قدم سعيد أمزازي والي ولاية جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إدوتنان، تسع وصايا هامة لرجال السلطة الجدد المعينين حديثاً من خلال الحركة الانتقالية الأخيرة في نفوذ عمالته.

الوصايا التي قال عنها الوالي بأنها تروم تحقيق أهداف الرؤية الملكية السديدة  لمدينة أكادير بشكل خاص، وجهة سوس بشكل عام، باعتبارها وسط المملكة وقاطرة التنمية بالجهة.

وقال أمزازي في معرض كلمة ألقاها بالمناسبة، رحب من خلالها بالملتحقين الجدد بنفوذ عمالته، ومثمنا أداء من شملتهم الحركة الانتقالية من رجال السلطة والقياد، بأن رجال السلطة مدعوون إلى « تبني سياسة القرب والسهر الدائم على الرعاية المثلى والتدبير الناجع لشؤون رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع الطيبة من المملكة الشريفة ».

و »أن يكون نساء ورجال السلطة متشبعين بروح وفلسفة سياسة القرب التي سنها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وذلك بفتح أبواب مكاتبكم في وجه عموم المواطنات والمواطنين، والإنصات إلى مطالبهم والاطلاع على أحوال الساكنة والإلمام بانشغالاتها والإشكاليات المطروحة أمامها قصد السهر على ابتكار الحلول الملائمة لها، بتنسيق مع المصالح المعنية، وفقاً لما هو متاح قانوناً »؛

وأضاف أن رجال السلطة مدعوون أيضا، إلى « إيلاء العناية الفائِقة لمعضلة ندرة المياه، حيث تُمثل عَقْلَنَة وترشيد استغلال الموارد المائية المتوفرة والمحافظة عليها واستدامَتِها رهاناً كبيراً، في سياق الجهود المبذولة على مختلف المُستويات لِمُواصلة العمل على تعْميم تزْويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، وتَنْزيل البرامج المُسَطَّرة لتنمية العرض المائي والتحكُّم في الطَّلب عليه وتثْمينه »…

وأضاف: « ومن واجب رجال السلطة العمل على مراقبة أوراش البناء المفتوحة وتتبع مدى احترامها للقوانين والقرارات الصادرة بشأنها، وتفعيل المُراقبة الصَّارِمة لميدان البناء ومُحاربة البناء العشوائي والضَّرْب بِقُوَّة على أيْدِي المخالفين، من خلال التفعيل الأنجع لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لِمَا لهذه الأخيرة من عواقب وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ».

مع « السعي الدائم إلى القضاء على ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بكل مظاهره، والتصدي الحازم لِكُل ما يُعيق سَلاسَة الحركِية والجولان، والسهر المستديم على الارتقاء بجمالية الوسطيْن الحضري والقروي، بتفْعيل القرارات الإدارية الصادِرة بهذا الخصوص، مع مُكافحة مختلف الآفات الاجتماعية التي من شأنها أن تُؤثِّر سَلْباً عليها، كظاهِرة المُتشرِّدين والمُتَسكِّعين وأطفالِ الشوارع وغيرها ».

ودعا الوالي إلى « تكثيف الاهتمام بميدان النظافة بالوسطيْن الحضري والقروي؛ مع التركيز على التَّحَلِّي بالصرامة والْحَزْم وعدم السماح بتواجُد النُّقط السوداء، كالمطارِح العشوائية، ومُكافحة كل ما يُخَلِّف الأوْساخ والمُلَوِّثَات، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التَّسْيِير العقلاني للمَرابد العمومية، والحِرص الصارم على ضمان احْترام المُقتضيات القانونية والمساطر الإدارية وسائر الشُّروط اللازمة لهذا الغرض… ».

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث إلى « ضرورة العمل على ضمان المواكبة المستمرة للأوراش المفتوحة ومُسايرة الدينامية التي تعرفها هذه العمالة وللاستثمارات العمومية والخاصة في إطار المُقاربة التنموية التي ترْتَكز على المجال في تنْزِيلِها، مع إِيلاء العناية اللازمة للبرامِج المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى القيام بالتشْخيص المجالي الدقيق والحِرص على تحْيِينِه باستمرار، والوُقوف الحازم على الإنجاز الميداني للمشاريع المُبرمَجة في هذا الإطار، مع الالتزام الدائم بروح المسؤولية والشَّفافِية والنَّزاهة، والحِرص على ترسيخ دولة الحق والقانون والمُساواة بين المواطنين … ».

 

 

 

 

 

كلمات دلالية الحركة الانتقالية الوالي امزازي رجال السلطة قياد وبشوات وصايا امزازي للقياد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحركة الانتقالية الوالي امزازي رجال السلطة رجال السلطة

إقرأ أيضاً:

بعد جهود شاقة.. مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

ليبيا – مجلس النواب يصوت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

أعلن صالح افحيمه، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نجاح المجلس في التصويت على النسخة النهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد جهود شاقة ومفاوضات استغرقت وقتًا طويلاً.

تعاون واسع لإعداد القانون

وأشار افحيمه إلى أن القانون جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف الأطراف، حيث تم الأخذ بملاحظات العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك:

مؤسسات المجتمع المدني. خبراء قانونيون. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة. اللجنة القانونية المكلفة من المجلس الرئاسي. نقطة تحول: ورشة عمل تونس

أوضح افحيمه أن ورشة العمل التي عُقدت في تونس كانت نقطة محورية في صياغة القانون، حيث عملت لجنة المصالحة بمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة التشريعية وعدد من الجهات الأخرى على جمع وتقييم الملاحظات وصياغتها في القانون النهائي، بما يعكس رغبة الليبيين في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.

استثناء المادة 44 وما تلاها

تم التصويت على القانون باستثناء المادة 44 وما تلاها، المتعلقة بإنشاء صندوق خاص بأموال التعويضات، حيث أُرجئ الحسم فيها لمزيد من الدراسة والتوافق لضمان تحقيق متطلبات العدالة التي تلبي احتياجات جميع الأطراف.

خطوة نحو مستقبل أفضل

وأكد افحيمه أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح وطنية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه بما يخدم مستقبل ليبيا ووحدتها.

مقالات مشابهة

  • خطاب ماكرون يثير سعار نظام العسكر: الجزائر التي نحب و نتشارك معها الكثير من الأبناء والقصص (فيديو)
  • صحاب المطاعم والمقاهي بمراكش خرجو ليها نيشان وناشدوا الوالي يسمح ليهوم بتقديم الشيشا لـ”السياح”
  • بعد استئناف الرحلات الدولية عبر مطار دمشق.. هل ستتأثر الحركة في مطار بيروت؟
  • فيديو: رجال يحجون من إسبانيا لمكة المكرمة على ظهر الخيل
  • بعد جهود شاقة.. مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية سلمت إسرائيل منفذة عملية الطعن التي وقعت أمس في بلدة دير قديس
  • ماكرون: سندعم العملية الانتقالية في سوريا
  • “مشاهد رُفعت عنها السرية”.. شاهد لحظة القبض على جواسيس المخابرات البريطانية والسعودية وكيف تم تنفيذ العملية والأماكن التي كانوا يتواجدون فيها (فيديو)
  • جهود وزارة البيئة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات خلال عام 2024 (فيديو)
  • مساعد وزيرة البيئة: نستهدف تنظيم جميع أنواع المخلفات الزراعية والهدم والبناء (فيديو)