700 ألف درهم غرامة اقتناء حيوانات مفترسة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سعيد أحمد (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو الإكثار من أي من الحيوانات الخطرة، وهو ما يجنب هؤلاء الأشخاص المساءلة في حال اقتناء تلك الحيوانات، كما يجنب أية نتائج أخرى تهدد سلامة الأفراد، ويعرض المتسبب لبعض العقوبات، مؤكدة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، وإذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، والغرامة تتراوح بين 400 درهم و10 آلاف درهم.
كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 700 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً لإثارة الرعب بين الناس، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة، ويعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
المنشآت المرخصة
وأشارت إلى أنه وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، فإنه يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو الإكثار أي من الحيوانات الخطرة، وتستثنى بعض المنشآت المرخصة من قبل الوزارة في هذا المجال مثل مراكز الرعاية وإيواء الحيوانات، ومركز الإكثار من تلك الحيوانات، وحدائق الحيوان، والسيرك، والمتنزهات الحيوانية، والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية.
وقالت الوزارة إنه تم تنظيم الاشتراطات الخاصة بحيازة الحيوانات الخطرة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والقرار الوزاري رقم (190) لسنة 2021 بشأن تعديل الملحق رقم (2) المرفق بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وعليه، فإن الوزارة تعمل على تنظيم تراخيص المنشآت للحد من الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع، والتي تعمل على حماية الحيوانات وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان، ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية كافة المعنية في كل إمارات الدولة، من أجل ضمان الاستجابة السريعة للبلاغات، وتمكين الجهات كافة من التنسيق والتطبيق الأمثل للقوانين والتشريعات للتعامل مع هذه البلاغات.
توعية المجتمع
ولفتت وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن دورها الأساسي والأهم في هذا الجانب هو توعية المجتمع تجاه مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة أو الخطرة، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كافة، والإعلاء من سلوكيات الرفق بالحيوان، مشددة على ضرورة امتثال الجميع للقانون، من أجل المساهمة في أمن وسلامة المجتمع والرفق بالحيوان، وعدم استخدام الأنواع المفترسة منها في غير مقاصدها، كما تهيب بكل أفراد المجتمع الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية الخاصة بتعديل الأوضاع والالتزام بالتراخيص اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية في كل إمارات الدولة.
وتدعو الوزارة أفراد المجتمع بضرورة إبلاغها وإبلاغ الجهة المحلية عن أي مخالفات بشأن اقتناء الحيوانات الخطرة أو التواصل مع الجهة المحلية المختصة لحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباته، وهو ما يأتي تحت مظلة الالتزام بالقوانين والتشريعات للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.
التنسيق مع السلطات المحلية المختصة
أكدت الوزارة أنه عند ورود أي بلاغ عن حيازة حيوانات خطرة لدى أحد الأشخاص أو داخل إحدى الحيازات، يتم ضمان التأكد من صحة البلاغ من قبل الجهة المعنية، وفي حال التأكد منها يتم التنسيق مع السلطات المحلية المختصة في الإمارة المعنية والانتقال معهم إلى موقع إيواء تلك الحيوانات للتحقق من وجودها، وذلك بمعاونة السلطات التنفيذية والقضائية إن لزم الأمر، وفي حال وجود الحيوانات الخطرة، تقوم السلطة المحلية المختصة بعمل ما يلزم بشأن مصادرتها ونقلها إلى أحد المراكز التابعة لها أو إحدى حدائق الحيوانات المرخصة، ويقوم الموظف المختص بتحرير محضر ضبط قضائي في حق الشخص الذي يؤوي الحيوانات الخطرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الحيوانات المفترسة الحبس الغرامة حیازة الحیوانات الخطرة لا تقل عن ألف درهم ولا تزید لا تزید
إقرأ أيضاً:
دراسة: براز الحيوانات يمكن استخدامه لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض
يبدو تحويل فضلات الحيوانات إلى ذرية بمثابة خدعة سحرية يبتكرها حراس حديقة الحيوانات، ولكن الأمر قد يصبح حقيقة إذا نجح الباحثون في مشروع جديد يهدف إلى المساعدة في إنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض.
من النمور الثلجية إلى السلاحف البحرية، تتعرض الحيوانات في جميع أنحاء العالم للتهديد، حيث وصف بعض العلماء الخسارة الهائلة للحياة البرية في العقود الأخيرة بأنها “إبادة بيولوجية” .
ويستكشف الباحثون الآن ما إذا كان بوسعهم استخدام الروث لالتقاط التنوع الجيني للحيوانات والاستفادة منه.
ويستند هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم "حديقة الحيوانات البرازية" إلى فرضية بسيطة: فبا بالإضافة إلى كونه غنياً بالطعام غير المهضوم والبكتيريا والصفراء، يحتوي البراز أيضاً على خلايا من الكائن الحي الذي أودعه، والتي تتساقط من بطانة أمعائه.
والأمر الحاسم هو أن الأبحاث تشير إلى أن بعض هذه الخلايا داخل البراز لا تزال حية – على الأقل عندما تكون الرواسب طازجة.
قالت البروفيسورة سوزانا ويليامز من جامعة أكسفورد، التي تقود الفريق: “إنها مراحل مبكرة للغاية لكن حتى الآن، تبدو النتائج إيجابية للغاية”، مشيرةً إلى أنهم لم يعزلوا خلايا حية من براز الفئران فحسب، بل من روث الفيلة أيضاً.
والأمل هو أن يتم استخدام هذه الخلايا للمساعدة في تعزيز التنوع الجيني داخل السكان، وبالتالي زيادة فرصة بقاء الأنواع.
يمكن أن يتخذ هذا النهج، المعروف باسم ” الإنقاذ الجيني “، أشكالاً متعددة أولاً، يمكن تحليل الحمض النووي من الخلايا لمساعدة العلماء على فهم التنوع الجيني لمختلف المجموعات السكانية، مما يُسهم في جهود الحفاظ على البيئة ويكون هذا الحمض النووي ذا جودة أعلى إذا استُخرج من خلايا حية.
ولكن إذا كان من الممكن زراعة الخلايا من البراز وتنميتها، فإن هذا يفتح الباب أمام احتمال آخر: خلق حيوانات كاملة باستخدام أحدث تقنيات الإنجاب المساعد.
وتشمل هذه الطرق الاستنساخ حيث يتم إدخال نواة خلية في بويضة متبرعة، ويتم تطبيق نبضة كهربائية، ثم يتم زرع الجنين الناتج في رحم بديل لإنتاج توأم وراثي للحيوان الأصلي.
ولعل الأكثر إثارةً هو إمكانية إعادة برمجة الخلايا لتصبح قادرةً على التحوّل إلى أي نوعٍ من الخلايا. والأهم من ذلك، أشارت الأبحاث التي أُجريت على الفئران إلى إمكانية تحويل هذه الخلايا إلى حيواناتٍ منويةٍ وبويضات، ما يعني إمكانية استخدامها في تقنياتٍ مشابهةٍ للتلقيح الصناعي لإنتاج ذرية.
وقالت الدكتورة آشلي هاتشينسون، صاحبة فكرة حديقة الحيوانات بالبراز، وهي مديرة برنامج في منظمة Revive & Restore، وهي منظمة للحفاظ على البيئة مقرها الولايات المتحدة وتمول هذا العمل: إذا استخدمت البويضات والحيوانات المنوية، فإنك تتمكن من الاستفادة من التكاثر الجنسي وكل عمليات إعادة التركيب التي تحدث أثناء تلك الأحداث، وتتمكن من البدء حقاً في بناء القدرة على التكيف مع الضغوط البيئية ” .
وببساطة، من خلال إنشاء الخلايا الجنسية في المختبر، من الممكن تسخير التنوع الجيني لأنواع معينة دون الحاجة إلى جمع الحيوانات الفردية – والتي قد تكون في أجزاء مختلفة من العالم، أو يصعب الوصول إليها بطريقة أخرى – أو الحاجة إلى جمع الحيوانات المنوية والبويضات.
وقد تسمح الخلايا المعاد برمجتها للعلماء أيضاً باستخدام تقنيات تحرير الجينات لفهم، على سبيل المثال، الجينات المشاركة في أمراض الحياة البرية أو التكيفات البيئية – وهي المعلومات التي يمكن استخدامها لاحقاً لتصميم قدر أكبر من المرونة في الأنواع، على سبيل المثال عن طريق فحص الخلايا الجنسية أو الأجنة بحثاً عن جينات معينة، أو حتى من خلال تحرير الجينات.
ويتم بالفعل استكشاف تحرير الجينات من قبل شركة Revive and Restore لإعادة إحياء حمامة المسافر المنقرضة ، وشركة Colossal للعلوم البيولوجية في محاولة لإحياء الماموث الصوفي .
إن تجميد الخلايا المزروعة في النيتروجين السائل عند درجة حرارة -196 درجة مئوية يعني أنه يمكن الحفاظ عليها إلى أجل غير مسمى، مما يسمح باستخدام الحمض النووي الذي تحتويه في تطبيقات لم نحلم بها بعد.
وقد تبنت الجمعيات الخيرية والمنظمات، من مؤسسة Nature’s Safe في المملكة المتحدة إلى مؤسسة Frozen Zoo في سان دييغو ، فكرة إنشاء البنوك الحيوية للخلايا والأنسجة من الأنواع المهددة بالانقراض، من السائل المنوي وأنسجة المبيض إلى خلايا الجلد، من أجل الإنقاذ الجيني .
لكن هذا يتضمن عادة أخذ خلايا أو أنسجة من الحيوان نفسه، سواءً كان حياً أو بعد وفاته. على النقيض من ذلك، فإن أخذ الخلايا من البراز غير جراحي ولا يتطلب التقاطها، مما يزيد من إمكانية جمعها حتى من أكثر الكائنات مراوغة – وهو نهج قد يُمكّن العلماء من الوصول إلى تنوع وراثي أكبر من خلال أخذ عينات من الأنواع البرية.
وقالت الدكتورة ريانون بولتون، الباحثة في المشروع من حديقة حيوان تشيستر، وهي مؤسسة خيرية تتعاون في المشروع: “إنها حالة حول كيف يمكننا، بشكل جماعي، جمع الخلايا الحية في أكبر عدد ممكن من الأنواع للحفاظ على التنوع الذي نفقده بمعدل مرعب”.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق