وزير الأوقاف: نعيد تأهيل الأئمة والخطباء لأداء رسالتهم السامية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن المحور الرابع في استراتيجية الوزارة هي صناعة الحضارة، مردفا: “نريد أن ننطلق بخطابنا الديني لإعادة بعث وإحياء كل ما في تراث المسلمين من سبق في علوم الفلك والتشريح، نريد أن يعود الإنسان المسلم لقراءة القرآن فيخرج منه وقد شغف بالعلم والمعرفة ويسجل براءة اختراع، يبدع ويخترع ويشارك العالم في همومه، يحلم بأن ينال جائزة نوبل”.
وأضاف “الأزهري”، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تُعد الأئمة والخطباء وتؤهلهم وتحشد الثقافات التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية.
وتابع: “الفعالية والحدث الذي شاهدته اليوم، كان عزيزا على قلبي جدا، وأسعدني أن أبناء الوطن من وزارة الأوقاف، خاصة من ذوي القدرات الخاصة، يشاهدون العمران في بلدهم ويتحرك الإنسان المصري في أرض وطنه فيرى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وتوشكى الجديدة والمنصورة الجديدة وكل التجمعات العمرانية”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأئمة الدكتور أسامة الأزهري
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الانجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الانجاز.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء