“الغارديان”: منظمات حقوقية تحاكم “إسرائيل” أمام القضاء البريطاني بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن مجموعةً من المحامين تقدموا بدعوى، إلى المحكمة العليا في لندن، بقضية تعرض فلسطينيين للتعذيب وتركهم من دون علاج في المستشفيات، سعياً للحصول على أمرٍ يمنع الحكومة البريطانية من الاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات البريطانية التي تبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”.
وتأتي إفادات الشهود الأربعة عشر، التي تغطي أكثر من 100 صفحة، بحسب “الغارديان”، من أطباء فلسطينيين وغربيين، يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف، وموظفي الدفاع المدني، وعمال الإغاثة.
وتشير الصحيفة، إلى أن الأدلة الغرافيكية صُممت، لدعم طلب الحصول على أمر قضائي بأن “الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني” برفضها حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة، لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كذلك، تعاون تحالف من المنظمات غير الحكومية في رفع هذه القضية، بما في ذلك مؤسسة الحق، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وهيومن رايتس ووتش.
وهي المحاولة الأولى لتقديم مثل هذه الشهادة الصارخة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة أمام قاض بريطاني.
وقالت المحامية التي تعمل لصالح “GLAN”، شارلوت أندروز بريسكوي، والتي قامت بتجميع الأدلة وتقديمها، “إن العامل المحدد الوحيد في تجميع إفادات الشهود هو العدد الهائل من حالات سوء المعاملة والإساءة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسن نظام أساسي وترفع تعويضات “الملحقين العلميين” بوزارة الصحة
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة هامة ضمن جهودها لتحفيز وتحسين وضعية الموارد البشرية في القطاع الصحي، صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس 23 يناير 2025 على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولا سميا فيما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.
ويهدف هذا المشروع إلى سن نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين “المساعدين الطبيين في الساب” بالوزارة المكلفة بالصحة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم والتنصيص على شروط التوظيف والترقي، وإقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث مقابل الأعمال التي يقومون بها، حتى تتمكن الأطر المعنية من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه.