مغاربة يتظاهرون أمام القنصلية الإسبانية احتجاجًا على احتكار السماسرة لمواعيد الفيزا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد الرحيم مرزوقي
نفذ مواطنون مغاربة وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإسبانية في مدينة الدار البيضاء اليوم الإثنين، تعبيرًا عن استيائهم من الصعوبات التي يواجهونها في حجز مواعيد الحصول على تأشيرات "الفيزا" الإسبانية.
ورفع المحتجون خلال الوقفة الأعلام الوطنية والإسبانية ولافتات كتب عليها "لا لتأخير المواعيد" و"لا لاحتكار المواعيد من طرف السماسرة"، مشيرين إلى اختفاء مواعيد الفيزا بشكل مريب من موقع الشركة الوسيطة المخصص لهذه العملية مباشرة بعد ظهورها، بسبب استحواذ السماسرة عليها باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي.
وأدى هذا الوضع إلى معاناة العديد من المغاربة الذين يسافرون إلى إسبانيا لأغراض الدراسة أو السياحة أو لأغراض مهنية، بالإضافة إلى الراغبين في إتمام ملفات التجمع العائلي، حيث يجدون أنفسهم في موقف صعب بسبب انتهاء صلاحية وثائقهم القانونية لعدم قدرتهم على حجز المواعيد في الوقت المناسب.
وفي ختام الوقفة، وجه المحتجون نداءً إلى السلطات الإسبانية، من خلال قنصليتها في الدار البيضاء، لوضع حد لهذه الظاهرة ومنع السماسرة من المتاجرة في المواعيد، التي تجاوز سعرها حاليا مبلغ 10 آلاف درهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحذر من دعوات الجهاد الفردي ..وتؤكد : إعلان الحرب من اختصاص الدولة الشرعية
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تردد مؤخرًا من دعوات تطالب بوجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتشجع الدول الإسلامية على التدخل العسكري الفوري وفرض حصار مضاد.
وفي إطار مسؤوليتها الشرعية، واستنادًا إلى قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، أوضحت دار الإفتاء النقاط الآتية:
أولًا: شددت الدار على أن الجهاد هو مفهوم شرعي دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة في الشريعة الإسلامية، وليس من حق أي جهة أو جماعة أن تنفرد بالإفتاء في هذه القضايا الحساسة، بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، مما قد يؤدي إلى تهديد أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية.
ثانيًا: أكدت دار الإفتاء أن دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة هو واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، شريطة أن يكون ذلك في إطار يحقق المصلحة الحقيقية للشعب الفلسطيني، لا أن يُستغل لصالح أجندات خاصة أو مغامرات غير محسوبة تجر المزيد من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
ثالثًا: أوضحت الدار أن من أصول الشريعة أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يتم إلا تحت راية شرعية، ويتحقق ذلك اليوم من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية. أما البيانات الصادرة عن كيانات أو اتحادات لا تملك سلطة شرعية ولا تمثل المسلمين، فلا يُعتد بها شرعًا. كما أن تحريض الأفراد على مخالفة قرارات دولهم وولاة أمورهم يُعد دعوة إلى الفوضى والإفساد في الأرض، وهو مما نهى عنه الله ورسوله.
رابعًا: شددت دار الإفتاء على أن الدعوة إلى الجهاد دون النظر في قدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي تُعد دعوة غير مسؤولة وتتنافى مع المبادئ الشرعية التي تدعو إلى الأخذ بالأسباب ومراعاة العواقب. فالشريعة الإسلامية توجب تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتعجلة التي قد تؤدي إلى مضاعفة الأذى.
خامسًا: ذكّرت الدار بقاعدة شرعية مفادها أن من يدعو إلى الجهاد عليه أن يكون في مقدمة الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يكتفي بتحريك العواطف وترك الآخرين يواجهون العواقب وحدهم.
سادسًا وأخيرًا: أكدت دار الإفتاء أن من الحكمة الشرعية توجيه جهود الأمة نحو العمل الجاد لإيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الانجرار إلى مغامرات تزيد من تعقيد الأزمة وتضاعف مأساة الشعب الفلسطيني.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وتجنُّب الانسياق خلف شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا