شهادة ادخار ذات عائد سنوي 27% أم شهري 23.5%؟.. مصرفي يوضح أيهما أفضل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يتجه الكثير من أصحاب المدخرات لتفضيل الأوعية الادخارية المصرفية كقنوات استثمار آمنة تحقق عائدا مرتفعا، كما أنها معفاة من الضرائب وتتميز بتنوع دوريات صرف العائد والآجال، كما يسهل تسييلها، فيما قد يقع هؤلاء في الحيرة بين شراء شهادات بنكية يصرف عائدها سنوياً أم شهادات يصرف عائدها شهرياً لكن الفوائد أقل.
من جانبه، أكد الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، ماجد فهمي، أن الاختيار بين شهادات الادخار المتنوعة يتوقف في الأساس على عدة عوامل، وللمفاضلة بين شهادة ادخار بعائد سنوي 27% أو أخرى بعائد شهري 23.5%، يجب معرفة وتحديد احتياجاتك أولاً.
العائد الشهري من شهادة الادخار أفضل في هذه الحالةوتابع «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه مع تحديد مدى احتياج المستثمر أو صاحب الشهادة للمال، يمكنه تحديد وجهة استثماراته وأي شهادة أفضل له، فعلى سبيل المثال أصحاب المعاشات أكثر احتياجاً لصرف عائد شهري بدلاً من سنوي مرتفع.
أسباب أفضلية صرف عوائد الشهادات سنوياًويرى الخبير المصرفي، أنه إذا كان صاحب الشهادة لا يحتاج للعائد بشكل مُلح ففي هذه الحالة العائد السنوي أفضل، وبوجه عام لا فارق كبير بين العائد السنوي والعائد الشهري للشهادات حتى لو ظهرت نسبة أحدهما أعلى لأنه بقصر مدة دورية صرف العائد يمكن لصاحب الشهادة إعادة توجيه العائد إلى قنوات استثمارية أخرى، مثل شراء جنيهات ذهبية على سبيل المثال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الشهادات عوائد الشهادات فوائد شهادات البنوك شهادات الادخار شهادات البنوك شهادات بنكية شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر شهادة الـ27 أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم شهادات البنك الاهلي شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري أنواع شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي لمدة سنة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يقترح 9 حلول للحفاظ على قيمة الدينار من الانهيار
اقترح الخبير المصرفي نعمان البوري، 9 حلول للحفاظ على قيمة الدينار من الانهيار، أبرزها تمويل ميزانية واحدة فقط، وإيقاف أي تمويل بعجز، وإيقاف مقايضة النفط.
وقال البوري، في تصريح صحفي، إن “من الحلول تخفيض عرض النقود، وتقليص الإنفاق الحكومي الاستهلاكي، بالإضافة إلى البدء الفوري في معالجة دعم الوقود، والعمل على معالجة الميزانية العامة للدولة”.
وأوضح البوري أنه من الضروري “اقتصار دور الدولة في الاستثمار في البنية التحتية، وإشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية في تمويل المشاريع الاستثمارية، مع إيقاف تمويلها من خلال الميزانية العامة”.
الوسومخبير مصرفي