متى نجرم التهجم على الدين وعلمائه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
مازلت لا أجد تفسيرا لإصرار بعض مقدمى البرامج على النيل من العلماء الربانيين والتطاول عليهم، فى قضايا لا يصح مراجعتهم فيها أو عرضها على العوام لمناقشتها، لمجرد أن نفرا قليلا لا يروق لهم حكم أو توجيه قرآنى تقره الشريعة وقال به الراسخون فى العلم.
وليعلم الجميع أن دين الله لا تحكمه الأهواء ولن تتحكم فيه فئة باغية مأجورة نعرف توجهاتهم، وسيظل الأزهر الشريف بعلمائه الثقاة حائط الصد الراسخ فى الدفاع عن دين الله.
وليتنا ننتبه جميعا إلى أننا سنكون خير أمة أخرجت للناس - كما يريد الله لنا - حين نحترم التخصص، ويتقن كل منا عمله، ولا يتدخل فى عمل غيره ولا يتكلم فيما لا يعلم، ولن يكون ذلك فى دنيانا هذه إلا بتدخل ولى الأمر، وسن قوانين تجرم الظهور الإعلامي للتحدث فى غير التخصص، ولابد من إعادة الهيبة لعالم الدين والمؤسسة الدينية بما يفوق هيبة المؤسسات الأخرى، إذا كنا جادين فى قضية بناء الوعى، ونسعى بصدق لكسب الدنيا والدين معا.
إن احترام التخصص يا سادة من أعمدة بناء الوعى الأساسية، ونحن بخير بل كل أمة لا تنهض ولا تتقدم ولا تكون بخير إلا إذا احترمت التخصص فى شتى المجالات وفى كل مناحى الحياة، وتأتى على رأس هذه التخصصات علوم الدين المختلفة، التى كانت فيما سبق قد يتخصص فيها عالم واحد بما فتح الله عليه من سعة الأفق وقوة الحفظ وشمولية المعرفة، فكنا نجد عالما واحدا على دراية بعلوم القرآن والتفسير والحديث والعقيدة وربما الطب والفلك، والنماذج كثيرة لا يتسع المقال لذكرها، ومع تقدم الزمن واتساع العلم الواحد وتشعب فروعه صار التخصص دقيقا جدا، فنجد كل فرع من علوم الشريعة له متخصصون، فنجد متخصصين فى التفسير وآخرين فى الحديث، وفى العقيدة، وفى الفلسفة، وفى السيرة، وفى النحو والصرف والبلاغة، كما الحال فى علوم الطب والهندسة وبقية العلوم.
الشاهد من هذا الكلام أننا إذا كنا جادين فعلا فى بناء وعى الأمة المصرية أو استعادته، فلا بد أن نضع تشريعا عاجلا لتجريم التحدث فى غير التخصص، لمنع كل من هب ودب من الحديث فيما لا يعلم، ويثير الجدل فى المجتمع، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الدينية، لأن الواقع يؤكد أن علوم الدين هى الأكثر عرضة للتجرؤ عليها دون بقية العلوم، وأى انتحال لصفة طبيب أو مهندس أو ضابط أو غير ذلك من المهن يجرمه القانون ويعاقب هذا المنتحل، أما عالم الدين فيستطيع أى ساقط ابتدائية أو فاشل فى حياته العملية أن ينتحل صفة عالم الدين، ناهيك عن العصابة المتوغلة فى القنوات الفضائية الذين نصبوا أنفسهم مفتين، وسمحوا لأنفسهم الهجوم على العلماء المتخصصين وعلى الأزهر وشيخه، بل على الإسلام وثوابته ونبى الإسلام وصحابته، وعلى أمهات المؤمنين، وقد نفق من هؤلاء نفر غير قليل، ولكن بقى لهم أذناب لا يقلون وقاحة ولا وضاعة ولا سفالة عن سابقيهم ممن أخذهم الله وأراحنا من شرور أفكارهم الساقطة الزائفة القائمة على الكذب والتدليس والمغالطة، وبمجرد رحيلهم لا يبقى لهم أثر يذكر سوى اللعنات التى لاحقتهم أحياء، وأوزار من تابعهم ودخل فى عباءة فكرهم الأسود المظلم، مهما ادعوا أنهم تنويريون، وهم فى الحقيقة ظلاميون جهلة، أجراء يقبضون ثمن ما يروجونه من أكاذيب وأراجيف لا تستند إلى أى منطق أو منهج علمى صحيح، ويخوضون فى قضايا من المسلمات لدى عامة المسلمين وخاصتهم، ويتطاولون على علماء دين أفذاذ لهم قدرهم العالى فى نفوس عامة المسلمين وخاصتهم على مستوى العالم، بل يحظون بالقبول والاحترام من غير المسلمين.
[email protected]
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: قرار الجنائية الدولية يعكس انتصارا حقيقيا للحق الفلسطيني
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المُقال يوآف جالانت، يحمل في طياته دلالات تاريخية عميقة لأسباب عدة، أولها، إن المدعي العام للمحكمة واجه تحديات جسيمة، حيث أشار قبل ثلاثة أشهر إلى تعرضه لتهديدات خطيرة من دول لم يذكرها بالاسم، لكن كان هناك تلميح واضح للولايات المتحدة وتل أبيب.
وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يستمر لمدة تسع سنوات، والمدعي الحالي لم يمضِ على توليه المنصب سوى عام واحد، متابعا: هذا القرار يعكس انتصارًا أساسيًا للحق الفلسطيني.
وواصل أستاذ العلوم السياسية: رغم أنه قد لا يتم القبض على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورغم توقيع 128 دولة على ميثاق المحكمة، إلا أن صدور هذه المذكرة يعد خطوة مهمة يمكن أن تحد من حركته، بشكل كبير».
واستكمل: «السبب الثاني هو أن بنيامين نتنياهو الذي كان يتفاخر قبل أيام بأنه يمثل الحضارة الغربية ضد همجية الشرق، يجد نفسه الآن في موقف يتطلب اعتقاله بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا».