تسريح عمّال منجم للذهب في تركيا قضى فيه تسعة أشخاص قبل أشهر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلن منجم للذهب في تركيا كان قد قضى تسعة عاملين فيه بانزلاق للتربة في فبراير، الاثنين أنه بصدد تسريح نحو مئتين من عمّاله، ما أثار غضب اتحادات نقابية.
وعزت شركة أناغولد قرارها تسريح 187 من العمّال في منجم كوبلر في محافظة أرزنجان الواقعة على بعد نحو 600 كلم إلى الشرق من أنقرة، إلى "ظروف اقتصادية صعبة"، علما بأن الشركة توظّف 667 عاملا منجميا.
وكان قد حوصر تسعة عمّال في المنجم بعدما اجتاحه سيل وحلي في فبراير. ولاحقا سحب الترخيص البيئي للمنجم.
وقال اتحاد عمال المناجم إنه يتعين على أناغولد المملوكة بنسبة 80 بالمئة لـ"أس أس آر" الأميركية-الكندية للتعدين، أن تدفع ثمن "قصورها على مستوى السلامة".
وقال محامي الاتحاد ميرت باتور في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الظروف التي استدعت سحب الترخيص أوجدتها أناغولد واستغلال المنجم" ولفت إلى أن "التداعيات البيئية تجعل من المستحيل الاستفادة من مصدر دخل آخر في المحافظة".
وأضاف "يتعين على أناغولد أن تستمر في تحمّل العبء الاقتصادي لأفعالها وتسديد رواتب عمّالها".
وخلص تقرير أولي أوردته وسائل إعلام تركية حول مصرع العمّال في فبراير إلى أن إدارة المنجم لم تتّخذ تدابير السلامة اللازمة بعدما رصدت تشقّقات في جبال، وهو ما أدى إلى وقوع الكارثة.
وتم توقيف ستة من مسؤولي المنجم.
وكان المنجم قد تصدّر العناوين في العام 2022 بعدما أجبر تسرّب للسيانيد على تعليق العمليات فيه. وعلى الرغم من احتجاجات، أعادت أناغولد فتح المنجم بعدما سدّدت غرامة مالية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.