سيدة تطالب زوجها بسداد 21 ألف جنيه شهريا نفقة لطفليها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته بسداد 21 ألف جنيه شهريا لطفليها، وقدمت ما يفيد سداده خلال الشهور التي هجرها فيها بإجمالي 276 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي هجرني، ورفض رعاية الطفلين، وشهر بسمعتي، وتبرأ من مسئوليته، وأمتنع عن سداد النفقات والمصروفات".
وتابعت الزوجة: "طالبت عائلته بالتدخل وحل الخلافات ولكنهم وقفوا في صف نجلهم، وهددوني وواصلوا السب والقذف في حقي، ولاحقني زوجي بدعوي طاعة، ورفض سداد نفقات لا حصر لها، وتزوج دون علمي لأكتشف بالصدفة، ورفض تطليقي وتركني معلقة وقام بالتشهير بسمعتي، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب تصرفاته لإسقاط حقوقي، ورفضه الإنفاق على".
وأكدت: "لم أقصر يوماً في الوقوف بجواره، ولكنه تخلي عني وتزوج سيدة، وعندما أعترض قام بضربي بعلقة موت، وسبب لي بالإصابات ومكوثي في المستشفى أسبوعين، وتخلي عن أولاده مني ورفض الإنفاق عليهم لأعيش في جحيم، بعد أن دمرنى وجعلنى أخشى الخروج من المنزل".
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار بطرد المستأجر، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، كيف يواجه القانون هذه القضايا.
وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:
- أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف