تنفيذ أكبر برنامج بحثي لمراقبة الغطاء النباتي بأبوظبي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نفذت هيئة البيئة -أبوظبي، بالتعاون مع شركة «ديندرا» المتخصصة في إجراء الدراسات البيئية، برنامجاً شاملاً لتقييم حالة الموائل الطبيعية البرية بالإمارة.
وقامت الهيئة بتطوير برنامج دراسات تفصيلية يشتمل على تقييم دقيق لحالة الغطاء النباتي الطبيعي للشجيرات في الموائل المتواجدة ضمن المحميات الطبيعية، وخارجها، وقياس مدى التغيرات التي تطرأ على تنوّع النباتات المحلية وانتشارها، عبر ربطها بالاستخدامات البشرية.
وتم تنفيذ هذا البرنامج ومتابعته من قبل فريق متخصص من الكفاءات الوطنية الشابة من الهيئـــة، وشركة ديندرا، باستخدام وسائل وتقنيات الذكاء الإصطناعي، وبرامج جمع البيانات عن طريق المستشعرات الذكية المزودة للطائرات من دون طيار.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: إن هذا البرنامج يعتبر أكبر برنامج بحثي ميداني يتم تنفيذه على مستوى المنطقة؛ حيث تمكنت الهيئة على مدى أكثر من 6 أشهر من العمل المتواصل، من تغطية مساحة إجمالية تبلغ 11 ألف هكتار، موزعة على مجموعة من المناطق كعيّنة مساحية ممثلة للغطاء النباتي الحرج، والأكثر عرضة للتهديدات البيئية، وستسهم البيانات التفصيلية بإعطاء تصور أكثر وضوحاً للقيادة، الأمر الذي يعزز من عملية اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استباقي.
وأكدت أن التوسع في برامج الأبحاث البيئية المتخصصة من قبل الهيئة يعكس التزامها بالمضي قدماً في حماية موروثنا الطبيعي، ومبادراتها الهادفة لزيادة تكيف ومقاومة موائلنا الطبيعية للتغيرات المناخية.
فيما قال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي، البري والبحري في الهيئة، إن التجربة أثبتت أن توظيف التقنيات المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي واستخدام الطائرات من دون طيار في البحوث البيئية يعتبر ذات فعالية كبيرة مكنت الهيئة من النجاح في تغطية مناطق يستحيل الوصول إليها بأساليب العمل التقليدية، وأوضح أن المقارنة المعيارية أظهرت أن هذا النهج أسهم في توفير الوقت والتكاليف بنسبة تصل إلى 90%. مقارنة بالأساليب التقليدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.