14.4 مليار درهم صافي أرباح 10 شركات عقارية مدرجة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «مطارات أبوظبي» توسِّع شراكتها مع «مطارات باريس» 1.9 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحليةارتفعت الأرباح الصافية لـ 10 شركات تطوير عقاري وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، أفصحت عن بياناتها حتى يوم أمس، بنسبة 31.2% لتبلغ 14.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 3.
وكشفت البيانات المجمعة التي رصدتها «الاتحاد» لشركات التطوير العقاري الوطنية العشر المدرجة وهي «إعمار العقارية»، «الدار العقارية»، «إعمار للتطوير»، «رأس الخيمة العقارية»، «تيكوم»، «الاتحاد العقارية»، «ديار»، «إشراق»، «منازل» و«مجموعة أرام»، أن إجمالي إيراداتها ارتفع بنسبة 38.6%، ما يعادل زيادة بقيمة 9.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، ليبلغ 35.4 مليار درهم مقارنة مع 25.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وزادت حقوق المساهمين الإجمالية للشركات العشر بقيمة 4.3 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 2.44% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، لتبلغ 179.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 175 مليار درهم في بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات العشر بقيمة 17.1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 5.7% لتصل إلى 318.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 301.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وتظهر البيانات أن خمس شركات تطوير عقاري مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي «الدار العقارية»، «رأس الخيمة العقارية»، «إشراق»، «منازل» و«مجموعة أرام»، استطاعت تحقيق زيادة في أرباحها الصافية الإجمالية بقيمة 1.27 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 59.3%، لتبلغ 3.4 مليار درهم في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 2.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.
كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركات الخمس بقيمة 4.7 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 68.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 11.6 مليار درهم مقارنة مع 6.9 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات الخمس في سوق أبوظبي بقيمة 4.3 مليار درهم، لتبلغ 91.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بنمو 49.4% مقارنة مع قيمتها البالغة 87.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
كما زادت حقوق المساهمين فيها بقيمة 2.3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4.8% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 لتبلغ 49.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية للشركات الخمس المدرجة بسوق دبي المالي وهي «إعمار العقارية»، «إعمار للتطوير»، «تيكوم»، «الاتحاد العقارية» و«ديار» بقيمة 2.2 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 24.4%، لتبلغ 11 مليار درهم في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 8.9 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وزادت الإيرادات الإجمالية للشركات الخمس بقيمة 5.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 27.6%، لتبلغ 23.8 مليار درهم مقارنة مع 18.7 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات العقارية الخمس بسوق دبي المالي بقيمة 12.8 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 6%، لتصل إلي 227.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 214.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وزادت حقوق المساهمين فيها بقيمة 1.96 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 1.5%، لتصل إلى 129.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 127.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التطوير العقاري الأسهم المحلية الإمارات إعمار العقارية الدار العقارية إعمار للتطوير شركة رأس الخيمة العقارية الاتحاد العقارية ديار للتطوير ملیار درهم فی النصف الأول من 2023 بنهایة دیسمبر 2023 مقارنة مع بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4.45 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.3% لتتخطى 4.456 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بنحو 4.4 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والصادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين، ارتفع إجمالي الائتمان 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بـ0.6% والائتمان الأجنبي بـ0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بـ0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بـ0.1%، متخطياً الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بـ1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بـ1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 2.76 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بـ1.2%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بـ4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بـ2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3.6%، وودائع القطاع الخاص بـ1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ13%.