زواج بلا وثائق: كيف يحكم القانون العراقي على الأطفال بالضياع؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل تفاقم ظاهرة الزواج خارج إطار المحاكم في العراق، تبرز العديد من التحديات والمشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع، وخصوصاً على النساء والأطفال. هذه الزيجات غير المسجلة تشكل خرقاً للقانون العراقي وتترتب عليها آثار قانونية واجتماعية خطيرة، حيث يعاني الأطفال من عدم وجود هوية قانونية، بينما تفقد النساء حقوقهن في حماية قانونية مستدامة.
ويحظر القانون العراقي الزواج خارج المحاكم، حيث يشترط تسجيل عقود الزواج في المحاكم الرسمية لضمان حقوق الأطراف المعنية. إلا أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة وبشكل ملحوظ، نتيجة لعوامل متعددة منها الجهل بالقانون، وضغوط اجتماعية، وتسهيل الأمور من قبل بعض رجال الدين الذين يقومون بعقد الزيجات دون التأكد من تسجيلها قانونياً.
والأطفال هم الضحية الأكبر في هذه الزيجات غير المسجلة. فمع عدم تسجيل عقود الزواج رسمياً، يصبح من الصعب تسجيل الولادات في المستشفيات واستخراج الوثائق المدنية الأساسية مثل شهادة الميلاد، البطاقة الموحدة، وبطاقة التموينية.
وبدون هذه الوثائق، يصبح هؤلاء الأطفال بلا هوية قانونية، مما يعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والمشاركة في الحياة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، تقول المحامية الحقوقية سارة الهاشمي: “إن الزواج خارج إطار المحاكم يعرض النساء والأطفال لمخاطر كبيرة. النساء قد يجدن أنفسهن بلا حقوق قانونية في حالة الطلاق أو الوفاة، بينما الأطفال ينشأون في مجتمع لا يعترف بهم قانونياً، مما يؤثر سلباً على مستقبلهم ويجعلهم عرضة للاستغلال والتهميش.”
و تسجيل عقود الزواج في المحاكم ليس فقط إجراءً قانونياً، بل هو حماية للأسر ولحقوق الزوجة والأطفال. فعند تسجيل الزواج، يتم ضمان حقوق المرأة في الميراث والنفقة، كما يتم تأمين حقوق الأطفال في الحصول على هوية قانونية وحمايتهم من مخاطر المستقبل المجهول.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية العراقي، فإن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا، إلا أن القانون يسمح للفتاة التي أتمت عامها الخامس عشر بالزواج بإذن من القاضي، شريطة توفر البلوغ الشرعي والقابلية البدنية. ولكن الزواج خارج إطار المحكمة يحرم الزوجة والأطفال من حقوقهم القانونية، ويجعلهم عرضة لمشاكل متعددة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، نشر مجلس القضاء الأعلى إحصائية رسمية لحالات الزواج والطلاق لشهر حزيران من العام الجاري. ووفقًا للإحصائية، بلغ عدد عقود الزواج المسجلة رسميًا 21,268 عقدًا، فيما تم تصديق 2,156 عقد زواج خارج المحكمة. أما حالات تصديق الطلاق الخارجي فبلغت 3,528 حالة، في حين بلغت حالات التفريق بحكم قضائي 1,251 حالة. وتُظهر هذه الإحصائيات أن الزواج خارج المحكمة لا يزال يشكل جزءًا كبيرًا من واقع الحياة الزوجية في العراق.
في جانب متصل، يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي البرلمان بشأن تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وسط مخاوف من تأثير هذه التعديلات على الوضع الاجتماعي والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الزواج خارج عقود الزواج
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء