في هذا الإطار، مع الالتزام الدائم بروح المسؤولية والشَّفافِية والنَّزاهة، والحِرص على ترسيخ دولة الحق والقانون والمُساواة بين المواطنين … ».
كلمات دلالية الحركة الانتقالية الوالي امزازي رجال السلطة قياد وبشوات وصايا امزازي للقياد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحركة الانتقالية الوالي امزازي رجال السلطة رجال السلطة
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
متابعات ـ تاق برس- كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية