محلية البرلمان: يوجد قرى بُنيت بالمخالفة على أراضي الأوقاف
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان استقبل وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة أو اللقاء الموسع استمر ما يزيد عن 4 ساعات، لمناقشة العديد من الملفات أهمها ملف منظومة العُمران.
التعليم: نطبق نفس استراتيجية التطوير.. ونواجه تحديات ضخمة الشُعبة عن مقترح بيع الخبز بالوزن: ليس لدينا استعدادات لتنفيذه
وتابع "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مخالفات البناء موروث كبير من أنظمة حكم سابقة، وصدرت النسخة الأخيرة من قانون التصالح بتيسيرات كبيرة من أجل غلق هذا الملف بشكل كامل، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يتمكن من عقد جلسة لقياس أثر تطبيق القانون، لأن القانون لم يطبق بالشكل الامثل حتى الآن.
ولفت إلى أن المعني بملف التصالح في المقام الأول المحافظين ورؤساء الأحياء، والأوقاف، لأن هناك العديد من القرى التي بُنيت على أراضي الأوقاف، ولذلك سيتم رفض العديد من طلبات التصالح على أراضي الأوقاف، خاصة في دمياط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية نشأت الديهي فضائية ten المحافظين مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إجراء مهم للحاصلين على نموذجي 3 و5 تصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
ناشد حي غرب مدينة نصر بالقاهرة المواطنين بسرعة الحضور إلى المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بحي غرب، لاستيفاء المستندات اللازمة واستكمال وإتمام التصالح فى مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وإلا تعتبر الطلبات السابق تقديمها منهم لاغية، ما يترتب على ذلك استئناف كل الإجراءات القانونية حيالهم في المخالفة الواقعة منهم.
نموذج 3 في قانون التصالحوطالب حي غرب مدينة نصر المواطنين من مقدمي طلبات التصالح في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يستكملوا المستندات اللازمة لإتمام التصالح والبت فيه، خاصة الذين حصلوا على نموذج 3 واستفادوا من إعمال أثره بوقف إجراءات الإزالة أوالمسائلة القانونية عن مخالفاتهم، وأيضا كل من وصل إجراءات فحص طلباتهم لنموذج 5 وتم إخطارهم بالرفض أمامهم فرصة لاستكمال الإجراءات والعودة للمركزالتكنولوجي.
وفي سياق متصل، تواصل المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، والعمل على إنجاز تلك الملفات لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد وحصول على الدولة على مستحقاتها، والحد من أي مخالفات جديدة.