محافظ القاهرة: إزالة العقارات المخالفة المنشأة بعد قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، توجيهات للأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة، بإزالة كل المباني المخالفة، خاصة التي تم بنائها بعد صدور قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يمنع القانون التصالح على المخالفات بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
وشدد محافظ القاهرة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كل الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها على الفور.
وأشار المحافظ خلال متابعته أعمال إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم 11 شارع محمد توفيق دياب بحي شرق مدينة نصر، إلى استمرار أعمال رصد الأبنية المخالفة والعمل على إزالتها فورا.
ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، مشددا على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم صابر الأجهزة التنفيذية الأحوزة العمرانية توفيق دياب حى شرق مدينة نصر قانون التصالح اشتراطات البناء محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات