زواج بلا وثائق: كيف يحكم القانون العراقي على الأطفال بالضياع؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في ظل تفاقم ظاهرة الزواج خارج إطار المحاكم في العراق، تبرز العديد من التحديات والمشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع، وخصوصاً على النساء والأطفال. هذه الزيجات غير المسجلة تشكل خرقاً للقانون العراقي وتترتب عليها آثار قانونية واجتماعية خطيرة، حيث يعاني الأطفال من عدم وجود هوية قانونية، بينما تفقد النساء حقوقهن في حماية قانونية مستدامة.
ويحظر القانون العراقي الزواج خارج المحاكم، حيث يشترط تسجيل عقود الزواج في المحاكم الرسمية لضمان حقوق الأطراف المعنية. إلا أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة وبشكل ملحوظ، نتيجة لعوامل متعددة منها الجهل بالقانون، وضغوط اجتماعية، وتسهيل الأمور من قبل بعض رجال الدين الذين يقومون بعقد الزيجات دون التأكد من تسجيلها قانونياً.
والأطفال هم الضحية الأكبر في هذه الزيجات غير المسجلة. فمع عدم تسجيل عقود الزواج رسمياً، يصبح من الصعب تسجيل الولادات في المستشفيات واستخراج الوثائق المدنية الأساسية مثل شهادة الميلاد، البطاقة الموحدة، وبطاقة التموينية.
وبدون هذه الوثائق، يصبح هؤلاء الأطفال بلا هوية قانونية، مما يعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والمشاركة في الحياة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، تقول المحامية الحقوقية سارة الهاشمي: “إن الزواج خارج إطار المحاكم يعرض النساء والأطفال لمخاطر كبيرة. النساء قد يجدن أنفسهن بلا حقوق قانونية في حالة الطلاق أو الوفاة، بينما الأطفال ينشأون في مجتمع لا يعترف بهم قانونياً، مما يؤثر سلباً على مستقبلهم ويجعلهم عرضة للاستغلال والتهميش.”
و تسجيل عقود الزواج في المحاكم ليس فقط إجراءً قانونياً، بل هو حماية للأسر ولحقوق الزوجة والأطفال. فعند تسجيل الزواج، يتم ضمان حقوق المرأة في الميراث والنفقة، كما يتم تأمين حقوق الأطفال في الحصول على هوية قانونية وحمايتهم من مخاطر المستقبل المجهول.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية العراقي، فإن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا، إلا أن القانون يسمح للفتاة التي أتمت عامها الخامس عشر بالزواج بإذن من القاضي، شريطة توفر البلوغ الشرعي والقابلية البدنية. ولكن الزواج خارج إطار المحكمة يحرم الزوجة والأطفال من حقوقهم القانونية، ويجعلهم عرضة لمشاكل متعددة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، نشر مجلس القضاء الأعلى إحصائية رسمية لحالات الزواج والطلاق لشهر حزيران من العام الجاري. ووفقًا للإحصائية، بلغ عدد عقود الزواج المسجلة رسميًا 21,268 عقدًا، فيما تم تصديق 2,156 عقد زواج خارج المحكمة. أما حالات تصديق الطلاق الخارجي فبلغت 3,528 حالة، في حين بلغت حالات التفريق بحكم قضائي 1,251 حالة. وتُظهر هذه الإحصائيات أن الزواج خارج المحكمة لا يزال يشكل جزءًا كبيرًا من واقع الحياة الزوجية في العراق.
في جانب متصل، يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي البرلمان بشأن تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وسط مخاوف من تأثير هذه التعديلات على الوضع الاجتماعي والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الزواج خارج عقود الزواج
إقرأ أيضاً:
المالكي: بفتوى المرجعية انتصرنا على الارهاب
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت، أن العراق يتعرض لتحديات، مشيرًا إلى تطلعه لدور الشباب في حماية النظام السياسي وتعزيز التجربة الديمقراطية.
وذكر المكتب الإعلامي لحركة البشائر في بيان، أنه “تحت شعار ‘بِبَرَكَةِ دِمَائِهِمْ نَحْيَا’، وبرعاية عضو ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني، أُقيم حفل لتكريم عوائل شهداء القوات الأمنية في بغداد، بحضور أكثر من 1000 شاب من أبناء عوائل الشهداء، وبحضور زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى جانب عدد من النواب والمسؤولين والأكاديميين وشخصيات أخرى”.
وأكد المالكي في كلمة له خلال الاحتفال -بحسب البيان – أنه “بفتوى المرجعية الرشيدة وبدماء القوات الأمنية انتصرنا على الإرهاب، مبينًا أن ‘العراق يتعرض إلى تحديات، ولكن بفضل وعي الشباب سنحمي العراق والعملية السياسية ونحبط أي مؤامرة للفوضى أو الإرهاب'”.
وتابع: “إننا نتطلع لدور الشباب في حماية النظام السياسي والتجربة الديمقراطية”، موضحًا أن “الحديث عن تقسيم العراق هو مؤامرة ومشروع صهيوني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وعلينا أن نحافظ على وحدة بلدنا من الرياح الصفراء”.
وواصل البيان: “من جهته، أكد الشيباني أن العراق، بفضل الله عز وجل ومرجعيته الرشيدة وقواته المسلحة وحشده المبارك وقادته الشجعان وقواه الوطنية، أصبح قويًا، بالإضافة إلى تجربته الرائدة ونظامه الديمقراطي التعددي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة