محافظ القاهرة: إزالة العقارات المخالفة المنشأة بعد قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، توجيهات للأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة، بإزالة كل المباني المخالفة، خاصة التي تم بنائها بعد صدور قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يمنع القانون التصالح على المخالفات بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
وشدد محافظ القاهرة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كل الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها على الفور.
وأشار المحافظ خلال متابعته أعمال إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم 11 شارع محمد توفيق دياب بحي شرق مدينة نصر، إلى استمرار أعمال رصد الأبنية المخالفة والعمل على إزالتها فورا.
ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، مشددا على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم صابر الأجهزة التنفيذية الأحوزة العمرانية توفيق دياب حى شرق مدينة نصر قانون التصالح اشتراطات البناء محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»