ثاني حكومة بقرار يمني نقلة حقيقية في مسار التغيير

بروح المسؤولية وعلى طريق البناء والتغيير الجذري وتحقيقا لوعد قائد الثورة، أدى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الماضي اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس مهدي المشاط برئاسة الإستاد أحمد الرهوي، وعضوية ١٨ وزيرا منهم نائبان لرئيس الوزراء
وبعد قرابة عام من إعلان قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ـ يحفظه الله ويرعاه ـ عن التغييرات الجذرية، وكخطوة أولى هادفة وموفقة في مسارها تعكس جديته وعزمه على البناء والتغيير نحو الأفضل من خلال تصحيح وضع المؤسسات الحكومية بداية من التضخم الإداري وانتهاء بالقضاء على كافة أشكال الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه وبما يكفل تطوير الأداء الحكومي وتحسين وتجويد الخدمات العامة للمواطنين والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب وطموحاته.

التشكيلة الحكومية الجديدة عكست أيضا عدة أمور هامة أخرى من حيث نصابها المعقول وتنوع شخصياتها ودقة الاختيار وأخذها في الاعتبار كل عوامل الاختيار كالكفاءة والتأهيل والقدرات والتمثيل الشعبي، وترجمت حقائق كبيرة على الواقع مثل استقلال القرار السيادي اليمني وتحرره الكامل عن كل أشكال الوصاية والتدخل الخارجي، وإزالة الغموض عن سبب التأخير عن إعلانها والذي رجع إلى معالجة التضخم في مؤسسات الدولة ودمج الوزارات ذات الطابع الخدمي الواحد بوزارة واحدة، وهذا الأمر بطبيعته كان فعلا يحتاج إلى وقت كاف ومناسب لإعادة الهيكلة وفق خطة الدمج باعتبار أن تعدد الوزارات وكثرتها يعد صورة من صور الفساد المقنن وشكلاً من أشكال الاستنزاف الممنهج لموارد الدولة وطاقاتها، وهو ما يؤكد أن الحد من تضخم الجهاز الإداري للدولة سيشمل الوحدات الإدارية للدولة على مستوى الوزارات ومكاتبها في المحافظات ووحداتها الخدمية الأخرى، وهو ما سنشهده خلال الفترة القادمة.
إضافة إلى ما سبق فإن هذه الحكومة بتشكيلتها الموفقة لبت تطلعات الشعب لأنها حكومة نوعية وكمية فعلا، ولأنها جسدت الوحدة الوطنية وطبقا لمعايير شغل الوظائف العليا بالدولة بعيدا عن الاستئثار الحزبي أو المناطقي أو الأسري الذي كان معمولا به أيام النظام السابق، وهذا ما جعل إعلانها يلاقي ارتياحا شعبيا واسعا من كل شرائح ومكونات المجتمع اليمني، الذي يأمل منها هو وقائده بكل تفاءل وثقة أنها ستكون حكومة لخدمة الشعب كما كان يسعى اليه الرئيس الشهيد صالح الصماد ـ رضوان الله عليه ـوليس العكس وأن يلمس نجاحها في واقعه المعاش بتحسن في الخدمات وارتقاء في الأداء وبما يكفل تخفيف معاناته وتحسين ظروف حياته في مختلف المجالات، وفي المقابل فإن على الشعب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الحكومة ويقوم بدوره الإيجابي بوعي وطني وولاء صادق وسلوك عملي في تقديم المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى أيا كانت باعتباره عاملا من عوامل نجاحها، وينأى عن أي دور سلبي يساهم في فشلها،
الجدير بالذكر أن وزيري الدفاع والداخلية هما الوزيران الوحيدان اللذان بقيا في وزارتيهما في الحكومة الجديدة ويرجع ذلك إلى النجاحات الكبيرة والإنجازات النوعية التي حققاها في حكومة الإنقاذ ويشهد بها الجميع، ويحظيان بارتياح ورضا شعبي واسع هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بقاءهما فيه رسالة من قائد الثورة لكل الوزراء تفاؤل في الحكومة الجديدة مفادها النجاح والإنجاز والإبداع شرط البقاء وهذا ما يجب أن تدركه الوجوه الجديدة في حكومة التغيير والبناء، وعليهم أيضا ان يدركوا أن القيادة والشعب ينتظران منهم النجاح الكامل في برنامج عملهم الذي قد مول إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ويتمنيان رؤية هذا البرنامج حقائق على الواقع المعاش، وأن ينأوا عن كل السلبيات التي جعلت قائد الثورة يصف الوضع خلال عمل الحكومة السابقة بالوضع المزري.

المصدر: الثورة نت