السكن في أملج .. شبه مستحيل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يُعتبر السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة ، والسكن في مكان آمن ومجموعة تعرفها وتربطك بها صلات رحم ومودة وألفة ، نعمة كبيرة لا تُقدر بثمن، وهي مقدمة على نعم كثيرة منها الصحة والأكل ، فقد قَالَ رَسُولُنا الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا” ، وهذا فيه دلالة كبيرة على أهمية السكن.
السكن في محافظة أملج أصبح اليوم شبه مستحيل وأزمتة خانقة ومشكلة كُبرى تتطلب إيجاد العديد من الحلول سواء قصيرة المدى أو طويلة المدى ، هذه الأزمة حرمت الكثير من شباب المحافظة من الزواج، فقد بلغ الإيجار للشقة الواحدة ٣٥٠٠ ريال، وهو في السابق لا يتجاوز ١٥٠٠ ريال، فهل يعقل أن يكون السكن في مدن كبيرة مجاورة مثل جدة والمدينة وتبوك أرخص بكثير من هذه القيمة ؟ وممّا فاقم من المشكلة، عزوف اصحاب العمائر عن التأجير للأفراد، ورغبتهم بالتأجير للشركات التي تدفع مبالغاً كبيرة وتخصصها سكناً لعمالتها، هذه العمالة التي سبّبت الكثير من المشاكل، وقد تطرقت إلى ذلك في مقال سابق .
هذه الأزمة الإسكانية الخانقة، كانت نتيجة إيقاف البيع والشراء للأراضي، ورخص البناء، في محافظة أملج منذ عام ١٤٣٧ “، هذه الإيقاف،الذي أوقف مصالح الناس لأكثر من ٩ أعوام، أدى لعدم توفر السكن ، وحرم المواطنين من القروض السكنية لإيقاف الرهن العقاري، وفوَّت على المحافظة العديد من الفرص الإستثمارية بسبب هذا الإيقاف .
المواطن في أملج أصبح يعيش في أزمة سكن غير مسبوقة، وأُغلقت في وجهه الأبواب والحلول ، وجعلته في حيرة من أمره وهمّ لا يعلمه إلا الله ، لكنه متأكد أنه في دولة تجعله حكومتها، من أولى إهتماماتها، وأن مصلحته وراحته، محل العناية والإهتمام دائماً وأبداً، لذلك أنا متأكد أن هذه الأزمة ستجد الإهتمام، وستوضع لها الحلول التي تجتثَّها من جذورها، وكلنا في خدمة المواطن.
naifalbrgani@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السکن فی
إقرأ أيضاً:
فشل المرتزقة الاقتصادي يسلب المواطنين قوت يومهم ويعرض حياة الملايين للموت
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ومع تصاعد حدة المعاناة التي يعيشها المواطن طيلة عقد من سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي على المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، تتوالى الأصوات المطالبة بموجة جديدة من الانتفاضة الشعبية في وجه المحتل وأدواته بالتزامن مع دخول المناطق المحتلة مرحلة حرجة وصعبة من الانهيار المعيشي والاقتصادي نتيجة السقوط المدوي لسعر العملة المحلية مقابل الدولار وما رافقها من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الخدمات بشكل شبه كلي في شتى المجالات.
وتجاوز سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي أرقاماً مهولة حيث بلغ سعر بيع الدولار الواحد 2505 ريالات في عدن، واقتراب سعر بيع الريال السعودي من 700 ريال يمني، مما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل ويلاتها المواطنون الذين لم يعرفوا طعم الحياة وتجرعوا مرارة الألم والقهر والحرمان منذ إعلان التحالف ومرتزقتة نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن عام 2016م.
وتتسبب تداعيات الانهيار الكارثي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بانعكاسات سلبية تلقي بثقلها على معيشة وحياة المواطنين أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تعد بمثابة المسمار الأخير في نعش المواطن والذي ظلت هذه المعضلة تستنزف حياته وتنال من قوت يومه، والتي تزامنت مع قرار جمعية الأفران والمخابز رفع سعر رغيف الخبز “الروتي” من 70 إلى 100 ريال، الأسبوع قبل الماضي.
وليست معضلة الأوضاع المعيشية والاقتصادية هي الوحيدة التي يواجهها المواطن في المحافظات المحتلة بل اصبح قدوم فصل الصيف وما يصحبها من انهيار للمنظومة الكهربائية في كل عام كابوساً يجثم على صدور المواطنين ويثقل جراحهم ومعاناتهم المزمنة ويحول حياتهم إلى جحيم مستعر ولهيب معاناة عجزت حكومات المرتزقة عن معالجته على مدى عقد من الفساد والعبث والتدمير المتعمد لثروات ومكتسبات الوطن وتجاهل مريب لمعاناة المواطنين في المحافظات المحتلة رغم الأموال الطائلة التي يتم رصدها تحت مسمى وقود الطاقة الكهربائية والتي تذهب إلى جيوب ثلة من الفاسدين واللصوص في حكومة المرتزقة بحسب ما كشفت عنه وثائق رسمية.
ورغم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن وسط تحذيرات متكررة من شبح المجاعة الذي يهدد المواطنين في المحافظات المحتلة إلا أن حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي لم يعير هذه الأزمات والتحديات أي اهتمام ولم يكلف قيادات المرتزقة أنفسهم باتخاذ تدابير أو خطوات تسهم في معالجة هذه الأزمات أو حلها في الوقت الذي ترجح فيه مصادر مطلعة أن قيام حكومة المرتزقة بالإعلان عن جرعة في أسعار المشتقات النفطية تعد هي الثالثة منذ مطلع العام الجاري.
بالمقابل تصاعدت الدعوات والمطالبات الشعبية والنقابية والعمالية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، لانتفاضة واسعة ضد فساد حكومة المرتزقة الموالية للاحتلال وسياسة الاحتلال التجويعية وفشله في معالجات الأزمات المتعاقبة التي تشهدها المحافظات المحتلة على مدى عشرة أعوام من الاختلال.
وناشد ناشطون وسياسيون وحقوقيون -عبر منصات التواصل الاجتماعي- جميع الأطياف والمكونات الشعبية والاجتماعية إلى الوقوف بحزم أمام المؤامرات والتحديات التي تهدد حياة المواطنين في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي وضرورة قيام ثورة شعبية عارمة تجتاح الفاسدين وتحاسبهم على ما تسببوا به من معاناة وقهر دفع فاتورتها المواطن البسيط.