صحيفة الاتحاد:
2024-11-20@16:34:58 GMT
«قضاء أبوظبي» توافق على تجديد قيد 4 خبراء
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات تجديد قيد 4 خبراء بجدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي، فيما اطلعت على 4 طلبات لخبراء في تخصصات مختلفة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي - قاض بمحكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء محكمة العين العين
إقرأ أيضاً:
دائرة القضاء وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة القضاء، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب