شهادات بنكية أم «عقار» أيهما أفضل لاستثماراتك؟.. خبير يوضح المزايا والعيوب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تتنوع أدوات الادخار والاستثمار للأفراد، وأشهرها على الإطلاق 3 أوعية؛ الذهب والعقار والشهادات، فيما يختلف كل شخص واحتياجاته التي تدفعه لتفضيل الاستثمار في إحدى هذه القنوات الاستثمارية عن الأخرى.
عوائد استثمار مدخراتك.. شراء شهادات بنكية أم عقار؟أكد الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، الدكتور ماجد فهمي، أنَّ العائد على الاستثمارات يتفاوت من وعاء ادخاري إلى آخر ولكن القطاع العائلي والأفراد يميلون لتحقيق عائد مرتفع مع التحفظ بشأن المخاطرة، أي يفضلون القنوات الأقل مخاطرة وأفضلها شراء شهادات بنكية.
وتابع «فهمي»، لـ«الوطن»، أنَّ شراء شهادات ادخار يُعد أكثر استثمار آمن ويحقق عائدا مرتفعا، معدداً مزايا شراء شهادة ادخار خاصة ذات العائد؛ من أنها تحقق صافي عائد بدون ضرائب لأن الشهادات وعوائدها معفاة تماماً من الضريبة، وتتميز بتنوع دورية صرف العائد، وهي الأعلى عائدا بين قنوات الاستثمار الآمنة، وإصداراتها متنوعة لتلائم كل الاحتياجات والأعمار، ويسهل تسييلها.
أفضلية شراء عقار كاستثمارويرى أنه بالنسبة للاستثمار العقاري أو شراء عقار فإنه رغم قدرته العالية على التحوط إلا أنه منخفض العائد مقارنة بالشهادات، كما أنه يصعب تسييله في أي وقت كما أنه يمر بحالة من التشبع في الوقت الحالي رغم الرواج الكبير، إلا أن التوقعات ترجح أن ارتفاع سعر العقار لن يستمر بنفس المعدلات الحالية لأن بعض أسعار العقارات في الوقت الحالي مبالغ فيها.
وأوضح أن شراء الذهب في الوقت الحالي مربح لارتفاع سعره عالمياً، ولكنه في نفس الوقت لا يدر عائدا، فهو مناسب للبعض الذين لا يحتاجون لعوائد دورية على مدخراتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عوائد الاستثمار أفضل استثمار أعلى عائد شهادات شراء الشهادات شهادات البنوك فوائد الشهادات شهادات بنكية شراء عقار عوائد العقار أسعار العقارات شراء شهادات شراء شهادات
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة