14.4 مليار درهم صافي أرباح 10 شركات عقارية مدرجة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الأرباح الصافية لـ 10 شركات تطوير عقاري وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، أفصحت عن بياناتها حتى يوم أمس، بنسبة 31.2% لتبلغ 14.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 3.
وكشفت البيانات المجمعة التي رصدتها «الاتحاد» لشركات التطوير العقاري الوطنية العشر المدرجة وهي «إعمار العقارية»، «الدار العقارية»، «إعمار للتطوير»، «رأس الخيمة العقارية»، «تيكوم»، «الاتحاد العقارية»، «ديار»، «إشراق»، «منازل» و«مجموعة أرام»، أن إجمالي إيراداتها ارتفع بنسبة 38.6%، ما يعادل زيادة بقيمة 9.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، ليبلغ 35.4 مليار درهم مقارنة مع 25.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وزادت حقوق المساهمين الإجمالية للشركات العشر بقيمة 4.3 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 2.44% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، لتبلغ 179.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 175 مليار درهم في بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات العشر بقيمة 17.1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 5.7% لتصل إلى 318.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 301.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وتظهر البيانات أن خمس شركات تطوير عقاري مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي «الدار العقارية»، «رأس الخيمة العقارية»، «إشراق»، «منازل» و«مجموعة أرام»، استطاعت تحقيق زيادة في أرباحها الصافية الإجمالية بقيمة 1.27 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 59.3%، لتبلغ 3.4 مليار درهم في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 2.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.
كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركات الخمس بقيمة 4.7 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 68.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 11.6 مليار درهم مقارنة مع 6.9 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات الخمس في سوق أبوظبي بقيمة 4.3 مليار درهم، لتبلغ 91.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بنمو 49.4% مقارنة مع قيمتها البالغة 87.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
كما زادت حقوق المساهمين فيها بقيمة 2.3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4.8% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 لتبلغ 49.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية للشركات الخمس المدرجة بسوق دبي المالي وهي «إعمار العقارية»، «إعمار للتطوير»، «تيكوم»، «الاتحاد العقارية» و«ديار» بقيمة 2.2 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 24.4%، لتبلغ 11 مليار درهم في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 8.9 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وزادت الإيرادات الإجمالية للشركات الخمس بقيمة 5.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 27.6%، لتبلغ 23.8 مليار درهم مقارنة مع 18.7 مليار درهم في النصف الأول من 2023.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات العقارية الخمس بسوق دبي المالي بقيمة 12.8 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 6%، لتصل إلي 227.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 214.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وزادت حقوق المساهمين فيها بقيمة 1.96 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 1.5%، لتصل إلى 129.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 127.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التطوير العقاري الأسهم المحلية الإمارات إعمار العقارية الدار العقارية إعمار للتطوير شركة رأس الخيمة العقارية الاتحاد العقارية ديار للتطوير ملیار درهم فی النصف الأول من 2023 بنهایة دیسمبر 2023 مقارنة مع بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9 بالمئة، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير اليوم حول "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024"، أن إجمالي الائتمانارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3 بالمئة معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 بالمئة.
وأرجع المركزي الإماراتي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1.9 بالمئة وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2 بالمئة.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6 بالمئة من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5 بالمئة وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4 بالمئة.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6 بالمئة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 بالمئة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1 بالمئة في نهاية يوليو 2024.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1 بالمئة من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5 بالمئة والحساب الاحتياطي بنسبة 12 بالمئة، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6 بالمئة، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04 بالمئة.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 1.7 بالمئة من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1"، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7 بالمئة من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.
ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5 بالمئة من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8 بالمئة، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1 بالمئة مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة