الشناوي : رفضت عرض من النصر السعودي بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه .. ولن أرحل إلا برغبة الأهلي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني تفاصيل العرض المقدم له من نادي النصر السعودي خلال فترة سابقة كذلك موقفه الحالي من التواجد مع الأهلي.
تفاصيل جديدة بشأن حسم الأهلي صفقة بن رمضانوقال خلال تصريحات إعلامية مساء اليوم الإثنين : رفضت عرض النصر السعودى ٥٠٠ مليون جنيه في ٣ سنوات ورغم من كده كابتن الخطيب قالي هنقفل الموضوع وقفلت، انا تحت أمر النادى وعمري ما انسي فضل الاهلي عليا ، ومسألة تواجدي أو عدم تواجدي مع النادي في يد مجلس الادارة والجهاز الفني.
وواصل : في عروض بس مش هطلع إلا بإذن إدارة الأهلي ولغاية دلوقتي أنا موجود في الأهلي.
وأردف ، هناك عروض عدة من أندية سعودية و لكنها ليست رسمية حت الاآن،وكل العروض تكون عن طريق إدارة الأهلي فقط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي الشناوي محمد الشناوي حارس مرمى النصر سعودية الخطيب
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.