تفاهم بين شرطة دبي و«أكسفورد نانوبور للتكنولوجيا»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة أكسفورد نانوبور للتكنولوجيا، ومقرها في أكسفورد المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة في مجال التعليم والتدريب، ودعم البحث والتطوير.
وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز ودعم الجهود المتعلقة بالبحث والتطوير، وتبادل المعارف والعلوم في كل المجالات، بما فيها مجال علم الأدلة الجنائية والجريمة، كما أن مثل هذه الشركات تسهم في التعرف إلى مختلف التجارب والممارسات التي من شأنها أن تعزز من أداء المختبرات والتخصصات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
بدورها، قالت تونيا مكشيري، نائب الرئيس التجاري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند في شركة أكسفورد نانوبور تكنولوجي: يسعدنا التعاون مع شرطة دبي لتطبيق تقنية التسلسل الجيني المتطورة من أكسفورد نانوبور، ويمثل هذا التعاون خطوة كبيرة إلى الأمام في الاستفادة من التسلسل الجيني السريع والدقيق والمتاح لتعزيز السلامة العامة والأمن الصحي، ومن خلال دمج منصتنا المبتكرة مع خبرة شرطة دبي، نهدف إلى وضع معايير جديدة في علم الأدلة الجنائية والكشف عن مسببات الأمراض، الأمر الذي يتيح إجراء تحليلات شاملة، وفي الوقت المناسب.
من جانبه، أكد المقدم الدكتور محمد علي المري، مدير مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن هذا التفاهم يسهم في تبادل الخبرات المتقدمة في مجال علم الجينوم، وتعزيز ريادة شرطة دبي في تطبيق أحدث التقنيات.
وتنص الاتفاقية على تطوير الأنشطة المشتركة ذات الاهتمام المشترك، منها التعاون في مجال التدريب لبعض التقنيات، والجوانب الفنية المتعلقة بعلم الجينوم والحمض النووي، وتقنية النانوبور، وغيرها من البنود الداعمة لتحقيق الأهداف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين