تعزيزاً لمنظومة الأمن الغذائي ..عُمان تتوسع في إنشاء المشروعات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تعزيزاً للأمن الغذائي بسلطنة عُمان من خلال زيادة كفاءة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق بشكل مستدام والتوسع في المشروعات الغذائية، بلغ عدد المشروعات الغذائية في المنطقة الحرة بصلالة 47 مشروعًا، منها 27 مشروعًا مباشرًا باستثمارات تصل إلى 775.6 مليون ريال عُماني أي بنسبة 16% من إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة.
ومن أبرز المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها في المنطقة الحرة: الحليب والألبان، والأسماك، والتونة المعلبة، والمياه المعدنية، والحلويات، والأسمدة، ما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمصدّر للأغذية عالية الجودة، ويعكس التزامها بدعم القطاع الغذائي والزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الصادرات، وتعزيز الاستثمارات بالقطاعين الزراعي والسمكي، وزيادة القيمة المضافة من المنتجات الغذائية.
تقدم المنطقة الحرة بصلالة حوافز اقتصادية متميزة، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وملكيتها الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، مما يعزز جاذبيتها لصناعة الأغذية العالمية.
يُذكر أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال افتتاح وإنشاء العديد من المشروعات في مختلف القطاعات بغية الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي منها المشروعات الاستثمارية في القطاع الغذائي بالمنطقة الحرة بصلالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
التموين 2024.. إنجازات في دعم المواطن وتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من الركائز الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تعمل على توفير الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان تحقيق الأمن الغذائي للجميع، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وشهد العام الحالي 2024، نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة للوزارة؛ حيث تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، ونستعرض في السطور التالية حصاد الوزارة وأبرز ما قدمته خلال العام الحالي.
أولًا: استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنينالخبز المدعم: تقديم 94.9 مليار رغيف سنويًا لـ 69.5 مليون مستفيد بتكلفة 98 مليار جنيه.
السلع التموينية: توفير 30 سلعة أساسية لـ 61.5 مليون مستفيد بتكلفة 36 مليار جنيه، بإجمالي دعم 134 مليار جنيه.
المنافذ التموينية: 40 ألف منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
اللحوم والسلع الحرة: بيع اللحوم بأسعار تنافسية وتنظيم معارض موسمية (أهلاً رمضان/مدارس وغيرها).
البطاقات التموينية: إعادة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء وتخفيض أسعار البيض.
ثانيًا: الاحتياطي الاستراتيجيتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر.
توريد 3.43 مليون طن قمح محلي لعام 2024 وتنويع منشأ الأقماح لتقليل المخاطر الجيوسياسية.
ثالثًا: المشروع القومي للصوامعزيادة السعة التخزينية للصوامع من 3.4 إلى 6 ملايين طن.
تجهيز الصوامع لاستقبال وصرف الحبوب عبر النقل النهري والسكك الحديدية.
تطوير صومعة طهطا وزيادة أسطول النقل.
رابعًا: الابتكار التكنولوجيميكنة تداول الأقماح ومتابعة حركة السلع.
دمغ المصوغات بالليزر وتطوير معامل القياس.
خامسًاً: ضبط الأسواق والأسعارتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية.
تعزيز المعروض من السلع واللحوم والتصدي للاحتكار.
سادسًا: تطوير الشركات القابضة وشبكات التوزيعميكنة وربط نظم معلومات 6 شركات بميزانية 750 مليون جنيه لتطوير 1401 موقع.
سابعًا: مشروع جمعيتيافتتاح 259 منفذ جديد ضمن المرحلة الخامسة بإجمالي 8474 منفذ وتوفير 25,422 فرصة عمل.
ثامنًا: تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازنتطوير 44 فرعاً ليصبح الإجمالي 359 مجمعاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
تاسعًا: تطوير مكاتب التموينتحويل 9 مكاتب إلى مراكز خدمة مطورة، ليصل الإجمالي إلى 405 مركزاً.
عاشرًا: المناطق التجارية الجديدةإنشاء مراكز تجارية بمحافظتي الشرقية وبني سويف باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار جنيه.
حادي عشر: أسواق اليوم الواحدتنظيم 24 سوقاً في 15 محافظة لتقليل حلقات التداول الوسيطة.
ثاني عشر: الرقابة على الأسواقتحرير 458,458 محضراً لضبط مخالفات المخابز والأسواق ومنع الاحتكار.
ثالث عشر: القرارات الوزاريةإصدار 43 قرارًا لإعادة هيكلة العمل، من بينها تنظيم عمل المخابز ومنظومة تداول السلع.
رابع عشر: دعم القطاع الخاصتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة لتطوير القطاعات التموينية والغذائية.
خامس عشر: الجولات التفقديةتفقد المشروعات التموينية في عدة محافظات مثل الإسكندرية، الفيوم، الغربية، ومرسى مطروح.
وتأتي تلك الجهود في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة التموين بشكل شامل ومستدام.