أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور” مواسم تمورنا”؛ باعتبارها الحدث الموسمي، الذي يغمر مدن المملكة المنتجة للتمور عبر فعاليات تراثية وثقافية مصاحبة لأسواق التمور في جميع مناطق المملكة؛ حيث تستهدف المجتمع المحلي والزوار والسياح المحليين والدوليين، وذلك لتعزيز القيمة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية للتمور.
وتهدف” مواسم تمورنا” إلى ترسيخ ارتباط التمور بالإرث الثقافي والاجتماعي في المملكة، باعتبار التمور تاريخًا ممتدًا ومكوّنًا عميقًا للهوية السعودية ورمزًا للكرم والضيافة. وفي الجانب ذاته، تعمل” مواسم تمورنا” على الاستثمار الأمثل لتحقيق أعلى مستويات الرضا للمزارع والمسوق والمشتري، عطفًا على الإيجابيات التي ستحققها المواسم لاقتصاد المنطقة والمملكة، وذلك عبر تطبيق” نظام الأسواق الموسمية” الذي يُعد نظامًا إلكترونيًا؛ يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة تداول التمور لرفع كفاءة وجودة أسواق التمور الموسمية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد المزدهر" التحدي الذي ينتظر هاريس أو ترامب
في خضم معركة الانتخابات الأمريكية بين كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترامب، يعيش الاقتصاد الأمريكي انتعاشة قوية، تحتم على الفائز ضرورة الالتزام بالمحافظة على وتيرته المتنامية.
وتقول شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في تقرير، إن موجة الأخبار الاقتصادية الجيدة بشكل ملحوظ على مدار الأسبوع الماضي قد تفرض التزاماً شاقاً على الذي سينتخب رئيساً للولايات المتحدة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بتجنب إفساد الأمر، ومواصلة الانتعاشة.وقبل يومين من 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، تراجع التضخم، وتفوق خلق الوظائف على التقديرات، وازدهرت بيانات مبيعات العقارات، وارتفعت معنويات المستهلكين نحو التفاؤل، ونما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سريعة، وإن كان أقل قليلاً من بعض التوقعات.
The next U.S. president could inherit a booming economy. That's a daunting challenge. https://t.co/SNXD2Mi8KS
— CNBC (@CNBC) November 2, 2024وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 50% منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، و24٪%حتى الآن هذا العام، وفق شركة "مورنينغ كونسلت".
ومنذ بداية السابق بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، يقدم المرشحان نفسيهما باعتبارهما أفضل من يتولى رعاية الاقتصاد الأمريكي في المستقبل.
وفي الوقت نفسه، يعمل المرشحان على تأطير نفسيهما باعتبارهما انحرافاً عن الوضع الراهن، والاعتراف بغضب الناخبين على الاقتصاد، رغم البيانات القوية للاقتصاد الكلي.
انهيار محتملووفق استطلاع رأي لمؤسسة "يوغوف" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال 44% من المشاركين البالغين في الولايات المتحدة، إنهم يعتقدون أن "الانهيار الاقتصادي الكامل" محتمل إلى حد ما، إن لم يكن إلى حد كبير. وشمل الاستطلاع 1113 مو أمريكياً بالغاً من 17 إلى 19 في الشهر الماضي.
ودفع التشاؤم الاقتصادي للناخبين، ترامب وهاريس إلى طرح مقترحات سياسية تعد بمستقبل اقتصادي جديد للأمريكيين.
وتعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على كل الواردات من الخارج، وبرنامج شامل لترحيل المهاجرين، وتعميق تخفيضات الضرائب على الشركات.
ويلاحظ خبراء الاقتصاد وبعض حلفاء ترامب، أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها، والترحيل الجماعي، وتخفيضات الضرائب قد ترسل، على الأقل مؤقتاً، موجة صدمة كبرى للاقتصاد، ما قد يؤدي إلى انهيارات محتملة في السوق.
وفي الوقت نفسه، تريد هاريس رفع معدلات الضريبة على الشركات، وحظر فيدرالي "للتلاعب بالأسعار"، وتقديم إعانات وائتمانات ضريبية لتطوير الإسكان، ورعاية الأطفال.
ووضعت هاريس نفسها في مواجهة موجة كبيرة من الانتقادات أطلقها خبراء الاقتصاد وقادة شركات أمريكية كبرى بسبب مقترحها حظر التلاعب بالأسعار، وخططها لزيادة الضرائب على الشركات.
وقال جاستن وولفيرز، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة ميشيغان، إن الاقتصاد المستقر سيكون فرصة للرئيس المقبل للتركيز فعلياً على السياسات التي خاض حملته الانتخابية على أساسها.
وعلى نقيض ذلك، تولى الرئيس السابق باراك أوباما، وبايدن منصبيهما في وقت "كان استقرار الاقتصاد يأتي قبل أي من أولويات الحكم الطبيعية"، كما قال وولفرز. وأضاف "ما كان عليهما فعله هو إخماد حريق الركود بدل متابعة برامجهما".
وأضاف وولفرز، أن الواقع الحالي يجعل الانتخابات الرئاسية أكثر أهمية. وتابع "إذا كنت في خضم الركود، سواء كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فلك مهمة واحدة، الخروج من الركود". وأكد "إذا كان ما يريده ترامب، على سبيل المثال، تخفيضات ضريبية للأثرياء وما تريده هاريس فرض ضرائب على الأثرياء لمنح تخفيضات للطبقة المتوسطة والطبقة العاملة، فقد يكون لدى كل منهما المجال لعمل ذلك".
وفي الحالتين، سيتعين على الرئيس المقبل أن يحفظ توازناً دقيقاً بتنفيذ تعهداته لإصلاح الاقتصاد دون إخلال بالمسار الحالي للنمو الاقتصادي الحقيقي.