الطربلسي: لا يُسمح لمجلس النواب بتمرير أي قانون دون موافقة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري مصطفى الطرابلسي قرار التعديل الدستوري الثالث عشر وقرار تشكيل لجنة “6+6” وما صدر عنهما باطل قانونا، زاعما أنهما بُنيا بالمخالفة لاتفاق الصخيرات.
وقال الطرابلسي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة: “ما بني على باطل فهو باطل”، متابعا: مجلس النواب يرى مجلس لدولة جسما استشاريا وهذا غير صحيح.
واستكمل: نصوص الاتفاق السياسي لا تسمح لمجلس النواب بتمرير أي قانون دون موافقة مجلس الدولة.
الوسومليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض