33 معياراً لمراقبة جودة المياه البحرية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت هيئة البيئة – أبوظبي 33 معياراً لمراقبة جودة المياه البحرية و12 معياراً لمراقبة جودة الرواسب البحرية. ووفق برنامج جمع العينات بالطرق التقليدية لمراقبة جودة المياه البحرية، أشارت الهيئة إلى وجود 43 منطقة من المحتمل أن تتضمن مصادر للتلوث، ومناطق تتميز بأهميتها البيئية، إلى جانب مناطق تتضمن مصادر التلوث المحتملة.
ومن أبرز القراءات التي تم رصدها العام الماضي خلال جمع العينات يدوياً، استيفاء عمليات مراقبة جودة المياه البحرية للمعايير العامة للأنشطة الترفيهية، وتسجيل 17 حادثة تتعلق بجودة المياه البحرية، و5 حالات ازدهار للطحالب الضارة، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في درجات الحرارة للمياه البحرية بمقدار 1.38 درجة مئوية على عام 2022، وتم تسجيل درجة الحرارة القصوى للمياه البحرية في منطقة أم الحطب 38.57 درجة مئوية.
وأجرت الهيئة خلال العام الماضي 4 مسوحات تتعلق بجودة المياه والرواسب، والموائل والتنوع البيولوجي، إلى جانب برنامج أتمتة جودة المياه البحرية الذي يتضمن توزيع 10 عوامات بحرية بشكل استراتيجي في مياه أبوظبي البحرية، توفر بيانات آنية حول جودة المياه البحرية، وتعمل بمثابة نظام إنذار مبكر لرصد حالات انتشار الطحالب الضارة، وتعمل على تسجيل القراءات كل 15 دقيقة، إلى جانب إدخال بيانات درجة الحرارة كل ساعة.
ويقوم برنامج أتمتة جودة المياه البحرية بقياس 9 معايير رئيسة لمراقبة جودة المياه وتشمل الملوحة، درجة الحرارة، الموصلية الكهربائية، الأكسجين المذاب، الكلوروفيل أ.
وتتعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع جهات خارجية لإنشاء قاعدة شاملة للبيانات البيئية البحرية، وتتضمن 10 محطات لجمع العينات تملكها شركة «أدنوك» و15 محطة في مناطق المد والجزر لدائرة البلديات والنقل، و3 عوامات بحرية في ميناء أبوظبي. وفي الجانب التشريعي، أقرت هيئة البيئة – أبوظبي خلال العام الماضي سياسة استدامة جودة المياه البحرية التي تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية، ومكافحة التلوث البحري من خلال تعزيز العمليات التي تركز على إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة، والتوعية بجودة المياه البحرية في الإمارة.
وتهدف السياسة إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ التي تؤثر على جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها. كما تم إصدار القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن متطلبات مناطق الخلط للتصريفات في البيئة لبحرية بإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خلال وضع شروط ومتطلبات محددة لمناطق التصريفات من المصادر البرية، والموافقة على منطقة الخلط مع مراعاة كل حالة على حدة، ومراعاة البيانات النوعية والكمية للتصريفات، بالإضافة إلى خصائص منطقة البيئة البحرية التي سيتم التصريف فيها.
ويمثل الخط الساحلي لإمارة أبوظبي أكثر من 75% من إجمال المنطقة الساحلية للدولة. وتحتوي المياه البحرية للإمارة على نظام بيئي متميز يجعلها موطناً لمجموعة متنوعة من الأحياء البحرية، كما تعتبر البيئة البحرية مصدراً مهماً للغذاء والطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة أبوظبي المياه البحرية الطحالب أدنوك الاستدامة جودة المیاه البحریة البیئة البحریة العام الماضی هیئة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي وفد شركة Suez الفرنسية لبحث التعاون في مشروعات تحويل المخلفات وتحلية المياه
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، ووفد الشركة المرافق، اجتماعا لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات والحمأة لطاقة وتكنولوجيا إدارة وتحلية المياه.
جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والدكتور عيد الراجحي، مسئول ملف المياه بالوزارة، والمهندسة دعاء بربري، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بجهاز المخلفات، وممثل من وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع دولة فرنسا في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ، كما ناقشت مع الشركة المجالات المحتملة للتعاون، ومنها قطاعات خدمات إدارة المياه والتحلية والطاقة المتجددة وتحويل المخلفات لطاقة، ووسائل التنفيذ وآليات التمويل.
واستعرضت وزيرة البيئة، جهود تطوير قطاع المخلفات على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها اصدار الإطار التشريعي ممثلا في قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات، وحوكمة الأدوار والمسئوليات للجهات المسئولة عن تنفيذ المنظومة، حيث تتولى وزارة البيئة الشق التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة.
وأضافت أنه تم البدء في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن صحية منذ ٥ سنوات، وأيضا بإغلاق المقالب العشوائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في المنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي، والتعاقد مع شركات القطاع الخاص المعنية بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، ضمن آليات إشراك القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد، وباعتبار المخلفات مصدر جديد لإنتاج الطاقة، حيث حرصت مصر على تهيئة المناخ الداعم للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة، كاصدار تعريفية تحويل المخلفات لطاقة، والإعداد لحزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة لإمكانية التعاون في توفير التكنولوجيا الجديدة والدعم الفني، لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تبادل الخبرات بشأن الدراسات الخاصة بتأثيرات تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة مع توسع مصر في مشروعات تحلية المياه والاستفادة من الطاقة المتجددة في إدارتها، كأحد آليات الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وفي إطار برنامج نوفى لربط الطاقة والغذاء والمياه والذي أطلقته مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27.
ومن جانبها، تحدثت صابرينا سوسان، الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، عن تاريخ عمل الشركة في مصر وخاصة في مجال خدمات إدارة المياه، ونماذج مشروعاتها في العديد من البلدان، حيث تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مضافة من خلال إتاحة الحلول البيئية والتكنولوجيا في مجال إدارة المياه والمخلفات، وتطلعها للشراكة مع مصر في تعزيز النظام البيئي، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، موضحة أن الشركة تعمل في مجال آليات معالجة المياه المتكاملة، وإنتاج الطاقة من المخلفات والحمأة، ومجالات التدوير المختلفة مثل البلاستيك والمخلفات، وإنتاج البيوجاز من المخلفات، وتحلية المياه كوسيلة لتوفير مورد جديد للمياه مع إدارة تلك المحطات بالطاقة المتجددة لتحسين استهلاك الطاقة.
وأعربت عن تطلعها أيضا للتعاون مع مصر في نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية وإدارة المياه بتنفيذ نموذج توأمة مع إحدى الشركات المحلية وتدريب الكوادر بها، خاصة في المدن الجديدة.
وفيما يخص إنتاج البيوجاز، أشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون في تنفيذ الوحدات المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع رائد يوفر مصدر طاقة متجددة مستقل لهذه المنشآت والشركات، والبناء على النجاح الذي حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، بالتوسع في تنفيذ الوحدات الصغيرة، وتدريب الشباب في المناطق الريفية على تنفيذها وإدارتها وخلق العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال، مؤكدة أن هذا النموذج سيسمح بإنشاء وإدارة الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، والذي سيعد أخد الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في إدارة المخلفات، بالإضافة إلى عائده في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح