الشارقة: «الخليج»
تمكنت جمعية الشارقة الخيرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وسفارات الدولة، ومكاتب الجمعية في البلدان المستفيدة، من تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والمساعدات الحيوية للفقراء في تلك الدول، وتفعيل برامج الكفالات لمستحقيها، إرساء لقيم التعاون والتراحم التي دعا إليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.


وبلغت قيمة الأنشطة التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 82.6 مليون درهم، شملت جملة مشاريع نفّذتها في تلك البلدان، بجانب مشروعات أخرى أضحت على بعد مسافة قريبة من إعلان تسليمها لمستحقيها، بحسب التقرير الصادر عن إدارة المشاريع والعون الخارجي.
وقال محمد حمدان الزري، رئيس قطاع المشاريع: إن جميع مشروعات الجمعية الخارجية، تأتي بتوجيهات مجلس الإدارة، وبمعاونة فرق العمل، في سبيل تأدية الرسالة الموكلة إلينا. لأن فرق العمل تبذل قصاراها في سبيل نشر الرسالة الخيرية التي تعبّر عن قيم العطاء الإماراتي، الذي توسع، وتشعّبت جذوره في البلدان المستحقة، في مختلف القارات، ليعمّ الخير 110 دول. والمشاريع المنفذة، ذهبت لعشرات الدول الفقيرة؛ وتضمنت بناء 692 مسجداً بكلفة 42.6 مليون درهم، وبناء وتشغيل 99 مدرسة، وفصلاً، ومعهداً، وتنظيم مسابقات لحفظة القرآن الكريم، ضمن مشروع «هيّا نتعلم» الذي نفذ بكلفة 4.5 مليون درهم.
وأردف أن أعمال الجمعية خارجياً خلال النصف الأول، تضمنت تنفيذ بناء 40 محلاً وقفياً بكلفة 900 ألف درهم، و 1018 مشروعاً إنتاجياً، تستهدف دعم الأسر المتعففة، بتوفير الأدوات الحرفية التي تناسب مهنة كل فرد، لإفساح المجال أمامهم للعمل وتحصيل قوت يومهم من كسب أيديهم، ما يسهم في عجلة التنمية العامة في بلدانهم. وقد جاء تنفيذ برامج دعم الأسر المنتجة بكلفة 1.3 مليون درهم، وهذه المشاريع تتضمن طاحنات الحبوب، ودراجات الأجرة، وقوارب الصيد، وآلات الخياطة والتطريز. ومشاريع إنتاجية للمزارعين، مثل مشاريع تربية الأبقار والدواجن التي تدر دخلاً لأصحابها، ومحال بيع الفواكه والخضراوات، وغيرها الكثير من المشاريع الإنتاجية الأخرى.
وأوضح أن المشاريع المنفذة شملت كذلك منشآت حيوية تمثل عمراناً، وتخدم سكان المنطقة والقرى المجاورة لها، وتضمنت بناء 23 بيتاً للفقراء بكلفة 623 ألف درهم، بما يحقق لهم الاستقرار المعيشي. وإنشاء 18 مجمعاً بكلفة 6.7 مليون درهم.
وتابع: كما حفرت الجمعية 5282 بئراً، وتنوعت بين ارتوازية وسطحية وعميقة، مع الاتجاه إلى تشيد الخزانات الكبرى ومحطات تحلية المياه التي تخدم قرى مجاورة، وتعمل بالطاقة الشمسية، بكلفة 20.2 مليون درهم، بما يوفر للسكان وفرة وسهولة في مياه الشرب.
كما بنت عدداً من القرى الخيرية بكلفة 2.4 مليون درهم، و9 دور أيتام بكلفة نصف مليون درهم، و7 عيادات طبية، وتشغيل 4 مستوصفات، وتزويدها بالأجهزة الطبية التي تفتقر إليها، وتنفيذ 150 عملية قسطرة وقلب مفتوح، و1630 عملية للمصابين بأمراض العيون، بكلفة 2.4 مليون درهم. ووزّعت 325 ألف وجبة إفطار صائم بكلفة 3.2 مليون درهم، في 43 دولة، خلال رمضان المبارك. فيما ذهبت لتنفيذ حملة «شتاء دافئ»، والعرس الجماعي، وإطعام المساكين، والسلال الغذائية. متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرّعين وشركاء الخير، والمؤسسات المتعاونة، وسفارات الدولة على ما قدّموه من دعم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات خيرية الشارقة ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب

نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.

وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.

وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية،  الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.

كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.

ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.

ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.

ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.

كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

 

 

كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • 3 وزراء يبحثون في البريمي آليات تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمارات بالمحافظة
  • محافظة بغداد: تنفيذ حزمة مشاريع في قضاء الزوراء
  • سعود المعولي: بحث تنفيذ مشاريع مشابهة لـ"ممشى الشيخ" في أماكن مختلفة بوادي المعاول
  • سباق كأس منصور بن زايد ينطلق غداً بمضمار الشارقة لونجين
  • سباق كأس منصور بن زايد ينطلق الأحد بمضمار الشارقة لونجين
  • جمعية البر الخيرية بالحكامية تنفذ مشاريع نوعية بـ 3.374.108 ريالات لدعم 6553 مستفيدًا خلال الربع الثالث
  • فيديو | شرطة دبي تحذر: غرامة ونقاط مرورية وحجز «للمركبات التي تصدر ضجيجاً»
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • خلف الحبتور يدعم مؤسسة الجليلة بـ 11 مليون درهم
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب