كندا.. اثنتان من كبريات شركات السكك الحديدية تعتزمان وقف الخدمة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تعتزم اثنتان من كبريات شركات السكك الحديدية في كندا وقف العمليات، يوم الخميس المقبل.
وبينت أنهما ستنفذان قرارهما، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع نقابة العمال، وهو ما يعني خسائر بمليارات الدولارات في قطاعات عديدة.9 آلاف موظفوأصدرت شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية وشركة باسيفيك كانساس سيتي الكندية إخطارًا بوقف العمليات لنقابة عمالية تمثل أكثر من 9 آلاف موظف يعملون في الشركتين.
أخبار متعلقة ألمانيا ترفض تخفيض دعمها العسكري لأوكرانياروسيا: استحالة إجراء محادثات مع أوكرانيا بعد هجوم كورسكويأتي هذا إيذانًا ببدء العد التنازلي لوقف العمليات في مختلف أنحاء البلاد، إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.
ويتوقع أن يؤثر الإضراب على حركة سلع مثل القمح والمواد الكيميائية والأسمدة في مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة.السكك الحديدية الكنديةوكان شركتا تشغيل السكك الحديدية، قد بدأتا إغلاقًا تدريجيًا للشبكة الأسبوع الماضي.
وأوضح جولدي هايدر، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي، أن "الضرر الاقتصادي سيتجاوز مليار دولار كندي (732 مليون دولار أمريكي) من السلع التي ستنقل بواسطة السكك الحديدية يوميًا.
وبين أن وقف التشغيل"سيؤدي إلى خسارة مليارات إضافية في الإيرادات في صورة سلع لن تباع، وأجور مفقودة للعمال الذين لن يتمكنوا من القيام بعملهم وإمكانية خسارة عقود لشركات الشحن والمستهلكين في الخارج".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس أوتاوا كندا السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
خطة جديدة لفرض قيود إضافية على الهجرة إلى كندا
أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، عن خطة جديدة للهجرة تتضمن قيودًا إضافية على أعداد المهاجرين، مع التركيز على تقليص عدد المقيمين المؤقتين في البلاد، كخطوة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والإسكانية المتزايدة في البلاد.
وتسعى الحكومة الكندية إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2026، بعد أن بلغت هذه النسبة 6.2% في عام 2024. تشمل هذه الفئة الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين، الذين سيواجهون قيودًا جديدة على أعدادهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الكندية لتقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد لـ 395 ألفا في عام 2025، و380 ألفا في عام 2026، و365 ألفا في عام 2027، مقارنة بـ485 ألفا في عام 2024.
يأتي هذا التغيير في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الهجرة السابقة، التي اعتُبرت غير متوازنة مع احتياجات سوق العمل والنمو السكاني.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة، مع التركيز على استقطاب المواهب العالمية وتعزيز الهجرة إلى المناطق الريفية والمجتمعات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين آليات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتسهيل انتقال المقيمين المؤقتين إلى وضع الإقامة الدائمة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير