«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث الشراكة العلمية مع جامعات ماليزية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة "دبي الخيرية" تطلق حملة "لنمنحهم حق التعليم" د. نزار قبيلات يكتب: كيف يكون الخطيب مقنعاً؟بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات الأكاديمية في ولاية بهانج الماليزية، جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة بمقرها في أبوظبي، وفداً من ولاية بهانج الماليزية ضم معالي داتو سري محمد صوفي، وزير شؤون التعليم، ومعالي داتو سري سيد إبراهيم، وزير الشؤون الدينية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الولاية.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات التي تفي بأغراض الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي من ضمنها إنشاء لجنة مشتركة للشؤون الدينية، للإشراف على المبادرات والبرامج الدينية المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة وفتح أبواب البعثات العلمية بالجامعة للجانب الماليزي، إضافة إلى استيعاب الجامعة لعدد من الطلاب الماليزيين بالفصل الدراسي المقبل، واستضافة عدد آخر من الطلاب لحضور دورات تدريبية بالجامعة في مجال فقه الواقع والإفتاء.
ورحب الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، بزيارة الوفد الماليزي، وقال إنها تأتي مواصلة للقاءات سابقة وتتويجاً للمساعي الرامية إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين أبوظبي و«بهانج» الماليزية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ماليزيا بهانج التعليم خليفة الظاهري
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تبحث مع وفد خليجي تبادل المعارف والخبرات التقنية الحديثة
بحث المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع وفد من مديري المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، سبل تطوير الشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار والتدريب، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات بهدف دعم آليات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
وأكد العبري خلال لقائه الوفد، في مقر دائرة القضاء بأبوظبي، أهمية هذه الزيارات في تفعيل أوجه التعاون بين المراكز والمعاهد القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث إمكانات توطيدها في المجالات المشتركة.
تطوير الشراكاتوأكد العبري، حرص الدائرة على تطوير الشراكات على المستويات الخليجية والعربية والدولية وتبادل الخبرات حول الأنظمة القضائية وتقديم صورة شاملة عن التطور الذي تشهده الخدمات القضائية والآليات التدريبية في أبوظبي، ونقل تجاربها الرائدة في استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
من جانبه، اطلع الوفد الخليجي الزائر على أفضل الممارسات المطبقة في عمليات التدريب المتخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن البرامج التأهيلية المعتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية والقانونيين، بما ينعكس بدوره على تحسين جودة الأداء في النظام القضائي.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن آليات العمل في أكاديمية أبوظبي القضائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم البرامج والدورات التدريبية المستمرة؛ بهدف صقل قدرات المختصين في المجالين القضائي والقانوني وإكسابهم الخبرات العملية والتطبيقات المستحدثة بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات العالمية.
كما استمع إلى شرح حول آليات التحول الرقمي في النيابة العامة في أبوظبي وحزمة الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة؛ بهدف تسهيل الإجراءات واستدامة التحديث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والارتقاء بمستويات الجودة.
وتعرف الوفد خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على خدمات محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، كما زار المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال القانوني لتقديم خدمات نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونين والمحامين.