“هيومن رايتس ووتش” تدحض مزاعم “إسرائيل” حول ميناء الحديدة

الجديد برس:

دحضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الإثنين ادعاءات “إسرائيل” بشأن استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مؤكدةً أن الميناء ومرافقه تُستخدم فقط للأنشطة المدنية والتجارية والإنسانية التي تخدم 80% من سكان اليمن.

وفي تقرير مفصل، اعتبرت المنظمة الغارات الجوية الإسرائيلية على الميناء، التي وقعت في 20 يوليو 2024، بمثابة هجوم غير قانوني، واصفةً إياها بجرائم حرب.

وأوضحت المنظمة أن الهجمات أسفرت عن تدمير 29 من أصل 41 خزاناً لتخزين النفط في الميناء، بالإضافة إلى الرافعتين الوحيدتين المخصصتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن. كما دُمرت خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، مما تسبب في توقف المحطة عن العمل لمدة 12 ساعة. وقد خلفت هذه الهجمات أضرارًا كبيرة على المدنيين الذين يعتمدون على الميناء للبقاء.

وأشار تقرير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن ميناء الحديدة يعالج نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية، واعتبره الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوكي لوتسما، “حيوياً للأنشطة التجارية والإنسانية”. كما وصفته روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، بأنه “شريان حياة لملايين الأشخاص”.

وبينما تفتقر الموانئ اليمنية الأخرى إلى القدرة التي يمتاز بها ميناء الحديدة، فإن الأضرار التي لحقت بالخزانات ورافعات التحميل ستتطلب تمويلاً كبيراً ووقتاً طويلاً لإعادة البناء.

التقرير أشار إلى أن “هيومن رايتس ووتش” أجرت مقابلات مع 11 شخصاً، بما في ذلك مسؤول يمني في صناعة النفط وأربعة موظفين في وكالات أممية، واستخدمت صور الأقمار الصناعية وتحليلات بقايا الأسلحة لتوثيق الهجمات. وأكدت المنظمة أن بقايا القنابل التي استخدمتها إسرائيل تتطابق مع قنابل “جي بي يو-39” من تصنيع شركة بوينج الأمريكية.

وشددت المنظمة على ضرورة إيقاف الدعم العسكري الأمريكي والبريطاني لإسرائيل بسبب انتهاكاتها المنهجية لقوانين الحرب، معتبرةً أن استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة قد يُعد تواطؤاً في جرائم الحرب.

في رده على هذه التقارير، كان المتحدث العسكري الإسرائيلي هاجاري قد برر استهداف ميناء الحديدة بدعوى استخدام الحوثيين له كطريق رئيسي لنقل الأسلحة الإيرانية. غير أن “هيومن رايتس ووتش” نفت هذه المزاعم، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أدلة لدعم تلك الادعاءات.

وحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”، فقد أكدت التقارير الأممية أنه لا وجود لأي نشاط عسكري للحوثيين في الميناء، وأن العمليات هناك تقتصر على الأنشطة المدنية. كما أشارت إلى أن الأضرار البيئية الناتجة عن الهجمات، مثل حرق الوقود، تشكل تهديدًا جسيماً للصحة العامة وتلوث مصادر المياه والتربة والشواطئ.

الطيران الإسرائيلي شن الغارات مساء 20 يوليو، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 80 آخرين، وتدمير نحو 30 خزانًا للوقود ورافعتين في الميناء، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف.

المصدر: الجديد برس