قدم الدبلوماسي البريطاني مارك سميث استقالته من منصبه في سفارة بلاده بإيرلندا لاعتراضه على بيع الأسلحة لإسرائيل، ونشرت رسالة له بالبريد الإلكتروني قال فيها إن وزارة الخارجية البريطانية “قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.

أوضح مارك سميث الذي كان يعمل في السفارة البريطانية في دبلن، قراره في رسالة استقالة أرسلها إلى زملائه، كاتبا “لا مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل”.

كان سميث الذي يصف نفسه بأنه خبير في سياسة مبيعات الأسلحة، سكرتيرا ثانيا في السفارة معنيا بقضايا “مكافحة الإرهاب”، وهو منصب متواضع نسبيا في وزارة الخارجية.

وفي بيان لاحق، قال سميث إنه كتب إلى وزير الخارجية “لإبلاغه باستقالتي وحثه على مراجعة نهج المملكة المتحدة تجاه الوضع في غزة على نحو عاجل”، وفقًا لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وكتب سميث في بريده الإلكتروني “كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها دولة إسرائيل في قطاع غزة”.
وقال إنه “تم تجاهل” المخاوف التي أثارها “على كافة مستويات” وزارة الخارجية بشأن تماشي مبيعات الأسلحة مع القانون، واتهم حكومة المملكة المتحدة بالفشل في اعتماد نظام “صارم وشفاف” لتراخيص تصدير الأسلحة.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه في حين لم يتم التعليق على الحالات الفردية، فإن “الحكومة ملتزمة تنفيذ القانون الدولي”.

وأضاف المتحدث في بيان أرسل إلى وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين “لقد أوضحنا أننا لن نصدِّر أي مواد إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو تسهيل ارتكابه”.

بعد توليه منصبه الشهر الماضي، أمر وزير الخارجية ديفيد لامي بإجراء مراجعة قانونية لمعرفة إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة الصادرة عن المملكة المتحدة إلى إسرائيل قد تعرضها لمخاطر تسهيل انتهاك القانون الإنساني الدولي.

اقرأ أيضاًالعالمتراجع أسعار النفط

وقالت وزارة الخارجية في بيانها “سننشر تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة”.

وأشار لامي سابقا إلى أنه لن يكون هناك “حظر شامل” على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه “سينظر في القضايا المتعلقة بالأسلحة الهجومية في غزة”.

وأصدرت المملكة المتحدة 42 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل بين 7 تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، ونهاية أيار/مايو، وفقًا لبيانات حكومية.

وأدت الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ هجوم حماس إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة المتحدة وزارة الخارجیة مبیعات الأسلحة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الخارجية: نستغرب من انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني

الثورة نت/..

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.

وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.

وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.

وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.

مقالات مشابهة

  • السفير لدى المملكة المتحدة يتسلّم جائزة "دبلوماسي العام"
  • سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة يتسلّم جائزة “دبلوماسي العام 2025” عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الخارجية الروسية: أدرجنا 21 نائبًا بريطانيًا على قائمة الممنوعين من دخول البلاد
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في (باهالجام) بجامو وكشمير
  • وزارة الخارجية تستنكر انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
  • الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
  • الخارجية: نستغرب من انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
  • وزير الخارجية: نؤكد على الانسحاب الكامل لإسرائيل لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان
  • إسرائيل تلغي تأشيرات 27 مسؤولا فرنسيا وسط توتر دبلوماسي مع باريس
  • طبيب بريطاني: شعب المملكة محظوظين بالرعاية الصحية التي لديهم .. فيديو